رئيس هيئة الثروة السمكية يورط مصر مع دول حوض النيل.. أهدر منحة مصرية ب5 ملايين جنيه لمشروع استزراع سمكى فى الكونغو دون دراسة (مستندات)

الفساد صار القاعدة والنزاهة هي الاستثناء في إدارة الأمور داخل الهيئة العامة للثروة السمكية، بوزارة الزراعة، وكل يوم تفضح المستندات وقائع خطيرة أشارت إلى بعض منها «أهل مصر» في أعدادها السابقة.
ثمة مستندات جديدة كشفت عن انحرافات أخرى داخل الهيئة لكن هذه المرة امتدت لتضرب العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، خاصة مع تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي ما يؤثر على علاقة مصر بدول حوض النيل، إضافة إلى إهدار الملايين.
وتطرق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2015 - 2016، إلى ملاحظات خطيرة حول ضياع الأموال المخصصة من ميزانية الدولة لتنفيذ مبادرة حوض النيل، التي أطلقتها مصر منذ فترة لتحسين العلاقات مع تلك الدول، خاصة مع تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي.
ولفت التقرير إلى الفساد المستشري في هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وإهدار 5 ملايين جنيه بمشروع الاستزراع السمكي المصري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار مبادرة تنمية دول حوض النيل.
وأكد التقرير الرقابي الذي حصلت «أهل مصر» على نسخة منه، أن هيئة الثروة السمكية شاركت في إهدار نحو 5 ملايين جنيه من أموال الدولة المخصصة لمبادرة حوض النيل دون أي فائدة بسبب فشل تنفيذ مشروع تنمية الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة بجمهورية الكونغو، وهو ما فسره مسئولون بوزارة الزراعة بأنه يضر بسمعة مصر إفريقيًا.
وأوضح التقرير، أن مذكرة تمت بين وزارتي الزراعة في مصر والكونغو في يونيو 2014 وكلفت هيئة الثروة السمكية بتنفيذها بموقعي مدينة مالكو على مساحة 7.5 هكتار ومدينة شارع الميناء بمساحة 45.5 هكتار، وهما موقعان محددان الاتجاهات والأوصاف طبقا للمدرج بالمذكرة التي تضمنت المادة رقم 8 منها أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه كما يظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة فنية من الهيئة قامت بالتوجه إلى الكونغو في يونيو 2014 لمعاينة الموقع، حيث تم إعداد التقرير الفني المطلوب في هذا الشأن.
وأشار المركزي للمحاسبات، إلى أنه وبناءً على تلك الزيارة تعاقدت الهيئة العامة للثروة السمكية مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن وجهاز الصناعة والخدمات البحرية بوزارة الدفاع وأصدر أمر توريد برقم 72 لسنة 2014 - 2015 للقيام بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد بمدة تنفيذ أربعة أشهر فقط من تسلم أمر التوريد وسداد الدفعة المقدمة التي تم سدادها بنحو مليون و228 ألف جنيه في سبتمبر 2014 بواقع 25% من قيمة التعاقد البالغ 4.190 مليون جنيه.
وتابع التقرير، أنه بعد كل تلك التعاقدات التي أبرمتها الهيئة انكشف من خلال المكاتبات المتبادلة بين رئيس هيئة الثروة السمكية الدكتور خالد الحسني، الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة السابق الدكتور عصام فايد، والمشرف على العلاقات الخارجية الزراعية بوزارة الزراعة، عدم تسليم الجانب «الكونغولي»، لمواقع العمل التي سيتم التنفيذ عليها.
وبين التقرير، أنه كان يتطلب ضرورة حصول حكومة الكونغو على الموافقة الخاصة بإقامة شراكة مع المنظمة غير الحكومية التي تملك الأرض المخصصة للمشروع منذ البداية، ورغم ذلك وقعت وزارة الزراعة على المذكرة مع وزارة الزراعة الكونغولية، دون الاستفسار أو التأكد من وضع الأرض.
واستكمل أن الأمر تطور من خلال خطاب وجهته وزارة الزراعة إلى هيئة الثروة السمكية في ديسمبر 2014 تطالبها فيه بعدم شحن أي معدات أو آلات إلا بعد تسلم موقع المشروع، الأمر الذي أدى إلى قيام مقاول المشروع بتاريخ 14 يونيو 2015 برفع دعوى قضائية ضد الهيئة يطالبها بسداد مستحقاته البالغة 3.683 مليون جنيه مع تحملها أي مبالغ سيتحملها هو نتيجة عدم تسلم هذه المصنعات الموردة إليها مع عدم «تسييل» خطاب ضمان الدفعة المقدمة.
وعلى الفور بدأت المكاتبات بين رئيس الهيئة الدكتور خالد الحسني مع المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية بوزارة الزراعة وسكرتير أول مدير شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية.
وجاء بالمخاطبات أن الجانب الكونغولي غيّر مواقع المشروع نظرا لظروف سياسية تتعلق بتغيير الحكومة، ما أدى إلى تجميد المشروع واقترحت الأطراف الثلاثة خلال المكاتبات الاكتفاء بما تم تنفيذه في الكونغو من أقفاص سمكية على أن تستخدم الأقفاص والآلات التي قامت الهيئة بتنفيذها وشرائها في المياه الإقليمية المصرية ومشروع آخر تابع لها مع تحديد المبلغ المقدر سداده نظير تلك المعدات والآلات التي تحتاجها الهيئة حتى يتسنى مخاطبة وزارة الخارجية في هذا الشأن والتنسيق مع وزارة المالية لإعادة المبلغ إلى خزينة الدولة وغلق الملف مؤقتا، لحين تخصيص الكونغو لأرض المشروع.
وعقب تفنيد تلك الوقائع طالب الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره حول المشروع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبمشاركة كل الأطراف «الثروة السمكية - الزراعة – الخارجية»؛ للوقوف على المتسبب في عدم تسلم أرض المشروع قبل البدء في التنفيذ وتحميل الدولة مبلغ خمسة ملايين جنيه، من خطتها للتنمية في دول حوض النيل.
نقلا عن العدد الورقي.