حصاد الإسكندرية.. 2019 عام المشروعات الكبري

شهدت محافظة الإسكندرية طفرة فى تنفيذ العديد من المشروعات الهامة والحيوية خلال عام 2018، حيث تحظي المدينة باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتبارها العاصة الثانية، والمقرر أن يتم استكمال وإنهاء تلك المشروعات خلال عام 2019.
ولعل أبرز المشروعات التي سيشهدها عام 2019، مشروع محور المحمودية بتكلفة 4.7 مليار جنيه، وبدأت الأجهزة التنفيذية في بداية عام 2018 فى تنفيذ المشروع ويتم استكماله خلال عام 2019، ومن المُقرر أن يبدأ داخل الحدود الإدارية للمحافظة، من الكيلو 56 "مخرج ترعة راكتا"، وحتى الكيلو 77.1 "هويس المصب بالدخيلة"، بطول 21.1 كم، ليتم ربطه ب 25 محورًا فرعيًا في نطاق الإسكندرية، والذي سيسهم بشكل كبير في حل مشكلة الاختناق المرورى بالشوارع الرئيسية بالمحافظة، ويبدء بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه وتصل ل40 مليار جنيه مع نهاية المشروع.
ومن بين إنجازات المحافظة خلال 2018، الانتهاء من تنفيذ مشروع مدينة "بشائر الخير 2"، وهو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب، والذي شملت فيه المرحلة الأولى 1632 وحدة سكنية، وشملت المرحلة الثانية إنشاء 18 بلوك وعمارة فردية، بإجمالي 37 عمارة، تشمل 1869 وحدة سكنية، علاوة على العديد من الخدمات الأخري والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.
فيما يجري العمل علي قدم وساق لإنجاز مشروع مدينة "بشائر الخير 3" بمنطقة مئوى الصيادين في القباري وهو المرحلة الثالثة من المشروع، والذي يتم استكماله والانتهاء من تنفيذه خلال عام 2019، وهو يعد من أكبر مراحل مشروعات بشائر الخير، والتي تم التوسع به ليشمل ما يقرب من 11 ألف وحدة سكنية بتلك المرحلة، ويتضمن مجمع سكني كامل به منطقة خدمية تضم منشأة تعليمية، ومستشفى، وعدد 2 مسجد بمسطح 800 متر، و4 مساجد صغيرة، وكنيسة بمسطح 800 متر ومركز شباب، وبنك، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.
وتسعد محافظة الإسكندرية لافتتاح محور ميناء الدخيلة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 98% من أعماله للربط مع الطريق الساحلى الدولى، بتكلفة 492 مليون جنيه، والذي يعد من أهم المحاور التى ستعمل على حل الأزمة المرورية غرب الإسكندرية وتتولى هيئة ميناء الإسكندرية الإشراف وتمويل المشروع.
ويجري وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المشروع، حيث من المقرر افتتاحه أوائل العام الجديد 2019، وتقوم بتنفيذ المشروع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل، ويتكون المشروع من طريق سطحى بطول 2.30 كم ، وكوبرى ميناء الدخيلة بطول 1.300 كم، وكوبرى التعمير بطول 0.73 كم.
كما تستعد الإسكندرية لتنفيذ المخطط العمرانى الاستراتيجى، الخاص بالتوسعات العمرانية الجديدة التى وافق عليها الرئيس السيسى بمساحة تقدر بنحو 18 ألف فدان، موزعة على مختلف أحياء الإسكندرية، وهو من أهم المشروعات القومية التى انتظرتها الإسكندرية طويلا.
وستشمل التوسعات العمراينة الجديدة شرق وغرب وجنوب الإسكندرية، والحيز العمرانى المقترح فى الدراسة 123 ألف فدان، والحيز العمرانى الحالى 105 آلاف فدان، والكتلة العمرانية الحالية بها 65 ألف فدان أى 60% من المساحة الحالية وأراضى فضاء بمساحة 17 ألف فدان، والمساحة المضافة 18 ألف فدان جديدة التى وافق عليها الرئيس.
ومن المتوقع أن يشهد مرفق النقل بالإسكندرية نقلة نوعية خلال عام 2019، حيث تسلمت الهيئة العامة لنقل الركاب خلال العام الجاري أول أتوبيس يعمل بالكهرباء لتشغيله بالخطوط علي سبيل التجربة لمدة 3 أشهر، وبعد نجاح التجربة سيتم استيراد باقي الأتوبيسات التي تصل إلي 14 أتوبيس، ومن المقرر توريدهم خلال شهر يناير المقبل.
وأكد اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أنه يجرى العمل على استقبال أول وحدة ترام مكيف، حيث عاينت لجنة فنية أول وحدة ترام مفصلى قبل تسلمها من دولة أوكرانيا، وقد وافقت اللجنة على الوحدة الأولى، وجارِ شحنها وتسلمها خلال شهر من الشحن، وبعد تسلم أول وحدة للتجربة، سيتم التشغيل التجريبى، ثم تتسلم الإسكندرية 6 وحدات أخرى فى يونيو القادم، وفى نهاية 2019 سيتم توريد 8 عربات ترام أخرى، وذلك بتكلفة نحو 17 مليون ونصف المليون دولار، وذلك بعد فوز دولة أوكرانيا بالمناقصة التى أجرتها الهيئة لهذا الغرض، حيث تم التعاقد على توريد 15 وحدة ترام مفصلى طبقا لمناقصة دولية أجرتها الهيئة العامة لنقل الركاب وفازت بها إحدى شركات دولة أوكرانيا فى عام 2017.
وأشار عليوة، إلي مشروع ميكنة التذاكر، وهو مشروع شامل حيث تصبح التذكرة آلية وتسمح لحاملي الفيزا كارت الدفع بها في المواصلات العامة وتمنع التحصيل اليدوي وتطوير لأنظمة التشغيل بالهيئة، ويسهل على المواطنين عملية دفع التذكرة، وغيره، مؤكدا أن المشروع سيتم تنفيذه وبدء العمل به بعد 9 أشهر، قائلا: "سيتم إصدار أول تذكرة إليكتروني مميكنة بعد 9 أشهر، ومن الوراد أن تمتد الفترة شهر أو شهرين عن ذلك".
ولفت رئيس الهيئة، إلي تنفيذ مشروع مونوريل الإسكندرية "القطار المعلق" بطول 128 كيلو و25 مترًا علي 8 مراحل، بنظام "بي أو تي"، حيث وقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لدراسة تنفيذ المشروع، مشيرا إلي أن هناك اتجاه لتصنيع وحدات المونوريل داخل مصر.
كما سيتم البدء فى مشروع تطوير ترام الرمل بتكلفة تقدر ب 363 مليون يورو، مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية بموجب الاتفاقية التى وقعتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسات الجوار.
فيما تستعد محافظة الإسكندرية لافتتاح جراج الخالدين بنطاق حي وسط، حيث أنهت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، معظم أعمال تطوير وتجديد الجراج، ويسهم في حل الأزمة المرورية بوسط المحافظة إذ يتسع الجراج لحوالي عدد 300 سيارة، بالإضافة إلى تطوير الساحة العلوية مع الحفاظ على الشكل التراثي السابق، من حيث وضع التماثيل بها، وعمل مدرجات للجلوس وتطوير أنظمة الإضاءة وكذا إضافة العديد من الخدمات للمواطنين.
وتشهد محافظة الإسكندرية إقامة 4 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة العامة على مساحة 6630 م2، بعد دراستها والموافقة عليها من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، في إطار دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب السكندري، حيث ستعمل تلك المشروعات على توفير 179 فرصة عمل مباشرة، بإجمالي رءوس أموال قدرها 3350000 دولار، وإجمالي تكاليف استثمارية قيمتها 4900000 دولار، وتعمل في مجالات الخدمات البترولية للشركات التابعة لوزارة البترول والشركات العاملة خارج مصر، وكذا تصنيع المنتجات البلاستيكية والمركبات البتروكيماوية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الملاحية للسفن العابرة بالموانئ المصرية والعالمية.
علي الجانب الآخر، شهدت محافظة الإسكندرية خلال عام 2018 إخفاقات في عدد من الملفات الهامة علي رأسها ملف منظومة النظافة حيث لم يتم وضع حلول جذرية للقضاء علي ظاهرة انتشار القمامة بشوارع المدينة، بينما كشف محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة اتجاهه لدراسة إقامة 3 مصانع لتدوير المخالفات، لتحسين منظومة النظافة وجعلها منظومة متكاملة.
ويأتي أيضا ملف الباعة الجائلين والإشغالات علي رأس تلك الملفات التي أخفقت المحافظة في وضع حلول جذرية لها، ويسعي محافظ الإسكندرية للقضاء علي تلك الظاهرة، خاصة بعد أن باءت مساعي من سبقه من المحافظين بالفشل، وعادت المشكلة للتفاقم مرة أخرى.