جاءت مقترحات اتحاد الصناعات التي طرحها على وزارة المالية، لتعديلات قانون الضريبة على الدخل، قبل مناقشة الجانبان تلك المقترحات خلال أيام. ومن المقرر أن يناقش اتحاد الصناعات، الأسبوع الجارى، بنود المسودة المقترحة للقانون الجديد، مع لجنة مشكلة من وزارة المالية؛ للوصول إلى نقاط توافقية، رفع حد الإعفاء الضريبى للأفراد إلى 24 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 8 آلاف جنيه، ومن أهم البنود التي ستناقش الاقتصاد الرقمي، تعريف المنشأة الدائمة فى مصر المقر أو المكان الثابت الذى يزاول من خلاله كل نشاط المؤسسة أو بعضه . ومن جانبه أكد محمد البهي على توافق الرؤى بين اتحاد الصناعات المصرية ووزارة المالية بشأن ما صرح به الوزير بأن الهدف من إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل والتعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة هو تحقيق الاستقرار الضريبي الذي يسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو. وكان محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، قد وجه بتشكيل لجنة منبثقة من لجنة الضرائب والجمارك وذلك بناءً على توجيهات وزير المالية محمد معيط بشأن مشاركة الاتحاد في اللجنة المشكلة لإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإدخال تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة. وضمت هذه اللجنة الفرعية ممثلاً عن كل من الغرف الصناعية بالإضافة الى عدد من الخبراء في الضرائب المشهود لهم بالكفاءة، كما تم التعميم على جميع الغرف الصناعية بموافاة لجنة الضرائب والجمارك بالآراء والتوصيات المقترحة لتضمينها في مشروع القانون وكذلك بشأن التعديلات المطلوبة في قانون الضريبة على القيمة المضافة. وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد قال في تصريحات صحفية له، أن الوزارة تسعى إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية، مشددًا على أنه لا مساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية فى مشروع قانون «الضريبة على الدخل» الذى انتهينا من إعداد مسودته المبدئية حاليًا بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء. أوضح أن قانون «الضريبة على الدخل» خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40٪ من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى. قال إن الوزارة تمضى فى استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية. أشار إلى أنه سيكون هناك معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية فى مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد وفق نظام ضريبى مبسط ومرن قادر على استيعاب المتغيرات المتلاحقة من خلال التوظيف الأمثل للتكونولوجيا الحديثة. أكد أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى، موضحًا أن مشروع القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات فيما يعرف ب «الضريبة المقطوعة أو القيمة المقطوعة» وفقًا لحجم الأعمال؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
