البنك المركزي يصدر معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية

أصدر البنك المركزي المصري معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية داخل مصر، وذلك في ضوء الخطوات التي يقوم بها لتحقيق التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد، ونظرا إلى التطور التكنولوجي الراهن في مجال المدفوعات الإلكترونية وظهور المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية والحاجة إلى مواكبة التطور بما يضمن تحقيق خطوات ملموسة في مجال المدفوعات الإلكترونية بصورة آمنة لكافة الأطراف المشاركة في عملية الدفع الإلكترونية.
وقال البنك إن تلك القواعد تسري على كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وفروع البنوك الأجنبية وهي الحد الأدنى اللازم لتقديم خدمات الدفع اللاتلامسية بطريقة آمنة، وعلى كافة البنوك ألا تكتفى بذلك وأن تتأكد من اتخاذ كافة ما يلزم نحو إدارة المخاطر المرتبطة بتقديم هذا النوع من الخدمات المصرفية.
اقرأ أيضا..10 أسباب وراء تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وبحسب القواعد يتولى مجلس إدارة البنك مسئولية إعتماد استراتيجية العمل المعدة من قبل الإدارة العليا بالبنك وكذا اتخاذ قرار استراتيجي واضح بشأن رغبة البنك في تقديم خدمات الدفع باستخدام المدفوعات الإلكترونية الاتلامسية من عدمه، وبصفة خاصة يجب على مجلس الإدارة التأكد مما يلي:
توافق خطط خدمات الدفع باستخدام تلك البطاقات مع الأهداف الإستراتيجية للبنك.
تحليل المخاطر الخاصة بتلك الخدمات.
إعداد إجراءات مناسبة لمراقبة المخاطر والحد منها.
المراجعة المستمرة لتقييم نتائج خدمات الدفع باستخدام المدفوعات الاتلامسية وفقا للخطط والأهداف المحددة.
قيام البنك بوضع سياسة مخاطر تخص الشركات المشتركة بالخدمة ودراسة المخاطر
المرتبطة بما يلي:
رد العمليات.
الإحتيال.
عمليات الإعتراض.
وأكد المركزي أنه يجب على البنوك التي تقوم بإصدار وسائل استخدام المدفوعات اللاتلامسية أو قبولها تنفيذ ما يلي:
الإلتزام بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التعرف على هوية العملاء الصادرة عام 2011 وكافة التعديات اللاحقة لها عن البنك المركزي المصري وكذا إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدما الصادرة في مارس 2019 عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إيلاء عناية كافية لما يتفق مع طبيعة الخدمة للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقا والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري عام 2008.
في حالة الإشتباه في أية عمليات تتم من خال تلك الوسائل، القيام بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأنها، وذلك وفقا لإحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
الإلتزام بأي تعليمات تصدر لاحقا من البنك المركزي المصري تخص بطاقات الدفع الإلكترونية بكافة أنواعها أو وسائل استخدام قبول المدفوعات اللاتلامسية.