محافظ البنك المركزي الأسبق: خفض سعر الفائدة ثمار الإصلاح الاقتصادي

أكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، على أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة جاء نتيجة للإجراءات والسياسات التي تتبعها الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "حسن" في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن استمرار نجاح الإجراءات الإصلاحية ساعد على تراجع معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي، ما كان له تأثير على اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة، مشيرا إلى أن القرار سيكون له تأثير على الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تغير النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت خلال اجتماعها مساء أمس الخميس، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل 16.75 و17.75 و17.25%على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نطقة أساس ليصل لنحو 17.25%، وكان البنك المركزي أعلن عن تراجع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه السابق بواقع 1%، في 15 فبراير2018.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي، توقع مؤخراً استمرار انحسار معدلات التضخم على المدى المتوسط، وذلك بعد التراجع الملحوظ خلال الشهور الأربعة الأخيرة، لافتاً إلى أن كفاءة ونجاح السياسة النقدية المتبعة تؤكد على استمرارية الانحسار في معدلات التضخم على الأمد المتوسط.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي إلى 11.88%، مقابل 14.35%، في يناير 2018، ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم بنحو 13% في الربع الأخير من 2018 قد تزيد أو تقل (+/- 3 %).
ويأتي ذلك بعد قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها أمس بتخفيض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمعدل 1% ليصبح 16.75% و 17.75% و17.25% على الترتيب.