السفير المصري بأنقرة‏:‏ تأسيس مجلس أعلي

استراتيجي بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء

في زيارة ليست هي الأولي لمصر‏,‏ لكنها تأتي في ظروف إقليمية بالغة الحساسية‏,‏ يقوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزيارة للقاهرة يومي‏12‏ 13‏ سبتمبر‏,‏ ثم يتبعها بجولة في المنطقة تشمل ليبيا وتونس‏. تبدأ الزيارة بلقاء مرتقب غدا مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة حيث تتناول المباحثات الوضع في مصر بعد ثورة25 يناير, ومستجدات الأوضاع في المنطقة علي ضوء ثورات الربيع العربي.. ويتطرق اللقاء أيضا إلي الأوضاع في غزة, خاصة أن التشاورات بين الجانبين المصري والتركي مازالت مستمرة حول ما أعلنه أردوغان منذ أيام عن رغبته في القيام بزيارة الي قطاع غزة, ولم يتأكد بعد ما إذا كانت هذه الزيارة ستتم أم لا.
من جانبه, صرح السفير المصري في أنقرة عبد الرحمن صلاح الدين, للوفد المصري الذي يزور تركيا حاليا, أن أردوغان سيلتقي خلال زيارته للقاهرة بعدد كبير من المسئولين الحكوميين, ورؤساء الأحزاب السياسية الراغبين في مقابلته( دون استثناء), والمرشحين لرئاسة الجمهورية. كما سيزور بعض مشروعات الإستثمار التركية في مصر. مضيفا قائلا: هناك رهانا تركيا علي استقرار مصر وأهمية تعاون البلدين كركيزة للاستقرار في المنطقة خصوصا أن سكان البلدين يتجاوز165 مليون نسمة أي نحو نصف سكان المنطقة. وبقدر ما تدرك الحكومة التركية قدرة مصر الفعلية, بقدر ما تراهن علي أن تكون مصر مثالا ونموذجا لكل الدول العربية يحتذي به.
كما أوضح صلاح الدين أن أردوغان سيجتمع مع رئيس الوزراء المصري د.عصام شرف, يعقب ذلك اجتماع موسع للجانبين المصري والتركي, ثم التوقيع علي إعلان مشترك للتعاون الإستراتيجي بين مصر وتركيا, الذي يتضمن تأسيس مجلس أعلي استراتيجي بين الدولتين برئاسة رئيسي الوزراء, يضم في عضويته الوزراء المعنيين بمجالات التعاون الثنائي. وسوف يعقد المجلس أول اجتماعاته في القاهرة عقب التوقيع علي الإعلان المشترك, ثم يجتمع بعد ذلك مرة واحدة علي الأقل كل عام في إحدي الدولتين لاستعراض ما تم إنجازه, وبحث الأهداف والخطط المستقبلية.
علما بأنه قد تم الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لإعلان التعاون المشترك وتأسيس المجلس الإستراتيجي. من ناحية أخري, ما تم توقيعه من قبل بين الدولتين في عهد النظام السابق, كان إتفاقا للحوار الإستراتيجي علي مستوي وزيري الخارجية فقط. ويؤكد السفير المصري بأنقرة أن هناك22 إتفاقية للتعاون بين مصر وتركيا في مختلف المجالات مازالت تحت البحث. لكن ما سيتم توقيعه من هذه الاتفاقيات خلال زيارة أردوغان لمصر هذا الأسبوع هو5 إتفاقيات فقط تشمل التعاون في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والرياضة. مشيرا الي أن مصر ستكون ضيف الشرف هذا العام في معرض الكتاب التركي الذي سينظم في نوفمبر القادم. واضاف أن هناك مشروعات مشتركة سيتم عرضها من الجانب المصري علي نظيره التركي وذلك للتعاون في مجلات الصناعة والتكنولوجيا والاستفادة من الخبرة التركية لإنشاء مراكز مهنية للحرفيين. كذلك في مجال المقاولات خاصة أن تركيا هي ثاني أكبر دولة بعد الصين في مجال المقاولات.
وكانت مصر قد طرحت في آخر جولة للحوار الاستراتيجي علي مستوي وكيلي الخارجية في البلدين منذ شهرين مشروعا لإنشاء مليون وحدة سكنية منخفصة التكاليف في مصر, وسيتم إعادة عرض هذا المشروع حيث سيتم توفير جزء من التمويل والخبرة التكنولوجية من الجانب التركي. كما تسعي مصر للاستفادة من الخبرة التركية في مجال القطارات السريعة وتدوير القمامة.
وبالنسبة للجانب التركي ستكون هناك مشاورات لإفتتاح فرع لبنك تركي لخدمة الاستثمارات التركية في مصر وهناك ترحيب مصري بذلك, كما أنهم يفكرون في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف: يتم بحث تفعيل الاتفاق لانشاء خدمة' رورو' للنقل البحري بين ميناءي الإسكندرية ومرسين التركي خصوصا أن هذه الخدمة ستوفر وقتا كبيرا في نقل المنتجات الزراعية التركية إلي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مرورا بتركيا. وكان حجم التجارة بين البلدين قد بلغ500 مليون دولار فقط. إلا أنه بعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة وبعد4 سنوات فقط, وصل إلي3 مليارات دولار. وأصبحت تركيا تحتل المرتبة رقم47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن6 أكتوبر وبرج العرب وغيرها.
ومن أهم بنود الصادرات المصرية' بيتومين أسود الكربون منتجات حديد وصلب مسحوبة علي الساخن- سماد فوسفات وأسلاك نحاسية وغزول قطنية ومنسوجات'. وأهم مجالات الاستثمار التركي في مصر' الملابس والمنسوجات الصناعات الغذائية و الكيماويات والأدوية والتعدين والمشروعات السياحية والأتوبيسات والتطوير الصناعي للمناطق الصناعية'.
فيما يتعلق بقضية إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين, يقول السفير المصري: إن هذا الموضوع مازال تحت البحث, وذلك لأن الجانب التركي تقدم الي نظيره المصري باتفاقيتين متلازمتين في هذا الصدد. الأولي: عن إلغاء التأشيرات. والثانية: عن إعادة التوطين, وهي تنص علي أن كل مواطن يدخل الي البلد الآخر لغير غرض التأشيرة يتم ترحيله علي نفقة البلد القادم منه. ولما كانت مصر شأن دول أخري مثل روسيا- لا توافق علي مثل هذا النوع من الاتفاقيات, فإن الموضوع مازال قيد البحث والدراسة بين البلدين إلي أن يتم التوصل إلي إتفاق بهذا الشأن, وتسهيلا للإجراءات وتعزيزا للتعاون المشترك, جار العمل علي وضع اتفاق يتم بمقتضاه منح التأشيرات للفئات كثيرة السفر بين البلدين, مثل رجال الأعمال, والصحفيين, والأكاديميين, كذلك راغبو العلاج.