أبرزها معاناة الأسواق من الركود.. 4 أسباب وراء ارتفاع معدلات التضخم

بعد قرار الحكومة المصرية برفع أسعار المواد البترولية بنسبة 66.6% ورفع أسعار الكثير من مستلزمات المواطنين الأساسية وأيضًا الخدمات المقدمة لهم، ارتفاع معدل التضخم السنوي مرة أخرى، وذلك مع تراجع حالة التضخم في أغسطس الماضي، وسجل في إجمالي الجمهورية، 13.6%، مقابل 13% في يوليو.
وقد أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 14.2 بالمئة في أغسطس، من 13.5 بالمئة في يوليو.
ومن خلال هذا التقرير، ترصد "أهل مصر" آراء عدد من التجار الغرف التجارية، حول أسباب ارتفاع حالة التضخم
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أغسطس، جاءت نتيجة لحالة الركود الشديدة التي شهدتها الأسواق، نظرا لإرتفاع الأسعار في مختلف السلع، عقب القرار الأخير برفع جزء من الدعم على المحروقات وخاصة صناعة الدواجن، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من الركود نتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار الدواجن.
وأشار السيد، إلى أن سوق الدواجن يشهد حالة من تراجع نسبة الطلب وذلك بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء تراجع نسبة الطلب على الدواجن هي تشبع المواطنين والأسواق من اللحوم وليست نتائج مترتبة عن حملة مقاطعة الفاكهة.
وأوضح السيد في تصريح خاص ل"أهل مصر" أن الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاع في أسعار الدواجن وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مع دخول فصل الشتاء منها أسطوانات الغاز الطبيعي التي تستخدم في التدفئة، مشيرًا إلى أن فصل الشتاء يشهد الكثير من الأمراض وانتشارها السريع بين المزارع مما يؤدي إلى نقص العرض مع ارتفاع الطلب.
وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن أسعار الدواجن اليوم شهدت تراجع في الأسعار 3 جنيهات في الكيلو حيث سجلت الدواجن البيضاء 27 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الدواجن البلدي 32 جنيهًا.
وفي السياق ذاته، قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم هي الاجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة خلال العامين الماضيين ومنها قرار تعويم الجنيه أمام جميع العملات الآخرى، ورفع أسعار المواد البترولية من خلال تقليل الدعم، حيث بلغ حجم التضخم في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل يسجله التضخم نحو 3 عقود.
وأكد شرف في تصريحات خاصة له اليوم ل"أهل مصر"، أنه يوجد نسبة كبير جدًا من المواطنين يقوم بلاتجاه إلى شراء اللحوم من خلال المجمعات الإستهلاكية ومن المنافذ التابعة لشركات وزارة التموين والتجاترة الداخلية وذلك بسبب انخفاض أسعار اللحوم داخل المجمعات أمام أسعار اللحوم داخل أسواق الجزارة، موضحًا أن لزيادة أسعار اللحوم مع الظروف الاقتصادية الحالية ودخول المدارس بعد أدى إلى حالة الكساد واضحة داخل سوق الجزارة وعدم الإقبال على اللحوم.
وأشار نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق اللحوم يعاني من حالة ركود كبيرة وذلك بسبب ارتفاع الأسعار التى زادت إلى نحو 30% مقارنة بالعام الماضى، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو ارتفاع تكاليف الأنتاج، مشيرًا إلى أن السوق المصري يشهد ارتفاع في نسبة المعروضات وتراجع في نسبة الطلب وذلك لن يؤثر على تراجع الأسعار خلال الفترة القادمة.