"جوجل" تؤيد فرض مزيد من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات

أبدت مجموعة "جوجل" الأميركية، تأييدها لاتفاق دولي ينص على أن تدفع الشركات المتعددة الجنسيات المزيد من الضرائب في الدول التي تجني فيها عائداتها، بدلا من أن تدفع الضرائب على هذه العائدات في دولها الأصل.
وكتب المسؤول الكبير في شركة الإنترنت العملاقة، كاران بهاتيا، في مدونة إلكترونية: "ندعم الحركة من أجل نظام دولي وشامل جديد ينظم كيفية فرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات".
وتابع بأن :"الضرائب على دخل الشركات وسيلة مهمة تقدّم من خلالها الشركات مساهمتها للدول والمجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، ونود قيام بيئة ضريبية يعتبرها الناس منطقية وملائمة".
وجاء موقف "جوجل" في حين تنعقد قمة مجموعة العشرين في اليابان بعدما اجتمع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في هذه البلدان في مطلع يونيو لوضع أسس اتفاق حول نظام الضرائب على شركات الإنترنت الكبرى.
وتعتزم فرنسا فرض ضريبة على شركات غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل، أو ما يعرف بمجموعة "غافا"، عن الأنشطة التي تدر عليها عائدات بفضل رواد الإنترنت الفرنسيين، وذلك رغم معارضة الولايات المتحدة.
ورأت "جوجل" أن مثل هذا التطور في النظام الضريبي يعني أن شركات الإنترنت الكبرى ستدفع قدرا أقل من الضرائب في الولايات المتحدة، وستدفع المزيد في الخارج.
اقرأ أيضا: الأحد.. عطلة رسمية بالبنوك احتفالًا بثورة 30 يونيو
وبلغ متوسط نسبة الضرائب العالمية المفروضة على "جوجل" 23 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، دفعت القسم الأكبر منها في الولايات المتحدة، وهي نسبة مشابهة لنسبة 23.7 في المائة المعتمدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
وقال كاران بهاتيا: "لسنا وحدنا من يدفع القسم الأكبر من ضرائبنا في دولنا الأصل». موضحا أن «هذا التوزيع (للضريبة) يعكس قواعد سارية منذ زمن طويل حول كيفية توزيع أرباح الشركات بين مختلف البلدان. الشركات الأميركية تدفع القسم الأكبر من ضرائبها في الولايات المتحدة، تماما مثلما تدفع الشركات الألمانية والبريطانية والفرنسية واليابانية معظم ضرائبها في دولها الأصل".
لكنه حذر من أنه "من دون اتفاق جديد شامل ومتعدد الأطراف، فقد تعمد دول ببساطة إلى فرض ضرائب أحاديّة تمييزية على شركات أجنبية في قطاعات مختلفة".
وتابع: "بدأنا بالفعل نلاحظ هذا النوع من المشكلات في بعض المقترحات التي تم تقديمها، محذرا من أن ذلك «سيقيم حواجز تجارية جديدة وسيبطئ الاستثمارات الدولية ويضر بالنمو الاقتصادي".