"أزمة مخزن" تشعلها وزارة التجارة والصناعة.. المستوردين: يعرضنا لخسائر فادحة.. الصناعة: نمنع دخول الرسائل المرفوضة

تعد أزمة توفير مخازن مرخصة من أجل الإفراج عن البضائع الجمريكية، أحد أهم المشاكل التي تواجه المستوردين خلال الفترة الماضية، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة من وزارة التجارة والصناعة، التي تم تحديدها للمستوردين.
وهو الأمر الذي واجه المستوردين بهجوم شديد على وزير الصناعة التجارة، حيث يري البعض أن قرار الوزير يؤدي إلي قلة في البضائع الجمريكية، ويعرقل حركة الأسواق، فيما يري البعض الأخر أن القرار أدي لارتفاع أسعار المنتجات، كما أنه سيؤدي لارتفاع حالة الركود التي تشهدها الأسواق خلال المرحلة الحالية؟
من جانبه قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزير الصناعة والتجارة بإلزام المستوردين بضرورة وجود مخازن مرخصة للإفراج عن البضائع بالموانئ سوف يقوم بعرقلة الأسواق.
وأكد "قناوي" في تصريح خاص ل"أهل مصر" أن قرار إلزام المستوردين بضرورة وجود مخازن مرخصة، سوف يؤدى إلى حجز البضائع داخل الجمارك إلى إن يتم استخراج نتيجة الفحص من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مما يعرض المستورد لخسائر مادية كبيرة.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أنه سوف يتم رفع أسعار المنتجات لأن الغرامات التي سيتعرض لها المستورد تعتبر عنصر من عناصر تكلفة الإنتاج وسوف يقوم المستورد برفع الأسعار ليتم تعويض الخسائر المدية التي سوف بتعرض لها.
وأوضح "قناوي"، أن شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية قدمت مذكرة لوزير التجارة والصناعة بإلغاء القرار ولكن لم يتم الرد علينا حتى الآن.
قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المستوردين بضرورة وجود مخازن مرخصة للإفراج عن البضائع بالموانئ ليس في مصلحة المستوردين ولا المواطنين.
وأوضح "الطحاوي" في تصريح خاص ل"أهل مصر" أن مصلحة الجمارك ترفض الإفراج عن أي بضاعة إلا إذا كان التاجر لديه رخصة مخازن، وهذا سوف يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات بسبب بقاء الحاويات في الميناء بالإضافة للغرامات التي ستقرر عليها لبقائها أكبر فترة ممكنة في الميناء، مما سيتبب في زيادة لحالة الركود التي تشهدها الأسواق.
وأكد نائب رئيس الشعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المستوردين بضرورة وجود مخازن مرخصة في صالح الشركات الأجنبية والحكومة المصرية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء بسبب عدم وجود مخازن مرخصة.
قال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة قامت باتخاذ هذا الإجراء، نتيجة لتلاعب المستورديين، حيث أنهم يستخدمون عناوين وهمية وعقود إيجار غير موثقة أو مدرج بها عنوان غير مكتمل لشقق سكنية، أو استخدام أماكن غير مجهزة للتخزين.
وأضاف الجابر، إلي أن هذا التلاعب تسبب في دخول عدد من الرسائل الصناعية المرفوضة، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين، وتحاول الهيئة، متابعة تلك الرسائل لمنع تسرب الرسائل الصناعية المرفوضة.
وأوضح، أن الهيئة تعمل على إلزام المستورد بتقديم طلب للحصول على رسالة نقل وتخزين تحت التحفظ بمخازن تابعة له، تقديم صورة من ترخيص المخزن مرفق بها صورة عقد الملكية أو الإيجار.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية في البرلمان قد وافقت على قرار مد مهلة سجل المستوردين إلي يونيو المقبل، وهو الأمر التي تسعي من خلال الخكومة الحالية لمنع التلاعب ودخول رسائل غير سليمة.