نائب "البنك الأهلي": قرار خفض سعر الفائدة يساهم في زيادة الاقتراض

بعد تخفي سعر الفائدة، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتبعتها الحكومة والبنوك مؤخرا، ساهمت في تراجع معدلات التضخم، وهو الأمر الذي ساهم بلاشك في تراجع أسعار الفائدة.
وأضاف "أبوالفتوح" في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن قرار خفض سعر الفائدة يساهم في زيادة الاقتراض من البنوك، وأنه يساهم في زيادة التدفقات الدولارية، وكذلك زيادة الحركة الاستنثمارية.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن البنك الأهلي سيعقد الأسبوع القادم اجتماعا لدراسة أسعار الفائدة، موضحا أن قرار خفض سعر الفائدة مهم جدا للعملية الإصلاحية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت خلال اجتماعها مساء أمس الخميس، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل 16.75 و17.75 و17.25%على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نطقة أساس ليصل لنحو 17.25%، وكان البنك المركزي أعلن عن تراجع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه السابق بواقع 1%، في 15 فبراير2018.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي، توقع مؤخراً استمرار انحسار معدلات التضخم على المدى المتوسط، وذلك بعد التراجع الملحوظ خلال الشهور الأربعة الأخيرة، لافتاً إلى أن كفاءة ونجاح السياسة النقدية المتبعة تؤكد على استمرارية الانحسار في معدلات التضخم على الأمد المتوسط.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي إلى 11.88%، مقابل 14.35%، في يناير 2018، ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم بنحو 13% في الربع الأخير من 2018 قد تزيد أو تقل (+/- 3 %).
ويأتي ذلك بعد قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها أمس بتخفيض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمعدل 1% ليصبح 16.75% و 17.75% و17.25% على الترتيب.