قررت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمة مبارك والعادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين تأجيل سماع أقوال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي جلسة24 من الشهر الجاري. حيث كان من المقرر سماع شهادته بجلسة الأمس, كما قررت المحكمة تأجيل سماع شهادة الفريق سامي عنان رئيس الأركان إلي جلسة25 من الشهر الجاري والذي كان من المقرر سماع شهادته بجلسة اليوم. كما قررت المحكمة سماع باقي شهود في موعدهم المحددة. وقد سادت حالة من خيبة الأمل أصابت المتوافدين علي مبني أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة عقب إنتهاء جلسة أمس في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه, وذلك بعد سماعهم نبأ إعتذارالمشير محمد حسين طنطاوي عن عدم الحضور للإدلاء بشهادته. وعلي الرغم من قلة أعداد المتوافدين علي مبني الأكاديمية مقارنة بأعداد الحضور في الجلسات السابقة إلا أن الأمر لم يخل من وقوع بعض المشادات والمناوشات خاصة عقب ظهور عدد من أنصار الرئيس المخلوع لم يتعد الخمسة عشر شخصا وقيامهم برفع صوره, مما تسبب في إستفزاز الحاضرين خاصة بعد قيام بعضهم بالسجود علي صورة المخلوع, ووصفهم للشهداء بأنهم مجموعة من البلطجية الذين هاجموا أقسام الشرطة, وعلي الرغم من تدارك رجال الأمن للموقف وقيامهم بالفصل بين الفريقين إلا ان موقف أجهزة الأمن إستفز الحاضرين خاصة بعد سماحهم لأنصار مبارك بالدخول إلي مقر الأكاديمية. وكانت الأجواء المحيطة بأكاديمية الشرطة بالتجمع قد شهدت حالة من الترقب والقلق نظرا لتضارب الانباء حول مايجري داخل قاعة المحاكمة حيث كان من المقرر امس ان يمثل المشير محمد حسين طنطاوي للادلاء بشهادته, حيث فوجئ عدد كبير من محامي المدعين بالحق المدني بمنعهم من الدخول من قبل قوات الامن بدعوي عدم حملهم تصاريح الدخول, وذلك علي الرغم من ان رئيس المحكمة قد سمح لهم بالدخول منذ الجلسة الثانية بموجب تحقيق الشخصية, واشار معظمهم ان هذا القرارصادر من قيادات الداخلية وليس للمستشار احمد رفعت علاقة به, وأكد وا ان هذا المنع يعتبر بمثابة اخلال بحق الدفاع مما يبطل اجراءات جلسات المحاكمة ويوصمها بالعوار, لانهم حضروا اكثر من اربع جلسات وهذا ثابت في اوراق القضية, وبالتالي فلا محل لمطالبتهم بحمل تصاريح, واثناء محاولتهم التحدث مع قوات الامن للدخول وحل المشكلة حاول احد المحامين الدخول بالقوة الا ان محاولته باءت بالفشل, وحينها ردد عدد من المتظاهرين شعارات تطالب الامن بفتح الابواب لدخول المحامين.