أشرف عثمان: الاقتصاد المصري واجه الصعاب بعد التعويم وتقارير المؤسسات الدولية مبشرة

الفقاعة العقارية أكذوبة والطلب متزايد على الوحدات السكنية
زيادة أسعار الفائدة قرارا خاطئا أضر بالاستثمار والمستثمرين
أتوقع تضاعف أرباح الشركة بعد مشروع "الصفا لاند" بالمنيا الجديدة
زيادة رأس مال الشركة تحت الدراسة دائما وننتظر التوقيت المناسب
أكد
الدكتور أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد الصيدلي للتنمية
والاستثمار، أن الاقتصاد المصري واجه العديد من الصعاب خلال العام الماضي
خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا لكثير
من المؤشرات الاقتصادية التي تبشر بمستقبل أفضل ظهر بوضوح في كل تقارير
المؤسسات الدولية التي أشادت بتحسن تلك المؤشرات وعلى رأسها معدلات النمو
وحجم الاحتياطي النقدي.
وأضاف عثمان في حواره مع "أهل مصر" أن
الفقاعة العقارية أكذوبة وأن الطلب على العقارات متزايد، مشيرا إلى دور
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنعاش قطاع الإسكان في مصر، وتوقع تضاعف
أرباح الشركة بعد الانتهاء من مشروع "الصفا لاند" بمدينة المنيا الجديدة
.. وإلى نص الحوار
في البداية ما هو تقييمك للاقتصاد المصري بعد عام من التعويم وكيف ترى قطاع العقارات في هذا العام؟
بكل
تأكيد واجه الاقتصاد المصري بعد قرار التعويم بعض الصعاب، وتعرض أداء بعض
القطاعات للهبوط، إلا أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة من
جانب الحكومة كان لها دور كبير في تحسن الأداء الاقتصادي وصعود بعض
المؤشرات الرئيسية وخاصة معدل النمو وحجم الاحتياطي النقدي من الدولار
وغيرها من المؤشرات، ورغم أن هذه المؤشرات لم تظهر ثمارها على المواطن بشكل
واضح إلا أنها واقع ملموس محليا ودوليا وهو ما ظهر في تقارير المؤسسات
الدولية الكبرى التي أشادت بالأوضاع الاقتصادية في مصر، والتي أتوقع أن
تشهد خلال الفترة القليلة القادمة نتائج مبشرة جدا للشعب المصري ككل.
وماذا عن قطاع العقارات خلال عام التعويم؟
القطاع
العقاري من القطاعات التي لا تتأثر كثيرا بعوامل خارجية وتحكمه دائما
قواعد العرض والطلب، ونظرا لاستمرار الطلب على العقار وزيادة أعداد الوحدات
السكنية التي يحتاجها المصريين سنويا لم يتأثر قطاع العقارات كبقية
القطاعات وإن كان هناك تأثيرا محدودا يتمثل في خسارة القطاع عملائه من
الطبقة المتوسطة التي تأثرت بموجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات
وأصبحت لا تستطيع ادخار أموال لتمويل شراء وحدات سكنية وهو ما جعل
المشروعات الموجهة لهذه الطبقة تتأثر بعكس الإسكان الفاخر الذي يشهد رواجا
طبيعيا خلال المرحلة الماضية.
وأعتقد أن تحركات وقرارات وزارة الإسكان
الجيدة فيما يتعلق بتوفير الأراضي وطرحها ساهم بشكل كبير في دعم القطاع
العقاري، خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة ومشروعات الوزارة الجديدة مثل
مشروعات دار مصر وسكن مصر وغيرها التي أنعشت القطاع العقاري خلال الفترة
الماضية.
كيف حافظ إذن قطاع العقارات على نشاطه رغم ارتفاع أسعار مواد البناء والمحروقات خلال العام الجاري؟
أولا
لا يمكن إنكار دور أجهزة الدولة المختلفة في تنمية قطاع العقارات، خاصة
تلك الأجهزة التي قامت بضخ رؤوس أموال كبيرة في القطاع إلى جانب استخدام
بعض المؤسسات الكبرى لإمكانياتها الكبيرة ومعداتها الضخمة لتنشيط القطاع من
خلال الدخول في مشروعات كبرى والتي ساهمت بشكل كبير في كثير من المدن
الجديدة ولدينا مثالا على ذلك في محافظة المنيا والتي تم بها بناء 1500
وحدة سكنية خلال الشهور الماضية وسيتم تسليمها للمستفيدين خلال الشهور
القادمة وهو ما يمثل دفعة كبيرة للقطاع ككل.
يقول
البعض عن تضخم أسعار الوحدات السكنية في مصر، أننا داخل فقاعة عقارية
كبيرة ستنفجر في أي وقت وتنهار أسعار العقارات.. ما رأيك في ذلك؟
لا
أرى أن هناك ما يسمى بالفقاعة عقارية، وأعتقد أنها أكذوبة كبرى خاصة وأن
الطلب على العقار في مصر في نمو مستمر، و الوحدات السكنية في مصر تشهد
تزايدا في الطلب عاما بعد عام، وأرى أن مستقبل القطاع العقاري رائع خاصة
خلال العامين القادمين، والعكس هو الصحيح شهدت الفترة الماضية تراجع في
معدلات الطلب بسبب الأوضاع الاقتصادية بدأ يختفي خلال المرحلة الحالية
وتعود معدلات الطلب إلى ما كانت عليه بل وأعتقد أنها ستشهد زيادة غير
مسبوقة في الطلب على العقار خلال المرحلة القادمة، فقطاع العقارات يمرض ولا
يموت.
ما رأيك كمستثمر في قرار رفع أسعار الفائدة خلال أكثر من مرة هذا العام؟
أعتقد
أن قرار زيادة أسعار الفائدة كان قرارا خاطئا أضر بالاستثمار والمستثمرين،
وتسبب في توقف العديد من المشروعات التي كانت دراسة الجدوى الخاصة بها تضع
في حساباتها رقما للفائدة وأصبح رقما أخر يزيد تقريبا 5%، وأعتقد أن البنك
المركزي سيتدارك هذا الخطأ خلال الفترة القادمة وأنه سيقوم بتخفيض أسعار
الفائدة بشكل تدريجي، فالقرار أثر سلبا على الاستثمار بشكل عام والقطاع
العقاري بشكل خاص.
ما رأيك في أداء البورصة كأداة لتمويل الشركات من خلال تجربة قيد شركة الاتحاد الصيدلي في بورصة النيل؟
بكل
تأكيد تساهم البورصة المصرية في دعم وتمويل شركات القطاع العام والخاص
ولها دور تنموي لا يمكن إنكاره، وخاصة بورصة النيل التي تعد طوق النجاة
لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمويل توسعاتها الاستثمارية دون
الحاجة للاقتراض من البنوك، وأصبحت بورصة النيل مؤخرا تتمتع بكل مميزات
البورصة الرئيسية من حيث التداول أو زيادات رأس المال وغيرها من الآليات
التي تجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد بها وتمويل مشروعاتها، والمأخذ
الوحيد على بورصة النيل والذي طالبت الدكتور محمد عمران رئيس البورصة
السابق قبل رحيله بالنظر إليه والذي يتمثل في طول فترة إنهاء إجراءات
القيد، والتي استمرت في قيد شركتنا لعامين كاملين، ولابد من النظر إليها
لكي لا تتعدى 6 أشهر فقط.
حدثنا عن نشاط شركة الاتحاد الصيدلي للاستثمار ومعدل أرباحها خلال العام؟
شركة
الاتحاد الصيدلي شركة مساهمة، تأسست في 2008، وبدأت الشركة ب 30 مساهم
جميعهم صيادلة لذلك تم اختيار أسم الاتحاد الصيدلي، وكان نشاط الشركة يتضمن
نشاطين رئيسيين هما تصنيع وتوزيع الأدوية و النشاط الثاني تمثل في قطاع
الاستثمار العقاري الذي تبنته بعض الخبرات التي كانت موجودة لدينا في
الشركة وبالفعل حقق طفرات كبيرة خلال المرحلة الماضية، وفي 2011 قمنا
بزيادة رأس المال إلى 6.5 مليون جنيه وأدخلنا مساهمين جدد، وفي 2014 قمنا
بزيادة رأس المال إلى 13.5 مليون جنيه، وهدفنا الاستمرار في التطوير خلال
المرحلة المقبلة.
هل هناك نية لزيادة رأس مال جديدة خلال المرحلة المقبلة؟
كل
الشركات المقيدة في البورصة خاصة الشركات الصغيرة تهدف لزيادة رأس مالها
دائما لتوسيع دائرة نشاطها ومشروعاتها الاستثمارية، ونحن نسعى إلى ذلك ولكن
لم نتخذ قرارا بتحديد توقيت معين لزيادة رأس مال الشركة ولكن الأمر تحت
الدراسة ويتطلب توافر العديد من العناصر التي تحددها إدارة الشركة.
وماذا عن مشروعات الشركة الحالية؟
الشركة
تحقق طفرات ثابتة في القطاع الدوائي، ولدينا تعاقدات مع أكثر من 15 شركة
أدوية تجعل هذا القطاع مستقر ويؤدي بشكل جيد، أما قطاع الاستثمار العقاري
فلدينا مشروع ضخم بدأنا الإجراءات الخاصة به منذ عام تقريبا، وهو مشروع
كومباوند"الصفا لاند" بمحافظة المنيا في منطقة ال 840 فدان بمدينة المنيا
الجديدة، وتتضمن المنطقة 4 "كومباوند" بدأ العمل بهم جميعا حاليا، وتتضمن
وجود مطار ومنطقة تجارية كبرى تعاقدت بها شركة كارفور وشركات أخرى، مشروع
شركة اتحاد الصيادلة على مساحة 15 فدان، لبناء 600 وحدة سكنية ومول تجاري
حوالي 6000 متر مربع، والمشروع بدأ مرحلة التنفيذ بعد الحصول على كافة
التراخيص وإنهاء كافة الإجراءات، وسيكون هناك حفل وضع حجر الأساس قريبا
بحضور السيد محافظ المنيا.
ما هي توقعاتك لتأثير المشروع على معدل أرباح الشركة؟
بكل
تأكيد هذا المشروع الضخم سيكون له نتائج إيجابية كبرى تظهر بشكل أساسي على
الأرباح التي قد تفوق كل أرباح الشركة منذ تأسيسها، والتي قد تتضاعف عدة
مرات بعد الانتهاء من المشروع وتسليم كافة وحداته السكنية.