سادت حالة تأهب من جانب عدد كبير من المجتمع السكندري بعد قرار ترخيص المحال التجارية،الذي وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية وأحالته إلى اللجنة العامة، ووصلت نسبة المحال الغير مرخصة 90% ما أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات سنويا فى ظل غياب الرقابة، وأدى عدم ترخيص المحال منذ سنوات طويلة لفتح الباب أمام الجميع للعمل دون تراخيص، مع إمكانية تغيير النشاط خلال فترة زمنية قصيرة، وتحويل العديد من الشقق السكنية الموجودة فى الطوابق الأرضية إلى محال تجارية، دون تراخيص فى ظل غياب دور المحليات داخل الأحياء. يهدف قانون ترخيص المحلات إلى زيادة الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات وسهولة الترخيص حيث أن قانون المحلات يتكون من 41 مادة ويتضمن إجراءات جديدة للترخيص، بالإضافة إلى أنه يدمج الأنشطة فى قانون واحد يشمل المحلات بأنواعها المختلفة ،ويشمل العديد من الشروط الجديدة التى حددها الجهات المسئولة، وصدرت منذ عدة أيام موافقة مجلس النواب، على المواد الخاصة بتحديد رسوم التراخيص للمحال العامة وآلية إصدارها، في مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة. اقرأ أيضًا.. مصرع مسن وزوجته بسبب البرد وتنص المادة 13 من مشروع قانون المحال العامة على أنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الشروط المقررة للمحل المراد الترخيص له، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يقل عن 1000 ولايزيد عن 100 ألف جنيه، وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة. ولا يجوز فتح أي محل تجاري أو تغييرغرضه أومكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وطبقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لعب القمار فى المحال العامة أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على الجمهور والتى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص، ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمحال العامة تقديم "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. وأعلن حى غرب الإسكندرية عن فتح باب تراخيص حتى نهاية شهر يناير الجاري، حيث ناشد الحي أصحاب المحلات التجارية بالتقدم بالأوراق القانونية اللازمة لاستخراج التراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية خلال شهر يناير الجاري 2019، وذلك تسهيلا على أصحاب الأنشطة بنطاق الحى وحفاظا على المال العام. وأكد على أصحاب المحلات التجارية بالتقدم بالأوراق القانونية اللازمة لاستخراج التراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية خلال الفترة المذكورة ، على أن يراعي المتقدم استيفاء المستندات الآتية في إصدار ترخيص للمحل: في حالة صدور ترخيص لأول مرة يتم استخراج "سجل تجاري للمحل - بطاقة ضريبية- تأمينات اجتماعية - بطاقة شخصية -عقد الإيجار أو التمليك للمحل- شهادة مشتملات للعقار - رسم هندسي للمحل ومرفق به تقرير استشاري مختوم من مهندس نقابي - شهادة صحية في حاله وجود مواد غذائية" يتم تقديم الملف الجديد للترخيص في الصندوق الاجتماعي في حال أن رأس المال في السجل التجاري أقل من مليون جنيه. وفي حالة تجديد الترخيص تجدد البطاقة الضريبية ويتم دفع آخر رسوم تفتيش على المحل، وفي حال عدم إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالسير في الإجراءات القانونية سوف يتم اتخاذ إجراءات الغلق الإداري وكافة الإجراءات القانونية الرادعة. ورصدت عدسة "أهل مصر"، رد فعل الشارع السكندري بعد صدور ترخيص المحلات التجارية، والتي جاءت كالتالي:_ قال الحاج فرغلي صاحب إحدى المقاهي، إن قانون ترخيص المحال والمقاهي لا أعلم التفاصيل كاملة، ولكن سمعت عن أنه سوف يحدد موعد لإغلاق المقاهي بالساعة العاشرة مساءا، معربا عن استياءه من تنفيذ القرار قائلا: "مش فاهم أزاى مقهى تغلق فى الوقت ده يبقى خراب بيوت لأن لحد المغرب فى ناس لسه بتكون خارجة من الشغل ويدوب بيرفه عن نفسه في المقهى"، مؤكدا أنه لامانع من الترخيص والالتزام بالشروط، مع مراعاة تبسيط إجراءات إصدار التراخيص، ولكن يجب مراعتنا فى مواعيد غلق المقاهي. وفي السياق ذاته، أكد مصطفى شاهين محامى الاستئناف العالي في الإسكندرية ، أن عدم تراخيص المحال أدى إلى تحديد القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وأصبحت دون معايير قانونية في ظل غياب الأحياء والمحليات ويحدد تنفيذ هذا القانون العديد من أصحاب المحلات الخاصة بهم ونشاطاتهم. وأضاف شاهين، أن مشكلة تراخيص المحلات التجارية من أهم المشاكل التي تأخرت فيها مؤسسات الدولة ويجب وضع تسهيلات لإنهاء إجراءات التراخيص للمنشآت التى تتوافر فيها الشروط المطلوبة لاستخراج التراخيص. وأفاد شاهين، بأن هناك الكثير من المنشآت الاقتصادية، غير مرخصة، وتندرج ضمن الأنشطة غير الرسمية، التى لا تحمل ملفا ضريبيا، أو سجلا تجاريا ومن الممكن أن تمارس نشاطا مشبوها دون رقيب.
