تواصل محكمة الجنايات المصرية عرض الأحراز الخاصة بقضية "كتائب أنصار الشريعة"، حيث بدأ أمس استعراض محتوى ملف معنون ب"حرب الاغتيالات". وكان النائب العام أمر في مطلع أغسطس الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا محمد مرسي، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع، فضلًا عن إعداد قوائم اغتيال لضباط شرطة وجيش. وأثبتت المحكمة أن الملف، مكون من 51 صفحة، تبدأ بالعنوان المشار إليه، كما شمل جزء "قوانين العمل الثوري" قوانين عدة معنون كلُ منها بعنوان، وكانت كالتالي، القانون الأول: الفصل بين العمل السري والحياة العلنية، القانون الثاني: التغيير المستمر وعدم الركون للروتين والحياة المنتظمة، القانون الثالث: اتخاذ الحيطة والإجراءات الأمنية الضرورية. أما الباب الثاني، فحمل عنوان "قوانين عمل الموساد ومهمته"، وأشار إلى أنه يجب أن تكون أجهزة اتصال العمل السري منفصلة عن أجهزة اتصال العمل الإعلامي والسياسي، والفصل الثالث حمل عنوان "أساليب الاغتيال"، وحدد الأساليب في عدة طرق منها أسلوب الرسائل المفخخة، وأسلوب تفخيخ السيارات، والثالث تفجير السيارة عن بعد، والرابع إطلاق النار عن قٌرب، أما الخامس فكان اقتحام المنزل. وبرز من بين الأساليب الأسلوب السادس، والذي كان التفجير غير المٌباشر من خلال تفخيخ سيارة ووضعها في مكان ما قريب من الهدف المراد تفجيره، سواء كان بناية مكتب أو سيارة مسؤول، والأسلوب السابع عبر تفخيخ الغرف من خلال وضع عبوة للشخص في غرفة نومه أو تحت السرير أو قريبًا من جهاز الهاتف أو الباب ويتم تفجيرها بالضغط أو بالتحكم عن بٌعد أو بالضغط على زر الإنارة. وتواصل سرد الأساليب، فكان ثامن الأساليب هو الاغتيال عن طريق "السُم"، أما تاسعًا فهو الاختراق، والعاشر القصف بالطائرات، والحادث عشر التفخيخ غير المباشر لتدمير مباني وقتل أشخاص بداخلها. ولاحظت المحكمة أن جميع صفحات الملف، مٌدون في أسفلها عبارة "الجماعة السلفية للدعوة والقتال". وكانت المحكمة قد حلفت الخبير الفني لعرض الأحراز، والذي أكد في حلفه لليمين القانونية أنه ملازم أول مهندس في إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وأنه حاصل على دورات علمية في فحص الحاسب الآلي.
