مصانع الموت في المحافظات.."تيتان" للأسمنت سفير الموت ب"وادي القمر" بالإسكندرية.. ومافيا "الطوب" تتحدى القانون.. والعمال: "بمنوت داخل الأفران ومحدش بيسمع بينا"

مداخن عالية ينبعث منها الموت ليل نهار، الأدخنة والأتربة السامة تسلل لصدور الأطفال والعجائز في هدوء، طوابير مرضى الربو والسرطان وضيق التنفس تزداد كل يوم، لا أحد حاول أن يبحث عن السبب ويتصدى لمصانع وورش الموت التي تتوسط المناطق السكنية مهددا أوراح مئات الألاف من المواطنين بالموت المحقق على المدى المتوسط والطويل،.. صرخة اهتمام حاولت "أهل مصر" أن توصلها للمسءولين لايجاد حل لتك المصانع القاتلة، من خلال رصد للحالات المصابة ومعاناة الأهالي في أكثر من محافظة لعل وعسى تجد أذانا صاغية..
"تيتان" للأسمنت .. سفير الموت في "وادي القمر" بالإسكندرية
صرخات من تحت التراب يرددها أهالي منطقة وادي القمر، غرب الإسكندرية، أو كما يطلق البعض عليها "وادي الموت" بعد أن تحولت إلي بؤرة من التلوث الكثيف المنبعث من المنطقة الصناعية التى تضم أكثر من مصنع داخل المناطق السكنية، ومن بين هذه المصانع -وهو الأخطر- مصنع "تيتان" للأسمنت، ذلك بعد أن كانت مشفى يوما من الأيام، وملتقى أصحاب الفكر الراقى والشعراء فى حقبة العشرينيات.وتقع منطقة وادي القمر على ساحل البحر المتوسط، ويقع مصنع "تيتان" للأسمنت، الذى أنشئ بمرسوم ملكى عام 1948م والذى تتطاير منه أطنان من الغبار، إلى الشمال من المنطقة السكنية ويفصل بينها وبين البحر، ويبعد السور الجنوبي للمصنع عن المنطقة السكنية بحوالي 10 أمتار فقط هو عرض الشارع الفاصل بينهما.أكثر من 60 ألف مواطن بالمنطقة يترصدهم المصنع يوميا بكم هائل من الانبعاثات المسببة لإصابات تتراوح ما بين أمراض الجهاز التنفسى والربو والسرطان، مما ينتهك حقهم في الصحة وفي السلامة وفي الحياة، حيث يتضرر السكان من انبعاثات مدخنة المصنع ومن الأتربة التي تتصاعد من عمليات الطحن والتعبئة وغيرها، كما يتضررون من الاهتزازات التي أدت إلى تصدع بعض المنازل ومن الضجيج المستمر من الماكينات، كما أدي تحول المصنع مؤخرا من استخدام الغاز الطبيعي إلى حرق الفحم والمخلفات إلى مضاعفة معاناة السكان.ومارس الأهالي عبر سنوات طويلة أشكال عديدة من بينها الاحتجاج السلمي ضد المصنع، فقاموا بكتابة العرائض وقدموا الشكاوى ونظموا الوقفات الاحتجاجية وعقد مفاوضات مع المسؤولين في المصنع وتصوير الأفلام الوثائقية، كما قاموا بإجراء الأبحاث وطرح البدائل المدروسة، واللجوء إلى المجالس المنتخبة المحلية والوطنية وصولًا إلى التقاضي في ساحات القضاء الوطنية، كما تقدموا بشكوى إلى مكتب المحقق في البنك الدولي ضد مؤسسة التمويل الدولية التي تمول الشركة، ولكن في النهاية دون جدوي وما زالت انبعاثات المصنع تسلب حياة سكان المنطقة رويدا رويدا، وسط تجاهل المسؤولين.واشتكي عدد من أهالي المنطقة، من عوادم الفحم التي يستخدمها المصنع، والتي وصل ترابه الأسود إلى داخل بيوتهم وفوق أسطح منازلهم وأصابتهم بالأمراض الخطيرة التي تأتي في مقدمتها "السرطان".هاني أبو عقيل، الناشط البيئي وأحد سكان المنطقة، قال إن مصنع "تيتان" للأسمنت أو "المصنع المسرطن"، كما يصفه أهالى منطقة وادى القمر، موجود فى قلب الكتلة السكانية التى يسكنها أكثر من 60 ألف مواطن، ويبعد عن ساحل البحر الأبيض المتوسط ب 300 متر فقط، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والأعراف والاتفاقيات البيئية المحلية والدولية.وأضاف "أبو عقيل"، أنه منذ عام 1967 وهو تاريخ أول شكوى مكتوبة للمسؤولين، حتى الآن مرورا بمقابلة كل وزراء البيئة ومحافظين الإسكندرية ورئاسة الوزراء وتسليمهم ملف كامل عن الكارثة بوادى القمر لم يحرك أحد ساكنا.وأشار إلي أنه بالإضافة إلي ذلك تحول المصنع من استخدام الغاز الطبيعى الوقود الأقل تلوثا إلى استخدام الفحم والقمامة ومخلفات الصرف الصحى وحرقهم على بعد 10 أمتار فقط من السكان، مما تسبب فى انتشار الأمراض السرطانية وأمراض الصدر بشكل عام، مضيفا: "نحن نعيش مأساة حقيقية ندفع ثمنها من صحتنا وصحة أولادنا وفقدان أعز الناس بسبب الأمراض".
كارثة في بورسعيد.. يورانيوم المشع يهدد حياة الآف
رفضه أهالى محافظة دمياط ليتم بناءه على أرض محافظة بورسعيد وكأنه لعنة حلت على مواطني الأقليم إنه " مصنع سينمار " أو كما يطلق عليه البورسعيدية "مصنع الموت" ذلك الصرح الصناعي الذى أثيرت حوله الكثير من الجدل، أخرها تعرض عدد من العاملين بداخله إلى الاختناق بسبب انبعاث غاز الكلور ليشكل سحابة سامة ليتم نقل ثلاثة من العمال إلى المستشفى العام لاصابتهم باختناقات.وكان قد كشفت رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد أحمد شحاتة المعيد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة بورسعيد، عن وجود خطر إشعاعى فى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد المتواجد بها عدد من مصانع المواد الكيماوية وتعطى مؤشرات بوجود أماكن أخرى بالمنطقة تمثل مصدرا للتلوث الإشعاعى.ورفع الدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد والذى كان يشغل وقتها وكيل الكلية لشئون البيئة والقائم بأعمال عميد الكلية حينها مذكرة للواء سماح قنديل محافظ بورسعيد يحذره فيها من خطر هذه المصانع على المترددين عليها وضرورة اتخاذ موقف سريع.وتوصل الباحث إلى عدد من النقاط الهامة والتى تمثل مشكلات بيئية محتملة بعد تقييم الوضع البيئى لبورسعيد نتيجة النشاط الصناعى والنمو السكانى فى المدينة وطالب بمخاطبة الجهات المعنية لمتابعة ما توصلت إليه الرسالة.وشكلت الكلية لجنة من وكيل شئون البيئة ومدير المعمل المركزى بالكلية والباحث لعمل مراجعة حقلية للمنطقة المشعة حيث تم قياس الإشعاع باستخدام جهاز "مطياف أشعة جاما" وأوضحت النتائج أن النشاط الإشعاعى متواجد فى منطقة محدودة الامتداد لها قيم إشعاع تبلغ أكثر من 6000CPS وتمثل تركيزات العناصر المشعة بها قيما أعلى من المعدلات المسموح بها والتى توصى بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات البيئية الدولية كالاتحاد الأوروبى.وكشفت الدراسة أن عنصر اليورانيوم المشع له خاصية الذوبان فى الماء ومن الممكن أن يمتد من مكان لآخر خاصة أنه لم يتم التوصل للجسم مصدر الإشعاع حيث إنه غير ظاهر على سطح الأرض ومدفون بالمنطقة على عمق يزيد علي 50 سم وتم عمل خرائط توزيعات القابلية المغناطيسية لاحتمالية وجود معادن ثقيلة.وتزداد خطورة هذا مصنع "سينمار" لعدم وجود شبكات صرف صناعى ببورسعيد قادرة على اكتشاف أو معالجة الملوثات الناتجة عن عملية "البلمرة" أو الغسيل للمونمرات المستخدمة داخل المصنع والزعم بوجود وحدات معالجة أو فلاتر داخل المصنع رد عليه المختصين فى مجال البيئة، مؤكدين أن معظم الدول المتقدمة قد انهوا وجود مثل هذه المصانع فى بلادهم بعد أن وضعوا الكثير من القيود عليهم مثل اخلاء هذه المصانع من العمالة البشرية وخصوصا فى مرحلة "البلمرة".وينتج المصنع الصودا الكاوية التى تعد من أخطر المركبات التى تؤثر على العين والرئتين مما يسبب أضرارا قد تصل للعمى فى حالة التعرض المباشر أو لفترات طويلة ويمكن أن تسبب التهيج الشديد للفم والحلق واستنشاقها قد يسبب الكحة الشديدة وقصر النفس وارتشاح على الرئتين، والكلور المواد الخطرة التى ينتجها وهو يسبب أضرار جسيمة فى حالة استنشاق بخار الكلور .ورغم كل التحزيرات فقد تم الانتهاء من أكبر مشروع سكنى اجتماعى للشباب محدودى الدخل جنوب بورسعيد يتضمن مدارس ووحدة صحية ونقطة شرطة وإطفاء وأماكن للبدالين التموينيين ومسجد يسع 1000 مصلى ومركز للشباب .ورغم تحذيرات خبراء البيئة من أن وجود مثل هذا المصنع يمثل خطورة قصوى على السكان والبيئة المحيطة إلا أن المشروع السكنى على وشك الانتهاء ومازالت تصريحات المسئولين تقول أن اتجاه الرياح قد يسهم فى تقليل إثر الكوارث البيئة والصحية، على الرغم من تأكيد التقارير العلمية على أن تصريحاتهم عارية تماما من الصحة فالمعروف أن حركة الرياح فى بورسعيد عموما وخاصة فى هذه المنطقة تتعرض لتغيرات مناخية متعددة تجعل من الصعب الجزم أو القول أان اتجاه الرياح ثابت أو فى اتجاه مخالف.. فمن يوقف هذه الكارثة؟.
200 مصنع "قاتل" في بني سويف
تنتشر بمحافظة بني سويف عددًا من المصانع الملوثة للبيئة، وتعرف ب«المصانع الخطرة»نظرًا لخطورة الإنبعاثات الناتجة من مراحل التصنيع، على العاملين بها والمحيطين بتلك المصانع، من هذه المصانع «الطوب ، الأسمنت ، البلاستيك» وغيرها من المصانع المهددة لصحة المواطنين، خاصة مصانع الطوب الطفلي المنتشرة بمراكز المحافظة شمالًا وجنوبًا، فالأدخنة المتصاعدة منها تغطي سماء المحافظة، ناهيك عن الضرر المباشر على العاملين بها، خاصة وأن غالبيتهم من الأطفال لم تتجاوز أعمارهم ال18 عامًا أونساء أجبرتهن ظروفهن المادية على العمل فى تلك المصانع.يقول محمد سيد بدران، مهندس معمارى، إن مصانع الطوب تنتشر بقري المحافظة بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية سواء جهاز البيئة أو مكاتب العمل أو الوحدات المحلية، فهى تمثل كارثة إنسانية على المحيطين بها والعاملين بداخلها، لافتًا إلى أنه لا يوجد إحصائية محددة لتلك المصانع لعدم حصول العشرات منها على تراخيص التشغيل وبالتالى لم تدرج ضمن الإحصائية الرسمية التى تصل ل200 مصنع، خاصة بشرق النيل وصحراء سدمنت الجبل بإهناسيا، يعمل بها ما يزيد عن 50 ألف من العاملين غالبيتهم أطفال ونساء، للسيدات ذو الظروف المعيشية القاسية .وقال محمود جابر عبدالعال، أحد العمال: "نعمل في ظل ظروف صعبة للغاية، تبدأ من طريقنا للعمل في الصباح، فضلًا عن غياب التأمين الإجتماعي والصحي عنهم، وتعرضهم للشرب من مياه ملوثة تتسبب في الفشل الكلوي، فضلاً عن نقلهم للمصانع بطريقة غير آدمية في سيارات ربع نقل مكشوفة" مشيراً إلى أن عمال المصانع الطوب يعملون منذ عام 1991 بدون تأمين اجتماعي أوتامين صحي، ومن يتوفى من العمال يصبح أبناؤه مشردين بلا معاش، ولفت إلى أن العمال يتعرضون كل يوم لإصابات فى العمل، أو الموت بالطحن فى خلاط الطوب، أو بتر اليد أو القدم .
وأضاف: "منذ شهور توفي زميل لنا بأحد مصانع الطوب بمركز سمسطا حال تواجد شقيقه بالمصنع، حيث فوجئ بتشغيل سير مصنع الطوب ما أدي إلي سقوطه وأصيب بإصابات بالغة تسببت فى وفاته قبل وصوله للمستشفي" ومع هذا لن يصرف أصحاب المصنع أى تعويضات أومكافأت لأسرته المكونة من 8 أفراد "زوجة و7أبناء" أو أى مبالغ مالية تعوضهم عن فقدان عائلهم،وتابع: "أنا مثلي مثل عشرات العمال في مثل هذه المصانع، لا نقابة لنا ولا تأمين صحي أو بدل مخاطر مناسب لإصابات العمل.، ليس من حقنا الحصول على المناسب ولا توفر لنا مسائل الآمان والأجهزة الوقائية والرعاية الصحية، العديد من الأمراض أصابت العشرات من عمال المصانع على مدار عقود، ، نتيجة للتعرض إلى غبار وأدخنة المصنع ومن بين تلك الأمراض عدد من أمراض الجهاز التنفسي، ومنها الالتهاب الشعبي، وقرح الأنف، والسحار السيليسي، وارتشاح الأغشية البلوري، وسرطان الرئة".وقال على محروس، 15 سنة، يعمل بأحد المصانع بقرية سدمنت بإهناسيا: "تركت التعليم منذ 3 سنوات لسوء ظروفنا المعيشية فوالدى موظف بالأوقاف على "قد حاله" ولدى 4 أشقاء يحتاجون من يطعمهم ويكسيهم وأضطر لتحمل ظروف العمل هنا القاسية،
وأكمل محروس حديثه بوصفه لطبيعة عمل الصبية بتلك المصانع، بدءًا من حمل الطوب على جرارات النقل لتسويته داخل الأفران وإعاده ترتيبه فى أسوار بعد خروجه من الأفران مرورا بعمليات نقل الطفلة والرمال وتنقيتها وكذلك قيادة الجرارات الكبيرة لنقل الطوب من مناطق التشكيل الى أفران التسوية، وهو ما يجعلهم عُرضة لخطر دائم، ولكن "ما باليد حيلة ظروفنا صعبة" .تقول سامية جابر، إحدى العاملات بمصنع خورشيد، هى تحمل فوق رأسها 40 "قالب طوب" يزن كل قالب منها 2 كجم "زوجى يعمل باليومية ولدينا كوم من اللحم وأضطر لتحمل العمل وحمل الطوب فوق رأسى للإنفاق على أبنائى فلا يوجد بديل لدينا".وقال سالم عبدالهادي، أمين شرطة، إن "بعض أصحاب تلك المصانع يتورطون فى أعمال خارجة عن القانون، فمؤخرًا ضبطنا 3 أشخاص يمتلكون مصنعًا للطوب، ويديرون تجارة المخدرات من خلاله، وتم ضبط كمية تصل ل2 كيلو من مخدر الحشيش وطبنجة 9ملي، ومبلغ مالى، من عائد الإتجار".فيما أكدت "م.ن" موظفة بمكتب العمل ببني سويف، أن عدد المفتشين غير كافٍ ولا يغطي العمل المطلوب، لمتابعة العدد الكبير المنتشر بالمحافظة من مصانع الطول، مضيفة «عددنا الحالي يمثل تقريبًا 35%عدد المفتشين المطلوب لتغطية المراكز السبعة"، وتابعت "أرقام الإصابات وحالات الوفاة الناتجة عن العمل، التي يقدمها لنا أصحاب المصانع، غالبًا ما يتم تلفيقها لتجنب الدعاوى القضائية، أو الإنذارات، أو الغرامات، أو دفع التعويضات للعمال".وأشارت المفتشة إلى أن أصحاب المصانع كثيرًا ما يتجاهلون قانون العمل، وقواعد السلامة المهنية، في حين أنهم لا يوفرون حتى الحد الأدنى من وسائل الآمان والأجهزة الوقائية، وإجراءات السلامة في مكان العمل، "غالبية المصانع لا تخضع للرقابة لأن أصحابها يعلمون أنه في إمكانهم دفع رشوة للمفتشين ذوي الأجر المتدني، ليغضوا الطرف عن تلك الانتهاكات".نقلا عن العدد الورقي.