كامل الوزير: ضرورة دخول القطاع الخاص مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا وان هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا.
جاء هذا خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في مصر"، والتي شارك فيها أيضا كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس يحي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد كبير من الشركات والمؤسسات البريطانية والمصرية.
واستعرض وزير النقل خطط تطوير مرفق السكة الحديد حيث أكد في البداية اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش وتوفير قطع الغيار الأصلية ورفع مستوى العامل البشري ورفع معدلات الصيانة وحوكمة دخول الركاب للمحطات والعمل على انضباط مواعيد قيام القطارات وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية ثم تم اجراء خطة متوسطة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.
وأشار الوزير إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات الجارية في قطاع السكك الحديدية، حيث تم التعاقد على توريد عدد 100 جرار جديد وتأهيل 81 جرار وقطع الغيار والدعم الفني، كما تم التعاقد مع شركة PRL الأمريكية على توريد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار ورفع كفاءة عدد 41 جرار، وجاري الطرح لشراء 100 جرار آخر بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية،
كما تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع ومن أهمها خطوط السكك الحديدية المخطط تطويرها ازدواج خط المنصورة دمياط بطول 64 كم، وتم الإنتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الفنية، وازدواج خط قليوب منوف طنطا بطول 94 كم وجاري طرح دراسة الجدوى والطلب والدراسة الفنية، وازدواج خط قليوب شبين القناطر الزقازيق بطول 65 كم.
وبالنسبة للخطوط الجديدة المخطط إنشاؤها فهناك مخطط تنفيذ خط سكة حديد المناشى 6 أكتوبر، بطول 60 كم لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء خط سكة حديد (الروبيكي العاشر بلبيس ) بطول 69 كم ركاب وبضائع، وكذلك خط سكة حديد الغردقة سفاجا، قنا، الاقصر، أبو طرطور بطول 750 كم، لافتا إلى أن السكة الحديد تنقل حاليا مليون راكب يوميا ستصل إلى 2 مليون راكب يوميا مع انتهاء الخطة المتوسطة لتصل الى 4 مليون يوميا مع تنفيذ الخطة الطويل ومشيرا إلى الاهتمام بالربط السككي مع السودان.
اقرأ أيضًا.. "النقل": التعاقد على توريد 100 جرار جديد وتأهيل 81 ضمن تحديث السكة الحديد
كما أكد الوزير على ضرورة دخول القطاع الخاص في مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية لزيادة عوائد الهيئة المالية، وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه بالنسبة لقطاع الأنفاق فإنه جاري تطوير الخطين الاول والثاني للمترو، وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو مشيرا الى أنه في ابريل 2020 سيتم الانتهاء من المرحلة الرابعة ووضع حجر الأساس للقطار المكهرب، كما تم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاصمة الادارية الجديدة ) بطول 72 كم وكذلك بدء تنفيذ ولاول مرة في مصر مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كم ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كم لافتا الى ان مشروعات الجر الكهربائي صديقة للبيئة.
وفيما يتعلق بقطاع الطرق والكباري فأشار الوزير إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة بالاضافة الي رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 7000 كم لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق الي 5و30كم وتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة ( وزارة النقل – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة الدفاع، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالى أطوال 1300 كم بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية بإجمالى أطوال 1200 كم مضيفا أنه إعتبارًا من 2014630 وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل الي 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري علي النيل فقط تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محور جديد علي النيل بنسبة تصل الي 87% من الكباري القائمة علي النيل منذ بدء إنشاؤها ( 38 كوبري ) ليصل إجمالي الكباري علي النيل (59 كوبري ) وتم الإنتهاء من تنفيذ وإفتتاح عدد (7) محور على النيل وجارى تنفيذ عدد (8) محور بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور بالإضافة إلى إستكمال عدد (2) محور.
كما أشار وزير النقل إلى طريق "القاهرة - كيب تاون" ووزارة النقل تنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية "القاهرة - أرقين" حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكى وحتى أرقين خط عرض 22 ومنها إلى السودان مشيرا الى ان هذا المشروع سيكون محورا هاما للتعاون التجاري بين الدول الأفريقية خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وحرص مصر على الربط البري مع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى أن هذا المشروع تخدم المواطن المصري والإفريقي، وتفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.
وصرح وزير النقل بأنه بالنسبة لقطاع النقل البحريف فإن مصر تمتلك 15 ميناء بحريا، (6) على البحر المتوسط، و(9) على البحر الأحمر وقد أدى التطور والنمو فى حجم وحركة التجارة العالمية إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط، وأن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية، الموانئ البحرية، الأسطول البحري، الأنشطة والخدمات، الطرق والسكك الحديدية، العنصر البشري،
وأضاف أن التطوير لا ينحصر في الموانئ علي تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة وانه جاري تطوير الموانئ البحرية بالاضافة الى دراسة تطوير الاسطول المصرى من خلال تطوير الشركات القائمة وبحث مشاركة بعض الشركات العالمية مستعرضا الفرص الاستثمارية في موانئ دمياط وسفاجا والاسكندرية والدخيلة حيث اكد انها فرص استمارية واعدة وخاصة في مجال المحطات متعددة الأغراض بالموانئ.
أما بالنسبة للموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية فصرح وزير النقل الى أنه تم إعداد خطة متكاملة لإنشاء عدد (7) موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وبما يساهم في تحقيق منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، ودعم الاقتصاد القومي المصرى بزيادة الإيرادات المحققة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية.
كما أكد وزير النقل أن الوزارة تُنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري وإنشاء موانئ نهرية لتشجيع نقل البضائع من خلال نهر النيل من الصعيد إلى شمال الوادي والعكس.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة ترى أن القطاع الخاص محرك رئيسى للنمو الاقتصادى، لذلك فهى قامت بالعديد من الاصلاحات التشريعية من أجل توفير المناخ المناسب لبيئة الاعمال وضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، منها قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال، موضحة أن الشراكة مع القطاعين العام والخاص حققت قصص نجاح فى مصر منها مشروع الطاقة الشمسية بنبان فى أسوان.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وانشاء المزيد من المناطق الحرة والاستثمارية فى مختلف محافظات مصر، اضافة إلى التوسع فى مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات من أجل التيسير على المستثمرين.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية التى تستضيفها لندن فى يناير 2020، والتى ستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، لتعزيز نوعية فرص الاستثمار في جميع أنحاء إفريقيا، وخلق فرص العمل في القارة، مشيرة إلى أن مصر تدعو المستثمرين والمؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى قارة أفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية.
وأشادت الوزيرة، باعلان شركة لكيلا البريطانية خلال منتدى افريقيا 2019، عن استثمار مليارى دولار في القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في إفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، واطلاق الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجا وات، وبإجمالي استثمارات 350 مليون دولار، موضحة أن مصر حريصة على زيادة التعاون الاستثماري مع بريطانيا، في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية الضخمة، داعية الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار في ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل في مصر، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر خاصة فى المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أهمية زيادة التعاون الانمائى مع بريطانيا خاصة فى مجالات مثل الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تم تحديدها كأولويات رئيسية للحكومة المصرية.
وأكدت الوزيرة، أن مصر هى الأكثر جذبا للاستثمار فى افريقيا على مدار 3 سنوات، وفق التقارير الدولية واخرها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بإن مصر حافظت على مركزها كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019.
كما استعرض المهندس يحي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية بالمنطقة لافتا الى أنها منطقة واعدة بفضل سياساتها وجغرافيتها وحوافزها.