صميم المالية للاستثمارات: نتخذ الإجراءات القانونية لكشف الحقيقة والحفاظ على حقوق صغار المساهمين

تقدمت شركة صميم المالية للاستثمارات، ببلاغ إلى المكتب الفني لمعالي المستشار النائب العام لاتخاذ إجراءات التحقيق من قبل النيابة العامة للكشف عن مدى وجود مخالفات مالية ووقائع تزوير بإدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بصفتها المساهم الأكبر بنسبة 25.6%، وبعض الشركات التابعة لها، والكشف عن دور بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة في تلك المخالفات، والتي تتمثل في وقائع التزوير والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة بدون وجه حق وإثبات وقائع غير صحيحة في التقارير المالية بالشركة.
وأكدت شركة صميم، أنه تم تعيين كلًا من مكتب الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة ومكتب معتوق وبسيوني وحناوي للمحاماة وهما من أكبر وأهم مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في مصر لتمثيلها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقها وكذلك حماية حقوق صغار المساهمين بالشركة
وذكرت شركة "صميم"، أنها ماضية قدمًا في دعم البورصة المصرية وأنها على ثقة من قرارات القيادة العليا بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأن تلك الإجراءات المتخذة على الجانب القانوني جاءت للحفاظ على حقوقها وحقوق صغار المساهمين في "برايم" القابضة وحتى يتم إظهار الحقيقة بشكل لائق حفاظًا على سمعة البورصة المصرية وتعاملاتها اليومية.
وكانت شركة صميم المالية للاستثمارات قد أعلنت سابقًا عن تقدمها بطلب لهيئة الرقابة المالية، لوقف جميع قرارات مجلس إدارة شركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية، المنعقدة يوم 12 ديسمبر الجاري، وعدم اعتمادها أو التصديق عليها، لمخالفتها لأحكام القانون والنظام الأساسي لشركة برايم، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل بخصوص ما وصفته بالعنف والترويع والتجاوزات في اجتماع مجلس الإدارة الأخير والتى قام بها بعض أعضاء الإدارة العليا بشركة برايم لمنع ممثلي صميم التنفيذيين في مجلس إدارة برايم القابضة من عرض ما توافر لديهم من وقائع ومستندات دالة على وجود مخالفات بالشركة، وطالبت صميم الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ جميع إجراءات التفتيش على شركة برايم وفقًا لأحكام القانون وبصفتها الجهة الإدارية المختصة.
وتحتفظ شركة صميم بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع التشهير والسب والقذف وتزييف الحقائق ضد ممثليها.