البنوك المصرية تحمي الجنيه أمام الدولار في 6 أشهر.. وخبراء يحذرون من المخاطر

شهد الجنيه المصري خلال ال6 أشهر الماضية استقرار داخل السوق المصري، نظرا للاعتماد على البنوك المحلية لتوفير سيولة العملة الصعبة بدون اللجوء للاحتياطي الأجنبي داخل البنك المركزي، من أجل الحفاظ على الاحتياطي، حيث استعان المركزي بالبنوك الحكومية لمنع انخفاض الجنيه أمام الدولار، عبر حثهم على ضخ أي عملة صعبة تحتاجها السوق.
وهو ما أكده عدد من الخبراء المصرفيون، بأن استقرار الجنيه المصري خلال المرحلة الحالية جاء نتيجة للوضع الاقتصادي والإجراءات الإصلاحية التي اتبعتها الحكومة المصرية منذ قرار تحرير الصرف في ال3 من نوفمبر عام 2016، والقرارات والإجراءات اللاحقة لها خلال المرحلة الماضية، وهو ما نستعرضه عبر التقرير التالي:
من جانبه قال تامر ممتاز الخبير المالي، أنه بالرغم من هروب المستثمرين الأجانب وتراجع الاستثمارات خلال المرحلة الماضية، إلا أن الجنيه المصري شهد مرحلة من الاستقرار، نتيجة للسياسة المالية التي اتبعها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية، عبر الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي، وإشراكه البنوك المصرية لحل أزمات الأسواق واحتياجاتها.
وأوضح ممتاز، أن تراجع صافي الأصول الأجنبية، والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري بقيمة 12.2 مليار دولار، جاء نتيجة لتوفير المتطلبات والاحتياجات التي تطلبها البنوك خلال المرحلة الماضية، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الحالي أمن ويحافظ على استقرار الجنيه خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى قال محمد الشوادبفي الخبير الاقتصادي، إن النظام المصرفي المصري شهد من مرحلة من التقلبات خلال المرحلة الماضية، والتي أثرت على الجنيه المصري، مقابل الدولار، موضحا أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، هي التي أدت لحماية الجنيه واستقراره عند المستوي الحالي، ولمدة 6 أشهر ماضية.
وأوضح أن مواجهة الضغوط الاقتصادية، على الجنيه المصري بالتعاون مع مختلف البنوك ساعد القطاع المصرفي للصمود، مشيرا إلي أنه الجنيه المصري قادر على الصمود لفترات كبيرة، وذلك بعد ارتفاع السيولة داخل القطاع المصرفي.
وحذر الخبير الاقتصادي، من وجود إجراءات سلبية تؤثر على معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، فالسوق المصري في مرحلة مهمة، ويحتاج لمزيد من المساندات، خاصة في ظل خطورة الأسواق الناشئة على الاقتصادية المختلفة.
وحذرت العديد من الوكالات الأجنبية من خطورة تراجع الطلب على الجنيه أكثر على المدى الطويل بدون أي تعديل في سعر الصرف، فسوف تتقلص التدفقات الرأسمالية الداخلة، وقد تصبح الصادرات أقل تنافسية، وتنخفض الاحتياطيات الأجنبية، حيث أكد تقرير حديث لبنك إتش إس بي سي عن الاقتصاد المصري، إن تعافي الاقتصاد تزامن مع وصول تقييمات الأسهم في مصر لمستويات ما قبل "التعويم"، مع مخاطر أقل بكثير، يمثل فرصة مغرية للاستثمار فيها.