كل ما تريد معرفته عن خفض أسعار الفائدة.. البنوك تؤكد: كان متوقعا لتراجع معدلات التضخم وارتفاع النمو.. الغرف التجارية: لن يؤثر على الأسواق.. ومحللون: رسالة طمأنة لمستثمري العالم

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 13.25% و14.25% و13.75%، من النسب السابقة 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم من 14.75% إلى 13.75%.
ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بقيمة 1% على الإيداع والأقراض لليلة واحدة كان متوقعا لانخفاض معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو
وأضاف في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن أسعار الشهادات ثابتة العائد لن يحدث فيها تغيير وهي على أسعارها الحالية.
رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: قرار خفض الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، بنسبة 1%، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأضاف القاضي، أن القرار يؤكد عودة الاقتصاد المصري بقوة الي الأداء الجيد والذي انعكس في خفض جديد للفائدة و تحسن سعر الصرف و انخفاض معدلات التضخم وانخفاض معدلات البطالة.
وأشار إلى أن القرار يسهم في زيادة الإقراض للمصنعين والمنتجين بأسعار أفضل لدعم نشاطهم، منوها أن أسعار أدوات الدين الحكومية لا زالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية بالمقارنة بدول نامية أخرى
وأكد رئيس المصرف المتحد، أن الاقتصاد المصري سيشهد معدلات أسرع في الفترات القادمة وبالتالي تزداد فرصة الزيادة في معدل نمو الناتج القومي.
شعبة الذهب: خفض الفائدة لن يؤثر على السوق
قال رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لن يؤثر على سوق الذهب في مصر، حيث أن السعر مرتبط بسعر الدولار والبورصة العالمية فقط، موضحا أن ثقافة الشعب المصري تعتمد على الادخار عن طريق شراء الذهب وتخزينه خاصة وأن المواطن المصري ليست لديه فكرة عن الاستثمار.
وأضاف رئيس شعبة المجوهرات في تصريح خاص ل"أهل مصر"، أن 80 % من المواطنين يلجأون للادخار في شراء الذهب، وبما أن الوضع الحالي للمواطن لا يسمح بادخار مبالغ كبيرة، ينعكس الأمر على سوق الذهب الذي يشهد حالة ركود.
شعبة البتروكيماويات: خفض سعر الفائدة يزيد من القدرة التنافسية وينشط الصناعة
أكد خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بالغرفة التجارية، أن قرار خفض سعر الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي، سيؤثر بالإيجاب على جميع قطاعات الصناعات في مصر، لافتا إلى أنه سيرفع من القدرة التنافسية على التصدير، وسيخفض مت سعر التكلفة ويرفع القدرة التنافسية.
وأوضح أبو المكارم، أن نسبة ال1% ليست كافية، موضحا أن هناك دولا تصل الفائدة بها إلى 0%، وقال: أن تصل النسبة حتى إلى 10% في قطاع الاستثمار الصناعي أمر مقبول، أما 1% في الاستثمار التجاري نسبة قليلة، مضيفا أنه كلما انخفضا نسبة الفائدة كلما زاد حجم الاستثمار، مشيرا إلى أن اكبر دليل على هذه النظرية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بعد خفض الفائدة 100 نقطة.. مصرفيون: "المركزي" يرسل رسالة طمأنة لمستثمري العالم
أشاد عدد كبير من محللي الأسواق المالية بسياسة البنك المركزي المصري النقدية والتي وصفوها الأكثر جرأة على الإطلاق، حيث قال سيد أبو حليمة خبير أسواق المال، إن قرار البنك بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة يرسل رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان.
أضاف أبو حليمة في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن البنك المركزي كان موفقا في قرار اليوم خاصة في ظل هذه الأوقات التي يحاول فيها شرذمة تعكير صفو البلد.
أشار إلى أن القرار يشجع على ضخ رؤوس أموال أجنبية ومحلية ويساهم في فتح فرص العمل وزيادة الإقراض.
في نفس السياق، كان قد توقع السيد بيومي خبير أسواق المال، ونائب الرئيس التنفيدي للشركة المصرية للتأمين التكافلي، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بهذه القيمة.
أضاف بيومي، في تصريحات ل"أهل مصر"، أن انخفاض الفائدة يؤثر إيجابيا على أسواق المال، وتدوير عجلة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار المباشر، وزيادة الإنتاج وتقليل البطالة، وتخفيض حجم المديونيات، لافتًا إلى أن كل 1% انخفاض في أسعار الفائدة يقابله 16 مليار جنيه انخفاضًا بالمديونية.
وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت جميع تعليمات صندوق النقد الدولي عدا الطموحات الحكومية التي أرجأها البنك المركزي، حيث لا يمكن إجراء الطروحات وأسعار الفائدة مرتفعة.
الدوافع التي جعلت المركزي يخفض أسعار الفائدة بقيمة 1%؟.. أبرزها تراجع المعدل السنوي للتضخم
وأرجع البنك المركزي قرار الخفض نتيجة تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي الذي سجل نحو 7.5% و4.9% في أغسطس 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من ستة أعوام، وقد جاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، حيث سجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ 0.7% فى أغسطس 2019 مقابل 1.8% في أغسطس 2018.
وتشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وأكد المركزي استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، وقد انخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرًا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.
أوضح البنك المركزي: ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.