الحكومة تركز على تطوير شركات قطاع الأعمال لتحويل وجهتها للقارة السمراء

تشغل رؤية 2020 لشركات قطاع الأعمال بال الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع بداية العام الجديد 2020، وذلك باعتبارها من الكيانات الاقتصادية الهامة لتغيير المسار الاقتصادي، ما دفع القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بها، فيما كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بالمتابعة مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، لتقديم الخطط الهيكلية الموسعة لإعادة تلك الكيانات إلى الطريق المعهود لها لعلمية الإصلاح الاقتصادى وفقًا لرؤية 2020.
من جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركات التابعة للقطاع تستهدف تحقيق 40 مليار جنيه أرباحًا بعد تطبيق خطة التطوير التي أعدتها الوزارة، مؤكدا أنه من المتوقع أن يستغرق تنفيذها من 24 ل30 شهرًا، مشيرًا إلي أن خسائر القطاع تتركز في 26 شركة تابعة تتوزع على 4 شركات قابضة، تستحوذ القابضة للغزل والنسيج على النصيب الأكبر بإجمالي خسائر 2.57 مليار جنيه في 9 شركات تابعة.
اقرأ أيضًا.. البورصة لم تتغير في 2019.. والطروحات فشلت في تحويل المسار
وتابع: "تليها القابضة الكيماوية بخسائر 2.40 مليار جنيه في 6 شركات، ثم القابضة المعدنية بنحو 930 مليون جنيه في 7 شركات، وأخيرًا القابضة للأدوية بخسائر تقدر ب790 مليون جنيه تتركز في 4 شركات تابعة"، مشيرًا إلي أن هناك 5 خيارات للتطوير تتمثل في تحديث كامل للمصانع الخاسرة، وتحديث كامل بدخول شريك فني، وإغلاق جزئي وإغلاق كامل، مضيفًا: ضرورة عمل مراجعة تقنية للمصانع، للتأكد من عمل التحديث بصورة كاملة، ليؤدي إلى تعظيم العائد على الاستثمارات على المدى الطويل.
وفى نفس السياق، قال أحمد حشيش، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين العامة، إن ذلك يأتي تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية وتوصيات رئيس الجمهورية في مجال الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب لشركات قطاع الأعمال في 2020، وذلك من خلال فتح مجالات الشراكة مع المستثمرين لعمل مشاريع استثمارية وصناعية جديدة، ما ينعكس علي جذب العملات الأجنبية، وأيضًا فتح مجالات تصدير جديدة، مما يترتب عليه من تحسين الوضع الاقتصادي المصري الحالي، ورفع قيمة الجنيه المصري، مقارنة بالعملات الأجنبية الأخري، بالإضافة إلي توفير فرص عمل دائمة.
وتابع فى تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن فتح مجالات استثمارية في القارة الإفريقية لدي شركات قطاع الأعمال العام أصبح لازمًا من خلال استغلال الكوادر والخبرات الموجودة والمعدات والإمكانيات المتاحة لنقلها إلي الدول الأفريقية التي تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، لتوفير فرص استثمار بها، وكذلك توفير السيولة المبدئية اللازمه لذلك من خلال بيع جزء من الأصول الثابتة لمستثمر الأجنبي أو لمستثمرين محلين.