أسعار الفائدة ل أذون الخزانة تهدد الاقتصاد المصري.. تعرف على الأسباب

كشف التقرير الشهري للبنك المركزي، عن تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الخامس على التوالي، لتسجل 14.2 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل 15 مليار دولار بنهاية يوليو، وهو الأمر الذي يثير مخاوف العديد من المحللين في ظل توجه العديد من الاستثمارات في أدوات الدين المحلي نحو الأسواق الناشئة، وفي ظل رفع وزارة المالية رفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، وإلغائها نحو 4 مرات متتالية.
وارتفع العائد على أذون الخزانة أمس الأحد، بعد قرار البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس الماضي، بواقع بواقع 9 نقاط أساس على أذون خزانة أجل 273 يومًا، لتصل 19.93%، مقابل 19.83% الأسبوع الماضى، فيما ارتفع عائد أذون الخزانة أجل 91 يومًا لتصبح 19.71%، مقارنة ب19.62% الأسبوع الماضي بارتفاع 9 نقاط أساس.
وتطرح البنك المركزي نيابة عن زارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية قدرها 1.25 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 750ملي مليون جنيه لأجل 3 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 500 مليون جنيه، لأجل 7سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى نحو 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وكشفت مصادر عن توجه الحكومة المصرية نحو التفاوض مع بنك جي بي مورجان تشيس، لإدراج سنداتها ضمن مؤشر البنك لسندات الأسواق الناشئة، لتعزيز تدفقات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية في سوق الدين المحلي، بعد تراجع الطلب الأجنبي عليها.
من ناحية أخري كشف تقرير بحثي لمركز أبحاث هيرميس المالية، أن مصر تعاني من أعلى ضغوط مالية، نظرا للتطورات الجديدة في منطقة الأسواق الناشئة، خاصة وأن تقلب الأسواق الناشئة والمتقدمة، يؤدي لتسارع تخارجات رؤوس الأموال.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية في مصر، للمستوى السنوى، بنحو8.8%، في شهر أغسطس 2018، مقابل 8.5% فى شهر يوليو 2018، كما سجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلًا شهريًا بلغ نحو 0.6%، فى شهر أغسطس 2018، مستقرا عند نفس مستوى الشهر السابق له.
وكشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أيضا عن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 14.2% في أغسطس، من 13.5% في يوليو، وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8 في أغسطس، مقارنة مع يوليو.
وألغت وزارة المالية الاثنين الماضي للمرة الرابعة على التوالي، عطاءات سندات الخزانة، بقيمة 3 مليارات جنيه، بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات جنيه، وتخطط المالية لإصدار سندات وأذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ قيمتها 104.5 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي شهد اقتراض 371 مليار جنيه.
وكانت "أهل مصر"، قد تواصلت مع مصادر بوزارة المالية، لكشف حقيقة إلغاء العطاءات خلال عطاءات سندات الخزانة ل3 مرات متتالية، والتي كشفت على أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، لذا فقد تقرر إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.