بريد الاهرام اشراف:أحمد البرى

أ م المعارك

جمعتنا جلسة مسائية في الساحل الشمالي مع مجموعة من الأصدقاء ينتمون لكافة الأطياف السياسية والدينية‏,‏ وكان الهاجس الأكبر الذي أقلق معظم الحاضرين هو مفهوم الحريات الفردية للمواطنين‏,‏ وليس السياح فقط‏,‏ وأيضا مفهوم المساواة المطلقة بين أفراد المجتمع. بغض النظر عن أي معطي آخر( ديني, طائفي, عرفي, مسلكي) عند الإسلاميين الطامحين للحكم في هذه الأيام.
وبالنسبة لموضوع الحريات فقط أشار أحد الحاضرين الي تعليق لفتاة مصرية اسمها نادية كان ضمن تعليقات عدة علي تصريحات للدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في مصر( الإخوان المسلمون) دعا فيها لمنع السياح في مصر من ارتداء لبس البحر وشرب الخمور بأنواعها, وكان تعليق نادية أنها فتاة مصرية تفتخر بمصر ولن تغادرها ولو بكل المغريات, فقد قضيت أسابيع الثورة في ميدان التحرير ولكني ألبس لباس البحر وأسبح علي شواطئ بلدي فمن له الحق في أن يقول لي لا؟! فمصر لنا جميعا ويجب أن نحترم خياراتنا الفردية, أنا أحترم حق السلفي والأصولي في ممارساته الدينية وعليه احترام حقي في ممارسة ما أشاء في وطني ومن يتأذي من رؤية لباس البحر عليه وألا يذهب الي الشواطئ أثار هذا التعليق جدلا واسعا بين الحاضرين, ولكن الجميع خلصوا الي وجوب التخلص من التعسف الاخلاقي الكبير في ربط علاقة قوية وشرطية بين التدين والوطنية, كما تم الترويج في المخيلة العامة خلال المد الاسلامي في المنطقة( فلا أحد يمكن ان يشكك في وطنية نادية) فلقد روج الخطاب الديني بتنويعاته المختلفة إلي التشكيك العميق في وطنية وأخلاقية ومهنية وإخلاص غير المتدينين وفي تحليهم بأي من القيم الايجابية وحصر تلك القيم بالمتدينين فقط أن وصلنا الآن في حقبة اسلامي الثورات العربية الي مايقترب من نزع الوطنية برمتها عن شرائح عريضة من العلمانيين والليبراليين وغير المتدينين, أما الهاجس الثاني الذي ركزت عليه النقاشات فهو مفهوم المساواة عند الاسلاميين والأصوليين, فبما أن مقولة المساواة هذه قد تتصف بقدر واسع من العمومية والضبابية فكان رأي الحاضرين انه من الضروري تفكيك معناها والغوص في بعض جوانبها, وسؤال الإسلاميين عن موقفهم بعد ذلك وليس الهدف هنا تعجيز الإسلاميين أو مناكفاتهم بل الكشف عن ضرورة عدم تناول القضايا المعقدة بسطحية وبراءة مدعاة لقد ذهب البعض الي ان الدور الذي تقوم به الدولة المدنية هو المحافظة علي حق مواطنيها في التمتع بحرياتهم الفردية والمسلكية وليس فقط حرياتهم السياسية.
فالتدين والالتزام بأي من الفروض هو شأن فردي لادخل للدولة فيه, فشأن الدولة هو أن توفر المناخ الصحي للمتدينين وغير المتدينين في الحياة بشكل طبيعي ودون قمع, فإذا تدينت الدولة فمعناه أنها انحازت الي شريحة من الناس ضد الشريحة الأخري وسوف تحاول عبر القوانين والتشريعات الحد من حرية غير المتدينين الفردية.
وذهب الجدل بنا الي مساحة أكثر خلافية وحساسية لكنها تقع في قلب معني المواطنة فالموضوع يتعلق ليس فقط بحق الليبرالي أو العلماني أو القبطي في أن يتساوي مع المتدينين في المواطنة القانونية الكاملة بل وأيضا في حق الملحد واللاديني, فأين يضع الاسلاميون علي سبيل الافتراض ملحدا مصريا يفيض حبا لمصر وقضي كل أسابيع الثورة في ميدان التحرير, وغامر بحياته كلها, واعتقل وعذب من أجل إسقاط النظام وتحرير مصر من الاستبداد في الدولة المدنية من حق هذا المصري, كما من حق نادية ان يتسلم منصبا رسميا وسياسيا مادام يتمتع بالكفاءة والمؤهلات التي يحتاجها ذلك المنصب, وفي الدولة الدينية كيف سيكون الموقف ان كان هذا المواطن هو الأكفأ لتسلم هذا المنصب وأفضل من منافسيه الآخرين بمن فيهم المتدينون وهنا أشار أحد الأصدقاء الي أن رسول الأمة استعان بشخص غير مسلم في أثناء الهجرة للاسترشاد به للطريق من مكة الي المدينة. وخلص الحاضرون الي أن الأفراد في حياتهم اليومية لايتنفسون سياسة ولايحيون التحديات الكبري التي تواجهها الأمة في كل دقيقة من أيامهم فهم يمارسون حياة طبيعية متنوعة لاتشكل السياسة أكسيجينها الدائم.
تلك الأسئلة الحياتية واليومية والمسلكية هي التي قادت عقلاء الأمة للتفكير بوثيقة المبادئ فوق الدستورية والتي كان هدفها حماية الدستور من أن يقع في مطب ظلم فئة من الأفراد أو المواطنين ان تمت صياغته وفق رؤية منحازة حتي ولو كان انحيازها للأغلبية! فليس من حق الغالبية أو الحزب الفائز بالحكم الانتقاص من مستوي مواطنة أي فرد من أفراد المجتمع بأي طريقة كانت ولأن المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلدان مابعد الثورات العربية قلقة ويميزها الصراع بين الأغلبية والأقلية وتشتد فيها أطروحات تعصب لجماعات السلفية التي تريد أن تؤسس لبلدان وسلطات تشبه سلطات القرون الوسطي فإن معركة شكل الدولة والدستور القادمين مدني أم ديني هي وبدون شك أم المعارك.
د. عماد إسماعيل