وزير الصناعة: نسعى لزيادة الصادرات للسويد لتخفيض عجز الميزان التجارى

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أهمية ترجمة العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية التي تربط مصر والسويد، إلى شراكات حقيقية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، لتعكس قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى مختلف الأصعدة حيث تصب في مصلحة الاقتصادين المصرى والسويدى على حدٍ سواء.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع يان ثيسليف، سفير السويد بالقاهرة على رأس وفد يضم عدد من رؤساء كبرى الشركات السويدية المستثمرة بالسوق المصري، حيث استعرض الجانبان أطر تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقصص النجاح الخاصة بالشركات السويدية في السوق المصري.
وقال الوزير، أن اللقاء قد استعرض الوضع الحالي للمشروعات السويدية المستثمرة بالسوق المصري وسبل زيادة الاستثمارات السويدية في مصر خلال المرحلة المقبلة فضلاً عن بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والسويد، خاصةً وأن مصر تعد من أهم الأسواق المستقبلة للصادرات السويدية بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية السعي لزيادة الصادرات المصرية للأسواق السويدية لتقليل عجز الميزان التجاري والذي يميل لصالح السويد، لا سيما وأن مصر تنتج عدداً كبيراً من المنتجات الصناعية والزراعية المتداولة بالسوق السويدي والتي يتم استيرادها من الخارج.
وأشار نصار إلى أهمية استغلال الشركات السويدية للفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة بالسوق المصري، خاصة في منطقة محور قناة السويس، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من خدمات المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية بالقارة الأفريقية، والتي يبلغ عددها 11 مكتباً في إتاحة المعلومات والبيانات للشركات السويدية العاملة بالسوق المصرى، لتوجيه صادراتها لأسواق القارة الإفريقية.
وقال إن حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد، بلغ خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجاري 541 مليون دولار، كما تبلغ الاستثمارات السويدية في مصر حاليًا 133.5 مليون دولار في عدد 121 مشروعًا في مجالات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والإنشاءات والخدمات والسياحة والزراعة، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الشركات المصرية والسويدية في صناعة المنسوجات وخاصة في مجال التصميمات النسيجية.