اتحاد المقاولين يحذر: قريبا موجة ركود عقارية شبيهة بدبى

حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، من دخول السوق العقارى فى موجة من الركود خلال المرحلة المقبلة، فى ضوء الزيادات السعرية الأخيرة والمستمرة فى العقارات وقيام بعض الشركات باتباع سياسات تسعيرية خاطئة لا تتناسب مع الزيادات الحقيقية فى التكاليف وتؤدى بدورها الى المغالاة فى اسعار المشروعات المطروحة.
وأشار عبد اللاه، إلى أن الارتفاعات المتتالية فى العقارات والمتوقع استمرارها فى ضوء تغيرات التكاليف الانشائية وجميع مدخلات وعناصر التنفيذ أسهمت فى وصول الاسعار الى مستويات لا تتلاءم مع امكانيات ودخول الشريحة الكبرى من المواطنين وراغبى الحصول على وحدات سكنية.
وأضاف ان شريحة المستثمرين الذين يقومون بشراء العقارات باعتبارها مخزن امن للقيمة وبغرض اعادة بيعها وتحقيق عوائد مرتفعة قد قاموا فى السنوات الماضية بشراء العديد من الوحدات بمختلف المشروعات بما يصعب قيامهم بشراء المزيد فى المرحلة المقبلة مشيراً الى ان الشركات اعتمدت بصورة كبيرة على تلك الشريحة فى الاونة الاخيرة وقد يسهم تشبع الطلب بها فى حدوث مشكلة بمبيعات الشركات المتوقعة وكذلك استمرارية تنفيذ بعض المشروعات والخطط التوسعية.
وأوضح أن عدد كبير من الشركات العقارية لجأت إلى آليات تسويقية لجذب العملاء وامتصاص الزيادات السعرية تتمثل فى رفع اجال السداد والتقسيط فى المشروعات الى فترات زمنية طويلة تصل الى 10 سنوات مع خفض وعدم الحصول فى بعض الاحيان على مقدمات حجز مما يهدد قدرة بعضها على استكمال المشروعات فى ضوء الارتفاعات المتتالية فى الوحدات.
ولفت إلى أن سوق دبى والذى يعد أحد أقوى الأسواق العقارية فى الشرق الأوسط يمر حالياً بتحديات كبرى، أسهمت فى ركود السوق وامتناع عدد كبير من العملاء عن استكمال التزاماتهم التعاقدية تجاه الشركات بما أدى لحدوث أزمات سيولة لدى الشركات ولجوء بعضها إلى بيع أسعار العقارات بقيمة أقل من أسعارها بنسبة 30 %، مشيرا إلى أن تلك الأوضاع تتطلب من الشركات المصرية إعادة النظر وتقييم تلك التحديات لوضع دراسات سليمة تمنع الوقوع فى ذلك المأزق وتضمن استمرارية تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن دخول وزارة الاسكان فى تنفيذ مشروعات عقارية تلاءم شرائح مختلفة من العملاء يسهم نسبيا فى ضبط الأسعار، فرغم ارتفاعها أيضا مقارنة بدخول المواطنين تظل منخفضة مقارنة بالوحدات المنتجة من القطاع الخاص، كما ركزت الوزارة فى مشروعاتها الأخيرة على تنفيذ وحدات مميزة بأعلى مستويات من التشطيب والخدمات المتكاملة من اللاند سكيب والمساحات الخضراء وهو ما كان فى وقت سابق ميزة نسبية للقطاع الخاص.