الجنايات تسمتع لشهادة عمر سليمان وأنصراف مؤيدى مبارك ومعارضيه من أمام الأكاديمية

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الثلاثاء إلى شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم . وكذلك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة.
وقد قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة رفع جلسة المحاكمة بعد الانتهاء سماع شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ، ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة بعد قليل وذلك لمناقشة المدعين بالحق المدنى للشاهد حول أقواله .. على الجانب الأخر انصرف مؤيدو مبارك ومعارضيه من أمام كاديمية الشرطة والذين قل عددهم عن كل جلسة محاكمة بشكل كبير ، بينما مازالت اجهزة الأمن تحكم سيطرتها على مبنى أكاديمية الشرطة
ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث تظاهرات 25 يناير وماتلاها من وقائع إعتداءات، فيما يواجه مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني والتي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية وبأقل من سعر تكلفتها.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أخطر وزير الإعلام أسامة هيكل بالقرار الصادر من المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية أو الأجنبية في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرين بالنسبة للجلسات التي ستستمع المحكمة خلالها لشهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ، ومنصور عيسوي وزير الداخلية والمقرر الاستماع لشهادته غدا الأربعاء ، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق والمقرر الاستماع إليه بعد غد الخميس .. وكذلك شهادة كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، والمقرر لها 24 و 25 سبتمبر الجاري.
وتضمن قرار سرية الجلسات أن يكون حضور الجلسة قاصرا على هيئة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية في القضية وهيئة الدفاع عن المتهمين، فضلا عن المتهمين أنفسهم فقط.
وجاء في المذكرة التي أرسلها المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى وزير الإعلام أن قرار المحكمة تضمن أنه على النائب العام اتخاذ ما يلزم قانونا لدى مخالفة قرار المحكمة هذا بحظر النشر، وذلك حفاظا على اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العامة العليا للوطن وحسن سير العدالة.
وطلب النائب العام من وزير الإعلام تنفيذ قرار المحكمة بإخطار كافة الصحف ووسائل الإعلام القومية والحزبية المصرية والأجنبية وكافة وسائل الإعلام لعدم نشر أي شيء عن وقائع القضيتين التي يحاكم فيهما مبارك وآخرون.