تقدمت النائبة آمال رزق الله، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، وذلك للاستفهام عن حقيقية عدم صرف التعويضات التي طالب بها الرئيس السيسي لضحايا حادث الروضة الإرهابي. وقالت رزق الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الدولة المصرية في 24 نوفمبر 2017 شهدت أفظع الحوادث الإرهابية، باستهداف مسجد الروضة بشمال سيناء، وقت صلاة الجمعة مما أسفر عن استشهاد 305 شهيد و198 مصابا، وفي نفس اليوم، أعلن مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته للحكومة بصرف تعويض مادي، قدره 200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب، وهو أمر محمود أيده الجميع. وأضافت: "نتيجة لذلك أعلنت مديرية التضامن في شمال سيناء خلال الشهر التالي للحادث، بدء صرف ال200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و50 ألفا للمصاب في الحادث". وأكدت: "لم يتضمن توجيه الرئيس السيسي، أي تفرقة بين المصابين في قيمة التعويض، إلا أن مواطني الروضة أكدوا أن وزارة التضامن تحايلت على التوجيه، وقامت بصرف تعويض للمصابين حسب نسبة العجز التي تقرها لجنة التأمين الصحي، وهو ما يؤخر حصولهم على التعويض المادي من ناحية كما أنه تلاعب مباشر على توجيهات الرئيس سبب غضب الأهالي، الواجب تقديم كافة أنواع الدعم الممكن لمصابهم". وطالبت رئيس الوزراء ووزيرة التضامن، بالرد على سؤالها؛ لاستيضاح حقيقة الأمر، وعرض تقرير أمام المجلس عن صرف التعويضات للشهداء والمصابين في الحادث.
