"الوزراء": التطوير المؤسسي من أهم محاور إصلاح الجهاز الإداري للدولة

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الحكومة، اليوم، تقريرا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حول ملف الإصلاح الإداري ومشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث تناول العرض أبرز ملامح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، الذي يضم 33 وزارة، و63 هيئة اقتصادية، و107 هيئات خدمية، و27 محافظة، إلى جانب هيكل العمالة بالجهاز الإداري للدولة، التي يبلغ عددها نحو 4 ملايين و276 ألف موظف، بالمجموعات الوظيفية المختلفة، موزعين على الجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات ووحدات الإدارة المحلية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن خطة الإصلاح تتسق واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وأكدت الوزيرة، أن خطوات تنفيذ رؤية خطة الإصلاح الإداري، حرصت على إضافة الطابع المؤسسي لعمليات الإصلاح الإداري، الذي يعكسه عمل اللجنة العليا للإصلاح الإداري المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وكذا الأمانة الفنية للجنة العليا، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، كما تطرقت إلى عرض المحاور الفرعية لخطة الإصلاح الإداري التي تشمل: التطوير المؤسسي، وتحقيق الإصلاح التشريعي، وتحسين الخدمات الحكومية، وتدقيق منظومة البيانات والمعلومات.
وأوضحت الوزيرة، أن محور التطوير المؤسسي يحظى باهتمام خاص لكونه المعني برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وإعادة الهيكلة وتنمية وبناء القدرات الفردية والمؤسسية، لافتة في هذا الصدد إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي السنوية التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كآلية لتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي، ونشر ثقافة التميز ومعايير الجودة في تقديم الخدمات الحكومية.