من الملك فاروق إلى الرئيس السيسي.. فاتورة الدم المصرية على أعتاب القدس.. 100ألف شهيد و200 ألف مصاب مصري فداء للأراضي المقدسة

بالروح والدم والمال والسياسة دفعت مصر خيرة أبنائها وفتحت خزائنها على مر التاريخ لنصرة القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، فالدور المصري في القضية الفلسطينية لم يقتصر يوماً على جهود ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي فقط، بل تعداه ليصبح دورا تاريخيا بأبعاد اجتماعية، وقانونية، وإنسانية، وسياسية، وثقافية، وأمنية.
ولم تكتفِ مصر بتأسيس العمل الفدائي والنضالي الفلسطيني، إذ أسهمت في دعمه دولياً من خلال تسخير الدبلوماسية المصرية، وجادت مصر بدماء أبنائها على ثرى فلسطين، وخيرُ شاهد على ذلك قبور شهداء الجيش المصري في قطاع غزة.
كما أن مصر حافظت على الهوية الفلسطينية، عندما أصرت على عدم تجنيس الفلسطينيين اللاجئين؛ لعدم تذويب حق العودة.
لذا لم تقف مصر مكتوفة الأيدي حكومة وشعباً وأزهر وكنيسة عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة إسرائيل، حيث رفض الأزهر الشريف والكنيسة استقبال نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس في خطوة تؤكد على رفض مصر القرار الأمريكي المشين بحق العرب والمسلمين.
والثابت أن مصر لم تتقاعس عن ممارسة دورها تجاه القضية الفلسطينية فقد قدمت مصر أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح خلال حروبها مع إسرائيل من أجل فلسطين، أى ضعف عدد كل شهداء الدول العربية مجتمعين، فيما تقف مصر الآن بين شقى رحى ما بين العدوان الإسرائيلى على غزة وبين نيران الحرب الداخلية، لذلك تقوم بكل جهودها لتهدئة الأوضاع بفلسطين وإدانة المجازر أمام المحاكم الدولية.
قتال دبلوماسى فى مجلس الأمن وجامعة الدول العربية دفاعًا عن القدس
جاء دور مصر في مجلس الأمن ليثمن كل تلك الجهود، حيث حذرت القاهرة من عواقب وآثار القرار الأحادي الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بالاعتراف ب«القدس عاصمة لإسرائيل» ونقل السفارة الأمريكية إليها، معربة عن قلقها البالغ من التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة.
وقال المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو أبوالعطا، أمام جلسة مجلس الأمن، التي عقدت بناءً على طلب غالبية أعضائه لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، إن القرار الأمريكي يخالف القانون الدولي ويهدد منظومة العلاقات السياسية، التي أُسست على ميثاق الأمم المتحدة، وإنه غير ذي أثر على الوضع القانوني لمدينة القدس كونها مدينة واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز قانونًا القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم بها.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال جلسة جامعة الدول العربية الطارئة بشأن القدس إن ارتكان إسرائيل إلى استخدام القوة لفرض الأمر الواقع بهدف تغيير الحقائق على الأرض في القدس يُعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية، لتعارضها مع القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 الذي نص على أن مدينة القدس هي «كيان منفصل» يخضع لنظام دولي خاص.
كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن أرقام 242 لعام 1967 و252 لعام 1968 و338 لعام 1973 التي لم تعترف بأية إجراءات تتعلق بضم إسرائيل لأراضي الغير بالقوة العسكرية لتعارضها مع ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يُجيز ضم الأراضي بالقوة المسلحة، بالإضافة إلى مخالفتها لنص قرارى مجلس الامن الدولى رقمي 476 و478 لعام 1980 اللذين لم يعترفا بأية إجراءات من شأنها تغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وأجمعا على رفض كافة القوانين الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم المدينة واعتبارها عاصمة لإسرائيل.
مؤتمر فلسطين 1938 – ودور الملك فاروق فى القضية الفلسطينية
منذ ضرب مشروع محمد علي في سوريا والقوى الإقليمية تعمل على عزل مصر عن سوريا والمشرق العربي، لكن عرب المشرق يعتبرون القاهرة عاصمتهم الحضارية منذ ثورة عرابي وسعد زغلول خاصة بعد أن عثرت على هويتها العربية إثر الحرب العالمية الثانية، وتنبهت لدورها في محيط أمتها، ظهر ذلك جلياً بعد تداخل مطالب مصر في الاستقلال مع القضية الفلسطينية حيث كشفت الوثائق البريطانية كيف أن الحركة الصهيونية بذلت جهوداً للحيلولة دون اتفاق بين مصر وبريطانيا على معاهدة جديدة تستقر بها الأمور في البلدين قبل أن تقوم الدولة اليهودية في فلسطين .
والثابت تاريخيا أن اشتراك مصر في مؤتمر فلسطين 1938 كان نقطة تحول بارزة في سياستها، وأن المؤتمر انعقد على خلفية وقائع ثورة 1936 التي هزت فلسطين وما جاورها من البلدان العربية وكانت بحق ثورة شعبية قادها مفتي القدس الحاج أمين الحسيني وعزالدين القسام وجمال الحسيني ورشيد الحاج ابراهيم وألفرد روك وراغب النشاشيبي وكثيرون من القادة الميدانيين أمثال الشيخ سليمان المحمود الذي كان لاجئاً في مخيم اليرموك في دمشق .
في تلك الفترة خطا الملك فاروق الشاب خطوته الأولى بدءاً من باريس التي كان الحاج أمين الحسيني مختبئاً فيها بعد أن هرب من العراق إلى إيران ثم تركيا فإيطاليا ثم ألمانيا حيث انتهت الحرب العالمية الثانية بخسارتها .
كان السفير المصري في باريس محمود فخري باشا نسيب الملك يحاول العثور على الحاج أمين والتقاه فعلاً ليخبره بأن الملك فاروق يرحب به في مصر، عندها استطاع مفتي القدس أن يتدبر أموره ويصل إلى مرسيليا ثم يستقل منها باخرة إلى الإسكندرية رغم محاولة عملاء الوكالة اليهودية خطفه، وهكذا حلّ «الحسيني» ضيفاً على الملك في مزرعته بانشاص، ثم دعا الملك نفسه إلى أول قمة عربية في المزرعة نفسها.
وكانت القمة بداية لأول عمل عربي مشترك يتصدى لما يجري في فلسطين، في هذا المؤتمر رحب الرؤساء العرب بمفتي القدس حتى أن الملك عبدالله ملك الأردن لم يبد اعتراضاً في البداية رغم أنه قال بعدها عنه: إن هذا الرجل لم يظهر في بلد إلا وحلّت المصائب فيه، تصدى لثورة فلسطين ففشلت الثورة، خرج إلى العراق فقامت فيه حركة رشيد عالي الكيلاني وضربها الانجليز، خرج إلى طهران فإذا رضا خان يفقد عرشه، وينفى إلى جنوب إفريقيا، ثم ذهب إلى إيطاليا فسقط موسوليني، وتوجه إلى برلين فإذا الجيش الألماني يهزم، وهتلر يضطر إلى الانتحار .
ورغم ما في هذا القول من التجني على المفتي إلا أن الملك فاروق سارع إلى الدفاع عنه قائلاً بأنه جاء إلى مصر ولم يحدث فيها شيء.
قصة أول كيان فلسطينى ولد فى مصر
في تلك الفترة تم إنشاء «الهيئة العربية الفلسطينية»، تحت زعامة المفتي واتخذت من القاهرة مقراً لها حتى جاءت الحقبة الناصرية التي لا يمكننا إنكار الدور المصري في احتضان ودعم القضية الفلسطينية والتضحيات التي قدمتها مصر، واعتبرها عبدالناصر وبقية القادة العرب أنها القضية الأساسية الأولى.
دور الجيش المصرى فى حرب 1948
بدأت المعارك في فلسطين في مايو 1948م بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان الصهيونية قيام دولة إسرائيل على المساحات الخاضعة لسيطرتها في فلسطين.
ودخلت أول وحدة من القوات النظامية المصرية حدود فلسطين وهاجمت هذه القوات مستعمرتي كفار داروم ونيريم الصهيونيتين في النقب، كما عبرت ثلاثة ألوية تابعة للجيش الأردني نهر الأردن إلى فلسطين. واستعادت القوات النظامية اللبنانية قريتي المالكية وقَدَس على الحدود اللبنانية وحررتهما من عصابات الهاجاناه الصهيونية.
واستمرت المعارك على هذا النحو حتى تدخلت القوى الدولية وفرضت عليها هدنة تتضمن حظر تزويد أي من أطراف الصراع بالأسلحة ومحاولة التوصل إلى تسوية سلمية وفي 29 مايو 1948 دخلت القوات المصرية «أسدود».
ثم فشل الهجوم المضاد الإسرائيلي الأول على «أسدود»، وفي 1 يونيه 1948 تعثر الهجوم المصري على مستعمرة «نجبا»، وفي 2 يونيه 1948 دخلت القوات المصرية خط «الفالوجة / بيت جبرين / دير النحاس» واستكمال عزل المستعمرات الإسرائيلية في النقب.
وفي 2 3 يونيه 1948 فشل الهجوم المضاد الإسرائيلي الثالث على «أسدود»، وحاصر المحتلون لواء مصريا كان يخدم فيه الرئيس المصري الراحل «جمال عبدالناصر» ولكن اللواء صمد حتى 1949 لحين توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل حيث سلمت الفلوجة بموجب الهدنة إلى المحتلين ليهجر سكانها منها في ابريل سنة 1949.
مواجهات مصرية إسرائيلية فى 1956
كانت إسرائيل مطمئنة بشأن بعض الدول العربية، إما لأنها بعيدة عن حدودها واما لوقوعها تحت نفوذ الدول الموالية لإسرائيل، أو لعدم قدرتها عسكرياً على التصدي لها، ولكنها كانت تعتقد أن مصر بعد قيام ثورة 1952 هي العقبة الحقيقية في طريق أطماعها.
لذلك انتهزت الفرصة عندما تلاقت مقاصد الاستعمار الغربي مع مقاصدها بمناسبة تأميم حكومة الثورة لشركة قناة السويس في يوليو 1956م. واتفقت على مؤامرة مع كل من إنجلترا وفرنسا، وبدأت القوات الإسرائيلية تهاجم الحدود المصرية في 29 أكتوبر 1956م، فيما عرف لاحقا بالعدوان الثلاثي.
وانذرت الدولتان الاستعماريتان كلا من مصر وإسرائيل بوقف القتال على أن تقف قوات كل منهما على بعد أميال قليلة من جانبي قناة السويس، ولما رفضت مصر الإنذار هاجمت القوات الاستعمارية الإنجليزية والفرنسية منطقة القناة لتطويق الجيش المصري في سيناء، ولكن القيادة المصرية فوتت عليهم هذا الغرض فارتدت واخلت سيناء حيث تقدم الجيش الإسرائيلي واحتلها.
استمر الفدائيون من رجال الجيش بالاشتراك مع الشعب في قتال القوات الاستعمارية في بورسعيد، وتدخلت الأمم المتحدة ونددت بالعدوان الثلاثي على مصر وطالبت المعتدين بالانسحاب وضغطت الولايات المتحدة على كل من إنجلترا وفرنسا، كما هدد الاتحاد السوفيتي الدول المعتدية، بالإضافة الى ثورة العمال المتعطلين في إنجلترا وفرنسا ضد حكومتيهما بسبب ما تعرضوا له من البطالة، واضطرت الدول المعتدية لسحب قواتها بعد أن وافقت مصر على قرار الأمم المتحدة بوجود قوة طوارئ دولية على الحدود الفاصلة بين مصر وإسرائيل، وفى منطقة شرم الشيخ المطلة على خليج العقبة.
السادات وقصة إعلان «القدس عاصمة فلسطين»
فى خريف عام 1977 بعد 4 سنوات من نصر أكتوبر وتحقيق انتصار تاريخى على إسرائيل، كان الوضع على الأرض مازال جزء كبير من سيناء محتلا، الجولان والقدس والأراضى الفلسطينية تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلى.
فكر الرئيس الراحل أنور السادات خارج الصندوق تمامًا، وأطلق مبادرة لم تخطر على بال أحد، وفاجأ العالم أجمع بتصريحه التاريخى فى مجلس الشعب يوم 9 نوفمبر 1977 باستعداده للذهاب للقدس ومواجهة إسرائيل فى عقر دارها فى الكنيست، وبالفعل ذهب إلى القدس يوم السبت 19 نوفمبر 1977 وألقى خطابه التاريخى فى الكنيست الإسرائيلى يوم الأحد 20 نوفمبر 1977 وأكد فى خطابه أن القدس هى عاصمة فلسطين ولا بديل عن انسحاب إسرائيل من جميع المناطق التى احتلتها فى يونيو 1967.
واستطاع السادات بذكائه إحراج العالم أجمع وعلى رأسه إسرائيل وأمريكا، وتحركت المياه الراكدة فى الصراع العربى الإسرائيلى، وبعد أيام بدأت المفاوضات وبالتحديد يوم 25 ديسمبر 1977 بفندق مينا هاوس، وارتكب الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات خطأ عمره بعدم الذهاب ورفض المفاوضات مع إسرائيل.
استمر السادات فى جهوده وسط رفض عربي تتزعمه سوريا والعراق وتأييد أمريكى غربى حتى تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد يوم 17 سبتمبر 1978 بعد مفاوضات 13 يوما متصلة بين السادات وكارتر ومناحم بيجن، وبدون تفصيل نصت المعاهدة على تحقيق الحكم الذاتى الكامل للفلسطينيين وانسحاب إسرائيل الكامل من سيناء.
وبعد 16 عامًا وبالتحديد فى سبتمبر 1993 وقع عرفات مع إسحق رابين اتفاقية الحكم الذاتى فى غزة وأريحا فقط، وضاعت القضية بعد أن فرط عرفات فى فرصة ذهبية صنعها له الرئيس الراحل السادات.
مبادرة مصر لوقف إطلاق النار فى عهد «مبارك»
طرح الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مؤتمر صحفى الثلاثاء 6/1/2009 مع نظيره الفرنسى نيكولا ساركوزى وقتها، مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، ووصف فى مستهل المؤتمر الموقف الإسرائيلى فى غزة واعتبره شديد الخطورة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وبما يشهده من دمار وإزهاق للأرواح واستهداف للمدنيين الأبرياء بما يؤدى إلى تصعيد التوتر وزعزعة الاستقرار فى المنطقة، فيما أصدر قراراته بفتح كل المعابر مع الفلسطينيين لاستقبال الجرحى والمصابين وعلاجهم فى مستشفيات سيناء والقاهرة، وتقديم كل الدعم لهم فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى، ويعد هو الموقف الأبرز وقتها من رؤساء الدول العربية والإسلامية تجاه المقاومة الفلسطينية.
فلسطين فى قلب المصريين بعد ثورة 25 يناير
على إثر ثورة 25 يناير اندلعت المظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية واقتحم المبنى الملحق بها وأنزل العلم الإسرائيلى، وقد ظهر تأثير هذه الأحداث فى إعادة ترتيب بعض الأوراق، حيث تقدمت إسرائيل وعلى لسان وزير دفاعها باعتذار رسمى عن مقتل 5 جنود مصريين فى 18 أغسطس عام 2011، رغم أنه تراجع عن اعتذاره بعد يومين، قامت بعدها «جمعة طرد السفير الإسرائيلى».
كذلك فقد لعبت مصر دوراً مهماً فى قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسير الإسرائيلى الفرنسى «جلعاد شاليط»، وبذلت القاهرة جهوداً كبيرة فى إتمام المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، بين حماس وفتح، وفتحت معبر رفح وفقاً لترتيبات أمنية جديدة، بالتنسيق مع فتح وحماس تجنباً لاتهام مصر بتعزيز الانقسام.
وجاء الإعلان عن هذه الترتيبات الجديدة لإدارة معبر رفح عقب توقيع اتفاق المصالحة فى نهاية ابريل عام 2011، وذلك دون تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلى الأمريكى أو الأوروبى.
العلاقات المصرية الفلسطينية إبان حكم الإخوان المسلمين
دخلت العلاقات المصرية الفلسطينية بعد حكم الإخوان المسلمين فى مرحلة جديدة تحمل بين جوانبها عناصر وعوامل مختلفة للتأثير فى طبيعتها ومداها، فسيطرة الإخوان قد ينظر إليها من جانب حماس تحديداً أنها بمثابة حبل النجاة لمشروعها فى غزة الذى يمنحها الشرعية والاستمرار.
الاتحاد الإفريقى.. ودور مصر فى المصالحة الفلسطينية فى عهد الرئيس السيسى
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أول كلمة له بعد عودة نشاط مصر إلى الاتحاد الافريقى، وذلك بعد أن عانت مصر لمدة عام من تجميد عضويتها فى المشاركة بمؤتمرات الاتحاد الافريقى، وقال فى كلمته الأولى بتاريخ 26 يونيو 2014 نصًا: «أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات السيدات والسادة.. لا يفوتنى فى إطار كلمتى أن أعرب عن اعتزازنا بالدعم الافريقى التاريخى والمتواصل لنضال الشعب الفلسطينى للحصول على حقه المشروع فى تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإن شعوبنا الافريقية وقد كابدت معاناة آلام الاستعمار والتمييز العنصرى تدرك أنه لا سبيل لكسر الإرادة الإنسانية».
ولم تنس مصر دورها في تبني المصالحة الفلسطينية بين الفصائل الفلسطينية فتح وحماس لتوحيد الجهود الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني وعودة مباحثات السلام تحت الراية المصرية.
نقلا عن العدد الورقي.