الطلاق يدق ناقوس الخطر.. سرطان شرس يهاجم الأسرة المصرية.. "الجنس والنقود" يدمران الحياة الزوجية.. العنف والخيانة وتدخل الأهل أسباب رئيسية.. المدن تسبق الريف في الانفصال ب31 ألف و874 مطلقة

بناء يتهدم وحياة تتفسخ وأسر تتشرذم، عندما يتفكك الرباط المقدس الذي يجمع بين زوجين وتدب الشروخ في جدار العلاقة الأسرية التي هي أهم وحدة في المجتمع، وذلك بوصول الطرفين إلى طريق مسدود ويصبح الطلاق أمرا لا مفر منه.
في المجتمع المصري، وفي الفترات الأخيرة، ارتفعت نسبة الطلاق باختلاف الأسباب والدوافع في مقابل انخفاض في عقود الزواج، حسب إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للزواج والطلاق لعام 2018، والذي جاء فيه أن نسبة الطلاق في المدن أعلى من الطلاق في الريف ب 31874 مطلقة، وبلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدًا عام 2018، مقابل 912606 عقداً عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8٪, بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 211554 إشهادا عام 2018 مقابل 198269 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 6.7٪.
وبلغ عدد عقود الزواج في الحضر 364849 عقداً عام 2018 تمثل 41.1٪ من جملة العقود مقابل 356634 عقدا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.3٪.
وبلغ عدد عقود الزواج في الريف 522466 عقداً عام 2018 تمثل 58.9٪ من جملة العقود مقابل 555972 عقداً عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 6٪.
أما الطلاق طبقا للحضر والريف، فبلغ عدد إشهادات الطلاق في الحضر 121714 إشهادا عام 2018 تمثل 57.5٪ من جملة الإشهادات مقابل 108224 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 12.5٪، بينما بلغ عدد إشهادات الطلاق في الريف 89840 إشهاداً عام 2018 تمثل 42.5٪ من جملة الإشهادات مقابل 90045 إشهاداً عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 0.2٪.
العنف الأسري، والخيانة الزوجية
تقول أميرة محمد، باحثة في شئون المرأة إن أسباب الطلاق ترجع بشكل أساسي إلى العنف الأسري، والخيانة الزوجية، والإيذاء البدني، بالإضافة إلى تدخل الأهل والأقارب، منذ بداية الزواج ويتدخل الأهل في الاتفاقات من شبكة وقائمة منقولات وغيرها، ويبدأ كل طرف في استغلال الطرف الآخر وهذه الاتفاقات تكون أول الخلافات بين الأزواج، وبعد الزواج يكون التدخل من طرف أهل الزوج بصورة أكبر لإخضاع الزوجة لمتطلباتهم كخدمة أو عمل تقوم لهم به الزوجة وكأنهم تعاقدوا ليس على صداق وإنما تعاقدوا على شراء جارية أي أن كان تعليمها أو مكانتها.
وأضافت «محمد» في تصريح خاص ل «أهل مصر»، أنه في بعض الأحيان يقوم أهل الزوج أنفسهم بممارسة العنف ضد الزوجات، وعندما تشتكي الزوجة للزوج فيحاول إرضاء أهله على حساب زوجته، ثم تنظر له الزوجة نظرة أنه قليل الرجولة، ويبدأ هو بالشعور بتلك النظرة، ثم يتجه للخيانة الزوجية ليشعر أنه رجل مرة أخرى، لتنتهي بينهما الحياة بالطلاق أو الخلع.
وأكدت «محمد» وحسب الإحصائيات أن نسبة الطلاق في الحضر مرتفعة عن الريف، بسبب عامل الزيادة السكانية المتمركزة في الحضر، كما أن العنف الأسري والخيانة الزوجية التي هي من أسباب الطلاق أسباب تعتبر مبررة في الريف، وتتحمل الزوجة باعتبار العنف شيئا طبيعيا حسب نشأتها، وقرار الطلاق بالريف ليس بيد المرأة أن أرادت التطليق، حتى وإن كان للعنف والإيذاء فهو مبرر، ويلبس الزوج رداء دينيا باطلا ليس له أساس من الصحة، وبالتالي تظل الزوجة في هذه الحياة إلى الممات تقريبا.
النقود والجنس
تقول سلوى جميل، المحامية، إن معدلات الطلاق في زيادة وخاصة في الحضر، وتعود إلى شيئين هما النقود والجنس، حيث إن الزوجة لها طلبات كثيرة والأطفال يحتاجون إلى نفقات لتلبية احتياجاتهم، والزوج لا يستطيع تلبية تلك الاحتياجات، وهذا الأمر الذي يؤدي إلى الضجر ومحاولة التهرب من ثقل المسؤولية، من قبل الزوج.
وأضافت «جميل» في تصريح خاص ل «أهل مصر»، أن السبب الثاني غالبًا لا يتم الإعلان عنه صراحة وهو الجنس، لكن في الغالب لا يجد أحد طرفي العلاقة إشباع رغباته، فيبحث عن بديل، والبعض يتخيل أن العلاقة الحميمة بطريقة وأسلوب معين، ولا يستوعب طرف أن يتفهم احتياجات الطرف الآخر، وقد يصل الأمر إلى أن كل طرف لا يصارح الآخر لينتهي المطاف في النهاية إلى الطلاق، وهنا نتمنى أن يتم إجراء الكشف الطبي قبل الزواج بشكل حقيقي، وليس صوريا.
وأشارت «جميل»، إلى أن الخلع أصبح أسهل الطرق لإنهاء الحياة الزوجية، وينتشر أكثر في الحضر عن الريف بسبب اختلاف العادات والتقاليد.
التفكك الأسري سبب ارتفاع الطلاق في المدن
تقول هبة عادل، محامية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، إن ارتفاع نسبة الطلاق في الحضر عن الريف يعود إلى عدة عوامل أهمها طبيعة الحياة واختلافها في المدن حيث ينتشر التفكك الأسري ومظهرية التعامل، إذ يتعامل الشخص بإمكانيات أكثر من قدراته ويظهر هذا منذ بداية الزواج، بالإضافة إلى عدم وجود الترابط الأسري في المدن بخلاف الريف، وهذا يقلل من الدعم الاجتماعي والتدخل السريع لحل المشكلات بين الأزواج، كما أن الحياة الاقتصادية في المدن أزمة حقيقة لأن الحياة أغلى وتحتاج إلى أموال كثيرة للعيش بها مما يجعل الخلافات في زياد بين الأزواج لتنتهي الحياة الزوجية.
البعد عن الدين
ويقول علي ياسين مسعود، محامى الأحوال الشخصية، إن نسب الطلاق تزداد في الحضر أكتر من القرى، لأسباب كثيرة، وليس من العدل أن نقول إن الرجل هو من يتسبب وحده في الطلاق، فنحن مجتمع شرقي يأبي الرجل فيه تعالي زوجته عليه.
وأسباب الطلاق كثيرة جدًا ولكنها متفرعة عن خطأ واحد لو تم تصحيحه لقلت نسب الطلاق كثيرًا، وهو البعد عن الدين، فإذا كان الزوج قريبا من الله ويعلم ما عليه من التزامات تجاه زوجته لعلم أنه ملزم بالإنفاق عليها، وكسوتها وإسعادها، ولا يقلل منها أو من شأنها وألا يضربها ضربا مبرحا، وألا يهينها قولا أو فعلا.
وأضاف «ياسين» في تصريح خاص ل «أهل مصر»، وإذا كانت الزوجة تعلم دينها لعلمت حقوق زوجها، وأن طاعته واجبة إلا فيما يخالف شرع الله، بالإضافة أيضا إلى «بيت العيلة»، وهذا السبب يتواجد أكثر في القرى فهناك زوجة أقامت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بسبب تعدى والد زوجها عليها جنسيا.
«حملة أريد حلا»: الطلاق أصبح سرطانا شرسا يهاجم الأسرة المصرية
قال محسن السبع، المستشار الإعلامي ل «حملة أريد حلا»، إن الطلاق مرض اجتماعي مزمن، انتشر في أوصال الأسرة المصرية، كسرطان شرس لضرب روابط وتماسك هذه الأسرة التي كانت في القدم نموذجا وقدرة، مشيرًا إلى أن 4 ملايين حالة طلاق في المجتمع المصري كارثة بكل المقاييس وناقوس خطر داهم ينذر وينبه إلى قرب انحلال واندثار أقدم مجتمعات الأرض، وللأسف الشديد فإن هذه الظاهرة أكثر انتشارا في المجتمعات الحضرية منها في الريف، وأكثر ظهورا وتواجدا في أوساط المتعلمين والمثقفين منها بين الأقل حظا، وهذا يرجع لأسباب عدة، منها أن المجتمعات الريفية تعتبر الطلاق سقطة وعيبا ووصمة عار في جبين المطلقة وأسرتها في حين أن هذا الأحساس أقل تواجدا في المجتمعات الحضرية.
وأضاف «السبع» في تصريح خاص ل «أهل مصر»، أن المخاطر الاجتماعية الناشئة عن الطلاق في المجتمع الريفي أكثر خطورة، وأشد قسوة منها في المجتمع الحضري، وأن المرأة في المجتمعات الريفية أكثر تحملاً، وأكثر جلدًا منها عن المرأة في المجتمعات الحضرية، من أجل ذلك نرى أن نسبة الطلاق في الحضر أكثر منها عن الريف.
وتابع، أن كل هذه الأمور تستدعي الدراسة، خاصة أن الأمر من جانب نفسي واجتماعي حول نضج الوعي الأسري في الريف عنه في الحضر، ومن جانب آخر نجد أن المجتمعات الريفية أقل سلوكا للطريق القانوني من أجل الحصول على الطلاق، أو الحقوق المترتبة عليه لاأن معالجة هذه الأمور تتم بسلاسة وبمجالس عرفية فتنهي الأمور، وفقًا لعادات وتقاليد دون اللجوء للمحاكم للفصل في هذه النزاعات.
وأكمل،«السبع » أنه على العكس تمامًا ما يحدث داخل المجتمعات المتحضرة وأوساط المتعلمين؛ حيث إن الطريق القانوني يلعب دورًا مهمًا وفاصلاً في الفصل في كثير من، المنازعات بين طرفي العلاقة، وهذا أمر آخر يحتاج إلى دراسة نفسية واجتماعية من جانب المتخصصين.
ودعا «السبع» في نهاية حديثه، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق حملة حماية الأسرة المصرية من ظاهرة الطلاق، لأنها أصبحت مرضا عضالا في جسد المجتمع المصري.