اتحاد الكرة قانوني حتي لو استقال عضو رابع

محمد ثابت خلافات كثيرة ومشاكل عديدة تحاصر اتحاد كرة القدم جعلت‏4‏ من اعضائه‏,‏ هم‏:‏ محمود طاهر وايمن يونس ومحمود الشامي‏,‏ واخيرا ما تردد عن استقالة هاني ابو ريده من اتحاد الكرة الذي مازال رئيسه سمير زاهر والاعضاء الاربعة الباقون وهم مجدي عبد الغني وحازم الهواري وصفي الدين بسيوني وماجي الحلواني يديرون اتحاد الكرة‏,‏ ولم تكن الاستقالات ظاهرة خصت اتحاد الكرة فقط, بل امتدت إلي كثير من الاتحادات والانديه الرياضية.. ماهو راي القانون في هذه الاستقالات وتأثيرها علي قانونية هذه المجالس؟
طارق راشد رئيس الادارة المركزية في المجلس القومي للرياضة يقول: الاتحادات الرياضية تلتزم بقانون الرياضه رقم77 لسنة1975 الذي ينظم الرياضة في مصر, وهذا القانون يمنح الوزير المختص في وضع اللوائح التي تنظم الانتخابات في الاتحادات الرياضية والاندية المصرية, ونصت اللائحة التي اعتمدت قبل الانتخابات الاخيرة عام2008 عليتشكيل مجالس الإداراتفيالاتحاداتالرياضية من9 بينهم الرئيس يتم انتخاب6 منهم ويتم تعيين3 علي ان تكون من بين هؤلاء الاعضاء سيدة, وهذا ما ينطبق علي اتحاد الكرة فقد تم انتخاب6 في الانتخابات الاخيرة وهمالرئيس سمير زاهر و5 اعضاء وهم هاني ابو ريدة ومجدي عبد الغني وحازم الهواري ومحمود الشامي وايمن يونس وتم تعيين3 اعضاء وهم اللواء صفي الدين بسيوني ومحمود طاهر وماجي الحلواني, وقام الأعضاء باختيار المهندس هاني ابو ريدة لمنصب نائب الرئيس, لكن اتحاد كرة القدم تحكمة لائحة داخلية تنظم العمل فيه تختلف عن اللائحة التي تنظم العمل في الاتحادات الرياضية الاخري, فبعد استقالة3 اعضاء هم: محمود طاهر وايمن يونس ومحمود الشامي, اعتمد اتحاد الكرة الاستقالات وأبلغ بها المجلس القومي للرياضة فأصبحت عودتهم غير قانونية وتنطبق عليهم اللائحة الرئيسية التي تنظم الانتخابات في الاتحادات ولا يحق لاي منهم الترشح اذا كان قد استمر في الاتحاد دورتين متتاليتين وليست بالضرورة ان يكون قد اكمل دورة من الدورتين, اما هاني ابوريدة فاتحاد الكرة لم يعتمد استقالته حتي الان ولم يصل خطاب رسمي للمجلس القومي للرياضه لاعتماد هذه الاستقالة والقانون يمنحه اسبوعا لتفعيل الاستقالة وله الحق في العدول عنها قبل نهاية الاسبوع.
ويضيف طارق راشد ان القانون الزم اتحاد الكرة باستكمال الاعضاء بنفس عدد المستقيلين سواء تم انتخابهم أو تعيينهم, وذلك في اول جمعيه عمومية عاديه, وعلي ذلك لا يستطيع الوزير المختص تعيين اعضاء لتكملة العدد فمازال المجلس قانونيا, ولو كان العدد اقل من النصف( اي4 اعضاء) يحق للوزير المختص تعيين اعضاء بنفس عدد الاعضاء المستقيلين لحين اجراء الانتخابات في اول جمعية عمومية عادية, أو حل مجلس الادارة بالكامل وتعيين مجلس جديد في حال وجود مخالفات اداريه تتعلق بالاتحاد ومسئولية وذلك بعد تقديمها للجهات الرقابية المسئولة.
ويقول المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي: يجب ألا تتعارض اللوائح مع القوانين, وقانون الرياضة يمنح السلطة للوزير المختص وهو المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضه حل مجالس ادارات الاتحادات والاندية وتعيين بديل عنها في حال وجود مخالفات واتحاد الكرة شهد الكثير من المخالفات المالية والادارية ولم يتحرك احد حتي الان, وان كان القانون لا ينص علي الانتظار لمدة اسبوع لقبول استقالة احد اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة ومنحة ايضا التحقيق في هذه الاستقالات خاصة الاستقالات المسببة فيجب التحقيق فيها.