أوباما يعترف بارتكابه أخطاء في تعامله مع الاقتصاد

ويعلق الانتعاش العالمي بحل أزمة اليورو

اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس بارتكاب أخطاء في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده‏,‏ لكنه أكد أن رؤيته لا تزال الأفضل قبيل الانتخابات الرئاسية عام‏2012,‏ وذلك في الوقت الذي استمرت فيه تداعيات أزمة الديون الاوروبية التي حذر أوباما من ان استمرارها بدون حل سيبقي علي حالة الضعف التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.وقال أوباما, في لقاء بالبيت الابيض مع وكالة الانباء الالمانية ووسائل اعلام دولية أخري: لقد ارتكبنا أخطاء بالطبع, وحينما نتعامل مع مثل هذه الأزمات التاريخية التي كنا نعالجها, لن يكون كل شيء مثاليا. وتابع لكن بصورة عامة فإن رؤيتنا للبلاد ورؤيتنا لطريقة تفاعل أمريكا مع العالم, أعتقد أنها صائبة. وتأتي تلك التصريحات عقب ساعات من ارسال الرئيس الامريكي مشروع قانونه الخاص باستحداث وظائف جديدة باستثمارات قدرها447 مليار دولار إلي الكونجرس, داعيا المشرعين الي الموافقة عليه سريعا لدفع الاقتصاد للتحرك الان. وقال في مذكرة مرفقة مع مشروع القانون هذا التشريع يتوافر تمويله بالكامل. واكد ان الاقتصاد الامريكي يمكن أن يستغرق بعض الوقت للتعافي بصورة كاملة.
وقال اوباما في كلمة بحديقة البيت الابيض: هذا المشروع يعتمد علي افكار من الديمقراطيين والجمهوريين وهو مشروع قانون ينبغي علي الكونجرس ان يوافق عليه.. بدون الألاعيب السياسية.. بدون تأخير.
وفي تحد جديد لخصومه الجمهوريين, اقترح أوباما أمس تمويل خطته لخلق الوظائف من خلال إلغاء إعفاءات ضريبية للأغنياء والشركات بقيمة467 مليار دولار ليثير معركة جديدة مع الجمهوريين في الكونجرس الذين طالما عارضوا هذه الفكرة.
وقال مدير الميزانية في البيت الابيض جاك ليو ان اكبر بند في خطة اوباما سيجمع400 مليار دولار من خلال الحد من الخصومات والاستثناءات للافراد الذين يكسبون اكثر من200 الف دولار سنويا والعائلات التي تكسب اكثر من250 الف دولار.
وحول أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتي عصفت حتي الان بثلاث دول هي اليونان و البرتغال وإيرلندا,حذر أوباما من أن الاقتصاد العالمي سيظل ضعيفا إلي أن تحل أزمة اليورو, داعيا قادة الدول الاوروبية الكبري الي ضرورة العمل سويا لصياغة مجموعة من السياسات المالية المنسقة والأكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات التي تواجه منطقة اليورو.
وأشار أوباما إلي أن المشاكل الأوروبية سيكون لها تداعياتها علي الولايات المتحدة, وأن الولايات المتحدة تعمل مع القادة الأوروبيين من أجل المساعدة في تسوية هذه الأزمات.
وفي الاطار ذاته, أعلنت وزارة الخزانة الامريكية أمس في بيان أن وزيرها تيموثي جيثنر سيزور بولندا هذا الاسبوع لحضور اجتماع غير مسبوق مع وزراء مالية منطقة اليورو لمناقشة مخاوف تخلف اليونان عن سداد ديونها و احتمالات انتشار عدوي الديون الي دول اوروبية أخري.
وفي مزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية في اليونان, أعلن نائب وزير المالية اليوناني فيليبوس ساشينديس أن أثينا المثقلة بالديون لديها الأموال الكافية للوفاء بالتزاماتها حتي أول أكتوبر المقبل, في اشارة ضمنية الي نفاد أموال الخزانة العامة بحلول الشهر المقبل.
وفي تصريح للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل علي راديو ار. بي. بي الالماني, أكدت ان تفادي تخلف اليونان عن السداد ياتي علي رأس الاولويات لانه لن يضر باليونان فقط و انما سيضر بجميع الدول أو علي الاقل العديد منها. وقالت لقد اوضحت موقفي من قبل وهو اننا لابد ان نفعل كل شيء للابقاء علي وحدة منطقة اليورو لاننا من دون ذلك سنتعرض لتأثير الدومينو.