الديون المصرية نفق الدولة المظلم.. وزير المالية: الإعلان عن خطة التعامل عقب الإنتهاء منها.. برلماني: وضع حد أقصي خطوة جيدة

تعتبر الديون المصري أحد المقوقات والتحديات الكبري التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، والتي تحتاج لوضع إطار وأليات للتعامل معها بشكل مختلف عن تعامل الحكومات السابقة، والتي أثبت فشلها بالتعامل مع تلك المشكلة.
ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز أليات التعامل مع ارتفاع الديون خلال المرحلة المقبلة، عن طريق المسئولين ومجلس النواب والخبراء، والتي جاءت كالتالي:
من جانبه قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد خطة لتقليل الدين العام خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لها عقب الانتهاء منها مباشرة.
وأوضح الوزير في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن بين ملامح الخطة هو إطالة أجال الديون ما بين 10 سنوات و15 و20 عاما، مشيرا إلى أن الوزارة تفرض نظام صارما علي الاقتراض من الخارج لدي الهيئات المختلفة، من خلال وضع ضمانات وأليات الصرف، وبرنامج الطروحات لشركات القطاع العام.
اقرأ أيضا..
وزير المالية يكشف ل"أهل مصر" ملامح خطة تقليل الدين
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن وضع خطة للتعامل مع الدين، وذلك بعد ارتفاعه لمسويات كبيرة على المستوي الداخلي والخارحي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر، ليصل ل88.2 مليار دولار، مقابل 79 مليار بنهاية يونيو 2017، كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017، حيث بلغ إجمالي الدين العام الداخلي 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار).
ومن ناحية أخري قال طارق حسانين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزير المالية لوضع خطة لإدارة الدين العام، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجى، خطوة جيدة لدعم الاقتصاد المصرى، ويصب فى صالح المواطن المصرى.
وأشار حسانين، إلي أنه سيطلب عقد اجتماع مشترك للجنة الاقتصادية، ولجنة الخطة والموازنة، بحضور وزير المالية لطرح هذة الخطة على النواب، ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بها، خاصة أن مجلس النواب قدم توصيات للحكومة بشأن الحد من الاقتراض الخارجى، موضحا أنه لابد من مصارحة ومكاشفة الرأى العام بهذه الخطة العظيم الموارد الذاتية، وعدم اللجوء للاقتراض الخارجى فى الفترة الحالية.
اقرأ أيضا..
المؤسسات العالمية تناقض نفسها حول الإصلاح الاقتصادي بمصر.. وصندوق النقد يواصل الإشادة (تقرير)
وجاءت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الحالى 2018-2019، لتكشف عن ارتفاع الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، فى مقابل 380.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، بزيادة قدرها 160.3 مليار جنيه بنسبة 42%، والتي تمثل 38% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة، والتى تقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه.
من جانبه قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن الديون العامة لمصر، أرق حقيقي للواقع الاقتصادي المصري، وتغيرها يحتاج لإجراءات صارمة، من بينها التوجه للصناعات المحلية ورفعها أمام الصناعات الأخري، وجذب الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وزيادة إيرادات الدولة، مع البعد عن سياسة الجباية التي تفرضها الحكومة.
وأضاف الخبير الإقتصادي في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لزيادة الإنتاج أمر لا مفر منه، بالتالي زيادة الصادارت، ما يجعل من زيادة الإحتياطي النقدي، وكذلك عودة السياحة الروسية، بالصورة التي كانت عليه كذي قبل.
وتقدر فوائد الديون المحلية نحو 509.8 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالى 2018-2019، فى مقابل 355.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، كما تستهدف المالية أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 نحو 14.7٪، مقارنة ب18.5٪ كانت قد توقعتها الوزارة في 2017-2018.