علمت "أهل مصر" من مصادر خاصة، داخل وزارة الكهرباء والطاقة، أن قيادات وزارة الكهرباء المسئولين عن الملف النووي، يتأهبون لمراجعة البنود والعقود النهائية الخاصة بالمشروع النووي المصري بعد إنتهاء مجلس الدولة منها وإبداء رأيه فيها، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية خلال ديسمبر المقبل أي قبل نهاية العام، ونفت المصادر أن يكون توقيع العقود قبل ذلك التوقيت. يشار إلى أن المشروع النووي يقام بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح، ويضم 4 مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل مفاعل، بإجمالى 4800 ميجاوات، وتصل استثمارات المشروع لنحو 25 مليار دولار.