دفتر أحوال المحاكم: الحكم على 555 متهمًا فى "تنظيم ولاية سيناء".. والنظر فى طعن 219 على إدراجهم بقوائم التنظيمات الإرهابية

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عددا من الجلسات الهامة، منها محاكمة 555 متهمًا فى قضية "تنظيم ولاية سيناء"، والنقض تنظر فى طعن 219 متهمًا على إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، إعادة محاكمة مرسى وآخرين بقضية "اقتحام السجون والحدود الشرقية".
المحكمة العسكرية تصدر حكمها على 555 متهمًا فى قضية تنظيم ولاية سيناء
تستكمل المحكمة العسكرية محاكمة المتهمين فى القضية 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا ب"ولاية سيناء الثانية"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء، وذلك فى معهد أمناء الشرطة بطرة.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية أن الجرائم الإرهابية التى نفذها المتهمون فى القضية تركزت فى محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتى العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم فى سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية فى حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها فى أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، فى إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
النقض تنظر فى طعن 219 متهمًا على إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية
تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أسامة توفيق الطعن المقدم من 219 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على قرار المحكمة الصادر فى 24 يوليو 2017 بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
والمتهمون هم: محمود عزت ومحمد عبد الرحمن المرسي، ومحمود حسين "أعضاء مكتب الإرشاد" والقيادى بالتنظيم الدولى للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبد الغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبد الحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلى بطيخ، وأمير بسام، وحلمى الجزار، ورجب البنا، وصبرى خلف، ومحيى الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيرى وهمام على يوسف، ومصطفى طلبة ونجلة يوسف القرضاوي، وذلك فى القضية رقم 316 لسنة 2017 التى تتضمن ارتكابهم العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.
وكانت النيابة أثبتت فى تحقيقاتها أن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ فتولى مجدى زايد اللجنة السياسية والتواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقارى والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقارى وكواترو للاستثمار العقاري.
ووجهت النيابة لما يسمى ب"اللجنة الشرعية" التى يتولى مسئوليتها مجدى شلش تهمة إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكرى للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التى قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأى العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التى يتولى مسئوليتها المُكنَّى "فادى الفكهاني"، ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز، وقدمتها للمحكمة وطالبت بإدراج 1500 متهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات طعن 296 متهمًا على قرار الإدراج أمام محكمة النقض.
إعادة محاكمة مرسى وآخرين بقضية "اقتحام السجون والحدود الشرقية"
تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهمًا آخرون فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير"، ومن المقرر سماع أقوال اللواء عادل عزب المسئول عن ملف جماعة الإخوان بالأمن الوطني.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومى ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير القاضى المنتدب للتحقيق فى تلك القضية قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء بارتكاب أفعال عمدا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير2011 بأن أطلقوا قذائف آر بى جيه وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وتفجير الأكمنة الحدودية.
وأكدت التحقيقات أن جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمى ما يطلقون عليه "الوالي" ويعاونه 3 مسئولين "عسكري، وإداري، ومالي"، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.
وكشفت التحقيقات أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستي" لتوفير المعدات والاحتياجات، و"الانتحاريين" والتى يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التى تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.
محاكمة 170 متهمًا بقضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية"
تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 170 متهمًا فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة ب"تصوير قاعدة بلبيس الجوية".
وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.
وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدًا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.
ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعى لدى جماعة إرهابية مقرها خراج البلاد والتحقوا بجماعة ارهابية "داعش وسوريا وليبيا" ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فنى بها، وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافًا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء واستهداف قوات الأمن.
أولى جلسات محاكمة عامل رخام بتهمة قتل زوجته فى المطرية
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى جلسات محاكمة عامل رخام متهم بقتل زوجته فى المطرية، بسبب خلافات أسرية بينهما.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المطرية، بلاغًا من الأهالى بمنطقة ميدان المطرية، بوقوع جريمة قتل ضحيتها ربة منزل لقت مصرعها على يد زوجها بسبب الخلافات الأسرية على أحقية مسكن الزوجية، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، واتضح من المعاينة الأولية أن الزوجة تدعى " غادة.ع " 30 سنة ربة منزل أم لطفلين، غارقة فى دمائها ومفارقة الحياة، كما اتضح أن المتهم هو زوجها ويدعى "إبراهيم.ش" 33 سنة، وذلك بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته بسبب نزاع على شقة الزوجية.
وبتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، تم ضبط المتهم مختبئًا بمنطقة ترب البساتين، ومواجهته أمام ضباط مباحث شرطة المطرية، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة لوجود خلافات زوجية بينه وبين المجنى عليها، لتمسكها بحقها فى مسكن الزوجية بصفتها حاضنة، مما أثار حفيظته بعد طلبها الطلاق منه ورفضها عودته للمنزل مرة أخرى.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق معه، وأحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمل مع سبق الإصرار والترصد.