فوجئ أفراد أمن مجلس الدولة وعدد من العاملين به صباح أمس بتحطم 3 سيارات "ميكروباص" من المخصصة لنقل العاملين, وإقلاع اجزاء من البوابة الحديدية للمبنى, وذلك على خلفية أحداث التظاهرات التى تشهدها السفارة الاسرائيلية التى تقع بالقرب من مبنى المجلس بمنطقة الجيزة. وصرح المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة أنه ما كان المجلس الدولة أو ملحقاته أن يلحق بها الادارى أو الاتلاف لانه راعى الحقوق والحريات لكل المصريين وهو عمق استراتيجى للحريات والمشروعية. واستنكر الامين العام لمجلس الدولة المستشار محمد ذاكى موسى نائب رئيس المجلس ماحدق من إتلاف لملحقات مجلس الدولة من قبل المتظاهرين حيث قرر صرف العاملين بالديوان العام مبكرا عن ميعاد الانصراف الساعه 12 ظهر اليوم وذلك لانتشار قوات الجيش والشرط لحفظ الامين والنظام بمنطقة الدقى والمناطق المحيطة بالسفارة الاسرائيلية. وقال بعض العاملين بالمجلس أنهم فوجئوا فى ساعة مبكرة من صباح أمس لدى وصولهم مبنى المجلس بتحطم جزء كبير من الباب الحديدى الذى تم تركيبه مؤخرا فى مدخل المبنى, إضافة الى تكسير 3 سيارات "ميكروباص" من المخصصة لنقل الموظفين والعاملين بإدارات المجلس والتى كانت متوقفة أمام المبنى. وأشاروا الى أنهم يرجحوا أن يكون بعض المتظاهرين المشاركين فى مظاهرات السفارة الاسرائيلية وراء هذه الوقائع, ألا أنهم تسائلوا عن الاسباب التى دفعتهم لذلك, فمبنى المجلس يخص هيئة قضائية لا دخل لها فى أى من هذه الأحداث, وكذلك العاملين فى كل قطاعاته سصواء القضائية أو الادارية. وسادت حالة من الإستياء بين العاملين فى المجلس بسبب الواقعة, وقال بعض القضاة بالمجلس أن تخريب المبانى العامة والتعدى على ممتلكات الدولة هى جريمة يعاقب عليها القانون, أى كانت الأسباب أو الدوافع, فمن غير المنطقى أن تكون تظاهرات أو إحتجاجات على أوضاع ىمعنية بالدولة سببا فى تدمير أو تحطيم مبانيها ومنشأتها التى هى مملوكة للجميع, ولا يجب لفئة أن تعطى لنفسها الحق فى التصرف فيها على أى تحوتراه مهما كانت دوتفعها. من جانبه قال المستشار محمد زكى موسى أمين عام مجلس الدولة المتحدث الرسمى أنه تم تحرير محضر بالواقعة, وسوف تتخذ الجهات المسئولة الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن, وأشار الى أنه فى ظل تطويق الجيش والشرطة لمنطقة السفارة الاسرائيلية والاماكن المجاورة لها, فقد تقرر التعجيل بموعد جلسات أمس وصرف موظفى المجلس والعاملين به مبكرا عن المواعيد الرسمية وذلك لتأمينهم والمتقاضين فى ظل الأجواء المتوترة بالمنطقة.