تحديد نوع الجنين بواسطة التلقيح الصناعي ضوابطه وشروطه ومشروعيته

يسأل بعض المسلمين هل يجوز تحديد نوع الجنين ؟ فمع التقدم العلمي في علم التلقيح وطب النساء والتوليد أصبح من الممكن تحديد نوع الجنين مسبقا، فهل من الجائز شرعا تحديد نوع الجنين بواسطة تقنيات التلقيح خارج الرحم ؟ حول هذه القضية يقول : الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ فإنه لا مانع منه شرعا إذا ثبت قطعا أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إنسان اخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك؛ كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن في تعامله.
تحديد نوع الجنين بواسطة التلقيح الصناعي
وبالنسبة لتحديد جنس الجنين فقد ذهب فضيلة مفتي الديار المصرية إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، وإذا تزوج فيمكنه أن ينجب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن ينظم النسل أو لا ينظمه، كل حسب ظروفه وأحواله، وكما يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون في ذلك من اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه، أو غربلة الحيوانات المنوية، أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية DNA لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى الفردي، ولكن كل هذا بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضر بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مرده لأهل الاختصاص؛ فلا يقبل أن يكون الإنسان محلا للتجارب، ومحطا للتلاعب.