"تايلاند" تشهد أول انتخابات منذ 2014.. كل ما تريد معرفته عن ملامح البرلمان المقبل

حددت القوانين الانتخابية الجديدة والدستور الذي أقرته الحكومة العسكرية عام 2017 ملامح البرلمان التايلندي المقبل، حيث جرت أول انتخابات تشريعية أمس الأحد بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة شيناواترا عام 2014.
فالدستور الجديد ينص على أن يقتصر الترشح لمنصب رئيس الوزراء على ثلاثة أسماء فقط يختارهم المجلس العسكري من بين أي عدد من المرشحين، وبذلك فإن كثيرا من المراقبين للانتخابات يرون أن الأحزاب سوف تكون مجبرة على الدخول في ماراثون تحالفي بهدف الاتفاق على تسمية مرشح مشترك لمنصب رئيس الوزراء المقبل.
وتقر المتحدثة باسم حزب "من أجل تايلند" تيدارات نينتيرن بأن حزبها لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة منفردا حتى لو حصل على عدد المقاعد التي يتوقعها وهي 230 مقعدا من مقاعد المجلس ال500، وفقاً لرايديو 21 الأمريكي.
وقالت "نينتيرن" إن فرصة الأحزاب الديمقراطية كبيرة في الحصول على غالبية مجلس النواب ومن ثم تشكيل الحكومة، بينما يشكك خبراء في إمكانية حصول أي كتلة حزبية على غالبية تمكنها من الحصول على ثقة مجلسي النواب والبرلمان مجتمعين، ذلك أن المجلس العسكري يحتفظ بحق تعيين جميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 250 عضوًا.
وفرضت قوانين من شأنها تقزيم الأحزاب الكبيرة داخل البرلمان، بحيث لا يتمكن أي منها من الحصول على نسبة 50+1، إضافة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعينهم المجلس العسكري يشاركون في التصويت على الثقة.
هل يحصل الجيش على امتيازات؟خلال سنواته الخمس في السلطة، اتخذ الجيش سلسلة من الإجراءات التي تدعم سلطاته وتحول الانتخابات لصالحه، في 2016 وضع دستورا يعطيه السلطة في تعيين جميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 250 عضوا.
وقد سجل رئيس الوزراء الجنرال "برايوت ظهورا" مفاجئًا في اليوم الأخير من حملة الدعاية الانتخابية لحزب "قوة شعب الدولة" بشعار السلام بيد العم، ويقصد بالعم تشان أو تشا الذي يتهمه معارضوه بتفصيل الدستور وقوانين الانتخابات لتكون على مقاسه،خاصة المادة 44 التي تخوله صلاحيات تتجاوز البرلمان.
وقد استغل الحكم العسكري الفوضى السياسية التي عمت البلاد قبيل الإطاحة بحكومة ينغلوك شيناواترا عام 2014 لتشريع قوانين يقول إنها تحول دون ظهور دكتاتورية برلمانية.
ويقدر عدد الشباب الذي يقترعون لأول مرة بنحو سبعة ملايين ناخب من بين 51 مليون ناخب، ونظرا لأن القانون يحرم من يتغيب عن الانتخابات من صلاحيات وحقوق مدنية لمدة عامين يتوقع أن تكون نسبة الإقبال عالية، وقد بلغت في الانتخابات السابقة 87%.
وتجري انتخابات مجلس النواب فقط، في حين يسيطر الانقلابيون على كامل أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) وعددهم 250 سيناتورا.
من المشارك في الانتخاباتويشارك في الانتخابات الحالية، 81 حزباً، أبرزهم 3 تكتلات أساسية في البلاد، هي حزب فالانغ براشارات التابع للمجلس العسكري الانقلابي، والثاني حزب "فيو تاي" الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا المعروف بمعارضته للجبهة المؤيدة للانقلاب،أما التكتل الحزبي الثالث، فيتكون من عدة أحزاب لم تعلن تأييدها للتكتلين السابقين، وأبرز حزب داخل هذا التكتل هو الحزب الديمقراطي.
هل ستكون الانتخابات حرة وعادلة؟يتفق نشطاء ديمقراطيون ومحللون سياسيون أن الانتخابات من غير المرجح أن تكون حرة أو نزيهة، تايلاند لا تزال تحت حكم المجلس العسكري السلطوي، وتمنحه المادة 44 السلطة المطلقة بالإضافة إلى الرقابة على الصحافة والقوانين التي تحرم أي انتقاد للمجلس العسكري.
من هو المرجح أن يفوز بالانتخابات؟من غير المرجح أن يفوز حزب "فالانج براتشارات" المؤيد للعسكر بمقاعد كافية لتشكيل الأغلبية، حتى مع حصوله على جميع مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 250 مقعدا.
ويحتاج الحزب بالإضافة إلى أصوات مجلس الشيوخ إلى الفوز ب126 مقعدا في مجلس النواب لضمان الغالبية البرلمانية.
ويتوقع الكثيرون أن يشكل تحالفا مع أحزاب مثل الديمقراطيين، و"بومجيثاي" وآخرين،ومع ذلك فإنه من المرجح أن تكون أغلبيتهم محدودة جدا وتحالفهم هش خاصة في الوقت الذي يصطف فيه "فيو تاي" و"مستقبل للأمام" كمعارضة متحدة في مجلس النواب.
ويحتاج حزب "فو تاي" إلى الفوز ب 376 مقعدا في مجلس النواب للحصول على الغالبية المطلقة، وهو أمر شبه مستحيل من دون تشكيله تحالفات معقّدة مع أحزاب مؤيدة للديموقراطية.
متى سنعرف النتائج؟من غير المرجح أن تظهر النتائج إلا بعد أيام أو أسابيع من 24 مارس،ورسميا لا يجب الإعلان حتى 8 مايو.
يجدر بالذكر أن عدد مقاعد مجلس النواب في تايلاند يبلغ 500 مقعدا، ويتنافس على منصب رئاسة الوزراء 68 مرشحا.
وأغلقت مراكز الاقتراع في تايلاند أمام آلاف الناخبين الذين كانوا تدفقوا على ساحات المدارس والمعابد والمكاتب الحكومية الأحد للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية في المملكة منذ استولى الجيش على السلطة في انقلاب في 2014.
وتعتمد تايلاند نظام الملكية الدستورية والقصر الملكي ينبغي أن يكون فوق السياسة. لكن الملك يتمتع بصلاحيات غير محدودة كما تحظى العائلة المالكة في تايلاند بحماية قانون صارم.
وقال الأمين العام لمفوضية الانتخابات يارونغفيتش بهوما إنّ "مكاتب الاقتراع أغلقت" أبوابها أمام الناخبين، فيما قدرت السلطات نسبة المشاركة بأكثر من 80 بالمئة.
ودعي 51 مليون ناخب للتوجه إلى مراكز الاقتراع لاختيار نوابهم على أن تصدر أولى النتائج في المساء بالتوقيت المحلي.
ومن بين هؤلاء الناخبين هناك سبعة ملايين شاب وشابة تراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً تدرج أسماؤهم للمرة الأولى على قوائم الناخبين، كما أنّ هناك أحزاباً جديدة تخوض هذا الاستحقاق للمرة الأولى.