عمران: 6.1 مليار جنيه رصيد التمويل القائم في نهاية الربع الثالث 2017

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن استمرار الاتجاه الإيجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر بمعدلات ملحوظة منذ صدور القانون 141 لسنة 2014 المنظم لنشاط التمويل متناهى الصغر، لافتا إلى استمرار ارتفاع قيمة التمويل القائم فى نهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى ما يزيد عن 6.1 مليارات جنيه بزيادة 10% عن نهاية الربع الثانى من العام الحالى.
كما ارتفع عدد الحاصلين على تمويل من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ليبلغ 2.1 مليون مواطن من أصحاب المشروعات الحرفية أو التجارية أو الصناعية أو خدمية متناهية الصغر.
وارتفع عدد الجهات الحاصلة على ترخيص إلى ما يزيد عن 840 جهة حتى شهر نوفمبر الماضى، تباشر نشاط التمويل متناهى الصغرمن مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء محافظات الجهورية بالإضافة إلى ما يزيد عن 750 فرع.
وتحصل الجهات العاملة فى هذا القطاع على التمويل اللازم لمباشرة النشاط سواء من مواردها الذاتية أو من مصادر تمويل مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعد هذا النشاط من الأنشطة الهامة التى تهتم بها وتدعمها الدولة لما لها من أثر اقتصادى ملموس على قطاع عريض من المجتمع ونشر الشمول المالى ووصول الخدمات المالية المختلفة إلى أوسع نطاق.
وفى خطوة نحو تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التى تراقب عليها الهيئة، أوضح الدكتور عمران أن الهيئة قامت بالتنسيق عبر ذراعها التدريبى – معهد الخدمات المالية - لعقد لقاء جمع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين بهدف دعم وتحفيز منتجات التأمين متناهي الصغر، حيث عرضت الجمعيات المرخص لها مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لطبيعة الأخطار التى يتعرض لها عملائها ومتطلباتهم فى الحماية التأمينية ومحافظ التمويل الخاصة بالجمعيات.
وأوضحت قدراتها نحو تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر تفعيلا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذى رخص لشركات التأمين بإصدار وثائق تأمين متناهى الصغر الكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية وإتاحة طباعتها وتوزيعها بواسطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغير من الهيئة والاستفادة من فروعها المنتشرة فى أنحاء متعددة من محافظات الجمهورية وخاصة فى الأماكن النائية.
وأكد الدكتور عمران على أن شركات التأمين قد أبدت اهتمامها بالعمل مع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر على تقديم منتجات تأمين تتناسب مع متطلبات وقدرات عملاء التمويل متناهي الصغر لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر ودعم الإقتصاء القومي.
وقد شارك فى اللقاء رئيس الإتحاد المصري للتأمين وممثلين عن شركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية وممثلين عن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.