اختتام مؤتمر رؤساء "الأدلة الجنائية" العرب.. وربط قواعد بيانات البصمات أبرز التوصيات

اختم المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية المنعقد بدولة تونس، عماله بإصدار عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة.
خرجت أهم توصيات المؤتمر بتوفير شبكات وأنظمة حاسوبية حديثة وتحديث الموجود منها لدى إدارة المختبرات والأدلة الجنائية لأهميتها في المساعدة بكشف الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
ووضع تصور لربط قواعد بيانات البصمات الحيوية بين الدول العربية، وإلى إنتاج نشرات ومواد إعلامية توعوية في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز جهودها في مواجهة تلك الجرائم، كما طلب المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم ورش عمل في مجال الشبكات والأنظمة الحاسوبية المستخدمة في مجال الأدلة الجنائية.
ودعت التوصيات الدول الأعضاء إلى تبني إستراتيجية وطنية أمنية مجتمعية متكاملة لمواجهة الجرائم الإلكترونية بمشاركة كافة الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، لمواجهة خطر الأنشطة الإجرامية في الفضاء الإلكتروني، وإلى ضرورة إيجاد تشريع وطني خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى تشديد العقوبات على أصحاب المواقع والحسابات الإلكترونية التي يثبت تورطها في جرائم إلكترونية.
اقرأ ايضاً: أمن القاهرة: قاتلة زوجها بالبساتين خنقته بعد تخديره
وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدًا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
كان محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب افتتح أول امس بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية.