مستشار وزير المالية للشئون الهندسية: نتبع خطة لتطوير المصالح الإيرادية خلال عامين.. تنفيذ المباني الجديدة على أعلى مستوى عن طريق توفير الربط الإلكتروني

تعتبر العملية التطويرية أحد آليات وزارة المالية للارتقاء بالعملية الجمركية والضرائبية داخل السوق المصري، عن طريق إنشاء وتطوير المصالح الإيراداية المختلفة، سواء كانت مصلحة الضرائب العقارية، أو ضرائب القيمة المضافة، أو ضرائب المبيعات، والإنشاءات التي يتم اتباعها من قبل الحكومة تتركز على إنشاء المراكز المدمجة.
وكشف الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، عن كواليس وآليات وزارة المالية لتطوير مختلف المصالح والمباني التابعة لوزارة المالية، ومدى المخصصات المالية وتوافرها، وتأثير ذلك على العملية الإصلاحية، وآليات الربط الإلكتروني لنجاح العملية، وهو ما نستعرض خلال الحوار التالي..
كيف ترى الخطوات الهندسية لإعداد وتطوير المصالح الضرائبية والجمركية؟
وزارة المالية تتبع مرحلة جديدة لتطوير وإنشاء المصالح الإيراداية خلال المرحلة الماضية، من أجل تحسين التحصيل، عبر تيسير الإجراءات لمختلف العملاء والممولين، حيث افتتحت مصلحة الضرائب مؤخرا مبنى الضرائب العقارية بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، فهو أول مبنى مدمج لجميع المصالح الضريبية، كضريبة القيمة المضافة، والضريبية العقارية، وغيرها من أنواع الضرائب المختلفة، من أجل وجود مبنى واحد لدفع الضريبية به، حيث إنه سابقًا كان يوجد العديد من المباني، وهو ما كان يمثل عبئا على الممول، ولكن اتباع الأسلوب المدمج لسداد الضريبية، يحقق مزايا للدولة ومزايا للممولين.
ما آليات التجهيزات داخل المباني التي يتم إعدادها من قبل وزارة المالية؟
يتم تجهيز المباني على أعلى مستوى داخليًا وخارجيًا، عبر توفير شبكات الاتصالات المختلفة، من خلال استغلال الموظفين لتلك الأدوات، لخلق بيئة عمل لائقة بالعمل، سواء للموظفين أو المموليين، للمساهمة في توفير خدمة مميزة لمختلف العملاء داخل تلك المباني الجديدة.
ما أبرز المشكلات والعقبات التي تقف أمام إنشاء المباني الجديدة داخل وزارة المالية؟
بالعكس.. لا يوجد عقبات تواجه العملية الإنشائية للمباني الجديدة، التي يتم إنشائها من قبل وزارة المالية من أجل تطوير المصالح الضريبية خلال السنوات الماية والمقبلة، فمعظم الأجهزة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق الحكومية ومتعاونة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية من أجل إنشاء وتطوير مختلف المصالح الضريبية، وكذلك الحماية المدنية، حيث وصلنا لمرحلة غاية في الأهمية في إنشاء المباني، التي يتم العمل عليها العديد من الشركات، بالتعاون مع القوات المسلحة.
ماذا عن توفير المخصصات المالية لتطوير مباني وزارة المالية من أجل استغلالها بصورة أمثل؟
هناك العديد من الحركات الإنشائية والتطويرية لمباني المصالح الإيرداية في عدد من محافظات مصر تمت قبل تحرير سعر الصرف ب4 وخمس سنوات، ما أدى لانخفاض التكلفة المخصصة للعديد من الوحدات التطويرية التي عملت عليها وزارة المالية.
أهمية إنشاء الوحدات الجديدة لمصلحة الجمارك والضرائب خلال المرحلة المقبلة؟
أهمية كبيرة تشهدها إنشاء الوحدات داخل المصالح الإيراداية داخل وزارة المالية خلال المرحلة الحالية والماضية والمقبلة، من أجل وجود مناخ ملائم للعمل، حيث تلقت وزارة المالية، العديد من الشكاوى من قبل مختلف المصالح الإيرادية والتي من بينها مصلحة الضرائب، ومصلحة الضرائب العقارية وغيرها، بسبب سوء المباني، مع صعوبة تقديمها الدور المنتظر خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل وزارة المالية تضع خطة تطويرية لتلك المباني، مع إنشاء مباني جديدة ميسرة على الممولين، لتنفيذ خطة الشمول المالي، وتحقيق عملية الربط الإلكتروني، التي تستهدف وزارة المالية تطبيقه بداية من شهر يناير المقبل، ما يتطلب وجود إمكانية وبيئة صحية لتنفيذ تلك الخطوات، خاصة في ظل وجود مستهدفات مالية تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها.
ما هي خطة الوزارة لتطوير وإنشاء المباني الجديدة التابعة للمصالح الإيرداية؟
وزارة المالية تعمل في إطار خطة شاملة تسعى لتنفيذ من أجل تطوير وتنمية المصالح الإيرادية بالضرائب والجمارك المصرية، خلال عامين، عن طريق تطوير كافة المواقع الحالية، بجانب توفير وسائل الاتصالات والشبكات المختلفة لتلك المباني، والتي تتماشى مع خطط الحكومة عبر الاتصال بالإنترنت، لتوفير التعامل عن طريق «الأون لاين»، أو التواجد بتلك المصالح في حال وجود شكاوي لديهم من إنشاء تلك المصالح وتطويرها، لتسيهل الكثير من الخطوات التي كانت تقف في وجه الممول من أجل التغلب عليها، ومساعدته على أداء الضريبية، وجذب العديد من الشركات والهيئات التي تعمل في الإطار غير الرسمي لجذبها من أجل سداد الضريبية، عبر وجود تحفيزات مختلفة، من خلال اتباع وسائل الربط الإلكتروني، ووجود تفاعل بين مصلحة الضرائب وغيرها المصالح الحكومية.
مدى الاستعدادات التي تتخذها وزارة المالية من أجل تنفيذ الربط الإلكتروني؟
بالفعل وزارة المالية تبدأ بتجهيز كل الوحدات وتطويرها، وتوفير الأدوات والآلات التي تستخدم في عملية الربط الإلكتروني، وفقا للخطة المرسومة من قبل الوزارة، وذلك بالمساهمة من خلال «الأي تي» الوزارة، عبر تقديم إلكتروني يتم حاليا، كما أن المرحلة المقبلة تشهد تطويرا وفقا لما يتم إنجازه حاليا من مساعد وزير المالية للبنية التحتية، حيث إن هناك سرعة كبيرة تميز الخطوات التي يتم اتباعها حاليا.
ما هي أبرز المناطق التي يتم العمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة؟
وزارة المالية تعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير وتأهيل وإنشاء العديد من المقار داخل التابعة لوزراة المالية، لتوفير الحساب الموحد من أجل تقديم مختلف الإقرارات الضريبيىة، ومن بين المناطق التي يتم العمل على إنشائها وتطويرها وتأهيلها، مدينة دمياط الجديدة، والذي يتم الانتهاء منه خلال أقل من شهرين، حيث إنه مبنى مدمج لتقديم مختلف أنواع الضرائب، وكذلك المنيا ومحافظة الدقهلية والفيوم، فالتركيز خلال تلك الفترة يتم على المناطق الاستثمارية، من أجل خدمة المستثمرين، وتسهيل الإجراءات التي يتم اتباعها من قبل وزارة المالية، وتوفير الوقت والجهد على الممولين.
كم تبلغ الميزانية التي تم تخصيصها للانتهاء من تلك المناطق الإيرادية؟
الميزانية التي يتم تخصيصها للأعمال الإنشائية والتطويرية، من قبل وزارة المالية جيدة، ولكنها لم يتم إنهائها حاليا، حيث إن المخصصات يتم حسابها مع الانتهاء من مختلف الأعمال، سواء كانت الإنشائية أو التطويرية، كما أنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من العديد من الأعمال، وبعدها مباشرة يتم عمل حساب إجمالي بقيمة الأعمال الختامية، والتي تم رصدها وتخصيصها لتلك الأعمال.
ماذا عن المقترحات التي سيتم تقديمها للمخصصات المالية للإنشاء والتطوير لمصالح المالية؟
لم يتم الحديث عن المخصصات المالية حتى الآن للأعمال التطويرية والإنشائية من أجل تقديمها، لمناقشاتها داخل البرلمان، والتي يتم العمل على تقدمها خلال الفترة القليلية المقبلة.
كيف ترى الخطوات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة ووزارة المالية؟
المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في القطاع الضرائبي في مصر، نظرا لتلك الخطوات التي يتم العمل عليها، من خلال الربط الإلكتروني، وتوفير الشبكات، والفاتورة الإلكترونية، ما يساعد على ضبط وملاحق التهرب الضريبي والجمركي، فالمرحلة الحالية مهمة للغاية.
نقلا عن العدد الورقي.