بعد استبعاد عنان وانسحاب خالد على.. الموقف القانوني للانتخابات الرئاسية 2018.. 5% من إجمالي أصوات الناخبين تفصل السيسى عن الفوز بفترة ثانية

حالة من الضبابية تسيطر على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب استبعاد الفريق سامي عنان، وانسحاب المحامى والحقوقى خالد على منذ قليل من غمار المنافسة على الانتخابات الرئاسية 2018.
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أوراق ترشحه رسميًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار علاء فؤاد، وحتى اليوم لم يتقدم أي مرشح آخر.
تنص المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 على: "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون".
من جانبه قال المحامي طارق نجيدة، إن القانون المنظم للعمليات الانتخابية نص على ضرورة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، لكل المواطنين المنطبق عليهم الشروط التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن ثم تعلن عن الجدول الزمني والتفصيلي للانتخابات.
وأضاف، أن بعد انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات الترشح، ولم يدرج بالقائمة النهائية للمرشحين غير الرئيس السيسي، لابد من استمرار العملية الانتخابية وفقا للجدول الزمني المعلن عنه، مشيرا إلى أنه سيحصل على الرمز الانتخابي الخاص به وستتم عمليات الاقتراع بالداخل والخارج، وسيحتاج فقط إلى نسبة 5 % من تصويت أعداد الناخبين المدرجين على قاعدة البيانات ويحق لهم التصويت.
وفقا للمادة السابقة، ففى حالة وجود مرشح وحيد، تجرى الانتخابات فى موعدها بحسب الجدول الزمنى لها، ويحتاج إلى 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين بقاعة بيانات الناخبين، لإعلان فوزه بمنصب الرئيس، وإن لم يحصل على هذه النسبة من أول مرة، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب الترشح مرة أخرى خلال 15 يوما تالية على إعلان النتيجة.
من جانبه أكد مصدر قضائي، أن بعد انتهاء أيام الاقتراع بالداخل والخارج يجوز الطعن على قرارات الهيئة في هذا الشأن خلال يوم واحد فقط، والبت في الشكوى من جانب الهيئة لمدة يومين، ومن ثم نظرها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام فقط لاتخاذ قرار.
وأشار المصدر، إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا ملزمة وواجبة النفاذ من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن في هذة الحالة لم يكون هناك إعادة في الانتخابات الرئاسية باعتبار أن السيسي المرشح الوحيد أمام الناخبين، وحال حصوله على النسبة المشار إليها سيتم الإعلان عنه رئيسا للبلاد في 2 أبريل المقبل حسب الجدول الزمني للانتخابات.
وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إغلاق التحديث فى قاعدة بيانات الناخبين، وذلك منذ الدعوة لإجراء الانتخابات، بحيث لا يجوز الإضافة أو الحذف فيها إلا فى حالتين فقط قبل 15 يومًا من عملية الاقتراع، هما حذف المتوفيين، وإضافة من صدر له حكما نهائيا بالأحقية فى مباشرة الحقوق السياسية.
ولم يتم الإعلان عن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بشكل رسمى، فيما أشارت بعض المصادر القانونية إلى اقترابها من 60 مليون ناخب، وبالتالى ففى حالة وجود مرشح وحيد، فإنه بحاجة إلى 3 ملايين ناخب حتى يفوز بمنصب رئيس الجمهورية، لمدة 4 سنوات قادمة.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت فى مؤتمر صحفى الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، حيث تجرى عملية الاقتراع خارج مصر 16 و17 و18 مارس المقبل، و26 و27 و28 من ذات الشهر فى الداخل، بينما تجرى جولة الإعادة فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل، وفى الداخل أيام 24 و25 و26 أبريل المقبل.
تستمر مكاتب التوثيق والشهر العقارى، فى استقبال المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، الراغبين فى عمل نماذج تأييد للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، فى الوقت الذى تجاوز فيه عدد أعضاء مجلس النواب الموقعين على استمارات تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسى، للترشح فى الانتخابات الرئاسية، 500 توقيع، ومن المقرر أن تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح فى الفترة من 20 يناير وحتى 29 يناير، فماذا لو ترشح شخص واحد فى الانتخابات الرئاسية؟