هل ينقذ محمود محيي الدين مصر من الانهيار الاقتصادي؟

تمني لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، وشاءت الأقدار أن يتصدر المشهد السياسي الآن، ليلتقي بالرئيس في حال موافقته على منصب رئيس مجلس الوزراء لإنقاذ الاقتصاد المصري من الضياع عقب زيادة ارتفاع سعر الدولار بشكل مفزع ينذر بوقوع كارثة اقتصادية، إنه الدكتور محمود محيي الدين، مدير عام البنك الدولي ووزير الاستثمار الأسبق الذي تقلد منصب نائب أول رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات الدولية.
قدم "محيي الدين" أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار، والسياسة النقدية، والرقابة المصرفية، وآثار اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوربي.
وتعتمد فلسفة "محيي الدين" على أن الاستثمار ليس هدفا فى حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق النمو، وفي الفترة من 2004 حتي2007 أثناء توليه الوزارة، شهدت مصر طفرة في معدلات الاستثمار المحلي بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصري بنسبة تجاوز 40% سنويًا، وحققت مصر في السنوات من 2004 وحتى 2010 معدلات نمو وصلت إلى 7٪.
عمل "محي الدين" مستشارًا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومستشارًا لوزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002، ومستشارًا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001، ومستشارًا لوزير الاقتصاد في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، ومستشارًا فنيًا لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998، ومستشارًا اقتصاديًا بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997.
كما عمل مستشارًا اقتصاديًا للبنك المصري العربي الأفريقي، ومستشارًا اقتصاديًا لمجلة البنوك الدورية الصادرة عن رابطة البنوك المصرية، وعضو مجلس إدارة جامعة بنها، عضو مجلس أمناء ومدرس للاقتصاد بالجامعة البريطانية بالقاهرة، وعضو في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، وعضو للجنة التنفيذية بمركز القاهرة للمعلومات الاقتصادية، وعضو للجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال، وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وعضو بمجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999.
وفي عام 2010 التحق محيي الدين بالبنك الدولي كأول مدير عربى في تاريخ البنك، ثم عين عام 2013 مبعوثًا لرئيس البنك لشئون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها، وفى العام التالى عين أمينًا عامًا لمجموعة البنك الدولى، ويعتبر أول مصرى وعربى يتولى منصب نائب أول رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات الدولية، في تاريخ البنك، ويتولى مسئولية متابعة تمويل وتنفيذ إجراءات البنك لمساندة الدول تنمويا.
حصل محيى الدين على بكالوريوس علوم الاقتصاد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة بمصر. وفى عام 1989 حصل على دبلوم اقتصاديات التنمية والتحليل الكمى من جامعة ووريك بإنجلترا، ودرجة الماجستير فى علوم الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية من جامعة يورك بإنجلترا عام 1990، وفى عام 1995 حصل على الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة ووريك بإنجلترا، فى موضوع «سياسات التحرير المالى فى الدول النامية.
جدير بالذكر أن الوزير الأسبق من مواليد محافظة القليوبية وحصل علي دكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة وريك في موضوع «سياسات التحرير المالي في الدول النامية»، وماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية من جامعة يورك بإنجلترا عام 1990، ودبلوم اقتصاديات التنمية والتحليل الكمي من جامعة ورك بإنجلترا عام 1989، وبكالوريوس اقتصاد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة القاهرة عام 1986 وكان ترتيبه الأول على دفعته، توفى والده صفوت محيى الدين الطبيب والسياسى، وعضو مجلسى الشعب والشورى سابقا، فجأة عقب أزمة قلبية، وكان محيى الدين وقتها فى الثانوية العامة وبعدها بعامين توفى عمه فؤاد محيى الدين، وزير الصحة، نائب رئيس الوزراء الأسبق.