رئيس وزراء قطر : لايمكن أن نقبل استمرار العنف في سوريا.. ولا نقبل التدخل الأجنبى

أكد الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر رئيس اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية ال136 أن العرب متفقون على وحدة سوريا واستقرارها ومنع التدخل الأجنبي في شئونها، مشيرا إلى أن هناك ألما عربيا من الدماء التي تسال هناك. وقال الشيخ حمد - في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي عقب اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب - "إننا لايمكن أن نقبل استمرار القتل والعنف بهذه الطريقة في سوريا"، مؤكدا ضرورة وقف العنف حتي يتسنى أن يكون هناك حوار بين الحكومة والمعارضة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف "أن اجتماع المجلس الوزاري بحث الوضع الخطير في سوريا، كما بحث اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية أمس خطوات الذهاب للأمم المتحدة"
وردا على سؤال حول ما هو البديل إذا استمرت سوريا في قتل المتظاهرين، قال الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر "إن علينا حل الموضوع في إطار سوري - سوري أو عربي - سوري، وفي هذا الإطار فقط، ولكن في نفس الوقت علينا مسئوليات كعرب وبشر إذا استمرت أعمال القتل والقمع في سوريا فسيتم تدارس الموقف من جديد".
وأضاف أن هناك مشككين في نوايا بعض الدول العربية التي تحاول حل الأزمة في سوريا، ولكن الأفعال هي التي تعبر عن النوايا، ونحن لن نقبل بالاستمرار في القتل والعنف بهذه الطريقة، فلابد من انسحاب الجيش وقوى الأمن لحقن الدماء، وحتى نستطيع أن نتحدث عن حوار بين الحكومة والمعارضة بأسرع وقت ممكن.
ردا على سؤال حول ما حدث بالنسبة لبقية نقاط المبادرة العربية، قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن تنفيذ المبادرة يتوقف على التنفيذ الجانب السوري.
وأضاف أنه كان هناك تجاوب في المرة الثانية ليس كالمرة الأولى، فقد تجاوب الجانب السوري مع بعض الأمور مثل وقف العنف مع الاحتفاظ بحق التدخل في أي وقت، وإطلاق دفعة من المعتقلين.
وردا على سؤال حول قرار إيفاد لجنة عربية إلى سوريا لتقصي الحقائق، وهل هناك ضمانات لكي تحقق هذه اللجنة مهامها، قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه لا يوجد ضمانات، ولكن إيفاد لجنة هو قرار اتخذ بأغلبية ساحقة في المجلس، وأن فكرة إيفاد لجنة وافق عليها الرئيس السوري، ورأى مجلس الجامعة العربية أن تقوم اللجنة بتقصى الحقائق.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والذهاب للأمم المتحدة، قال العربي إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع أن تعلن أن فلسطين أصبحت دولة، وبالتالي النزاع مع إسرائيل سينقلب من نزاع وجود إلى نزاع حدود، وهذا أمر مهم جدا، لأن الأراضي المتنازع عليها ستصبح أراضي دولة محتلة ممثلة في الأمم المتحدة.
وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع أن تمنح فلسطين عضوية، ولكن يشترط أن يكون هناك توصية من مجلس الأمن، ولكن الجمعية العامة تستطيع أن تمنح فلسطين صفة دولة غير عضو على غرار سويسرا والفاتيكان .. مشيرا إلى أن هناك دولا كثيرة في الجمعية العامة تؤيد فلسطين في ذلك.
وقال الدكتور نبيل العربي إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لم تنته بعد، فالرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقرر الاتجاه الذي سيتم حمل القضية إليه هل هو مجلس الأمن أم الجمعية العامة للأمم المتحدة .. مشيرا إلى أن الاتجاه الغالب هو الذهاب للجمعية العامة.
وحول موقف واشنطن المهدد باستخدام الفيتو في حال التوجه لمجلس الأمن، قال إن القيادة الفلسطينية والدول العربية تؤيد التوجه للأمم المتحدة، لحشد التأييد اللازم لحصول فلسطين على حقوقها بدلا من الذهاب مباشرة إلى مجلس الأمن، وإذا ما تقرر عدم الذهاب لمجلس الأمن فسيكون هناك بلاشك دول كثيرة تؤيد الاعتراف بفلسطين وهذا يحقق لنا الكثير.
وعلق رئيس الوزراء القطري على هذا السؤال قائلا "إن على الدول العربية مجتمعة أن تتحمل عواقب خياراتها سواء بالتوجه إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة او إلى مجلس الأمن".