بعد الأزمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد المصري وخصوصًا مع بداية عام 2017، لاحظ في الأونة الأخيرة، تحسن في سعر الصرف، وزيادة في نسبة تحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع مستوي الاستثمارات الأجنبية في مصر. ومن جانبه، نشر كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، على الموقع الخاص بصندوق النقد الدولي على "تويتر"، إن "أوضاع الاقتصاد المصري، أصبحت بالفعل أفضل بكثير مما كانت عليه العام الماضي"، مضيفًا: "لم يعد هناك نقص في العملة الصعبة، والصادرات بدأت ترتفع والموازنة تشهد تحسن". ترصد "أهل مصر" في التقرير التالي 5 مؤشرات تدل على تحسن الاقتصاد المصري.. - ارتفاع سعر الصرف: نشرت مجلة "الإيكونومست" في تقرير صادر عنها يناير الماضي، تتوقع فيه أن الجنيه المصري سوف يشهد ارتفاع في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أحد عشر عملة أخرى سوف تشهد ارتفاعًا خلال عام 2017. وأشار التقرير أيضًا إلى أن قيمة الجنيه المصري يأتي على رأس تلك العملات من حيث التوقعات الجيدة أمام الدولار الأمريكي، موضحًا أن السوق شهدت تجاوزًا مبالغ فيه في قيمة الدولار أمام الجنيه بعد قرار التعويم الذي صدر نهاية عام 2016، وتوقع التقرير ارتفاع الجنيه بنسبة 14% هذا العام. - تحويلات المصريين بالخارج: وواضح التقرير أيضًا أن هناك زيادة في نسبة تحويلات المصريين بالخارج، حيث وصلت نسبتها إلى 1.7 مليار دولار، وذلك في نوفمبر مقارنة ب 1.3 مليار دولار في أكتوبر، وذلك التقرير أن السبب في ذلك؛ يرجع إلى تأثير تحرير سعر الصرف. وأضاف التقرير إن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت منذ أوائل عام 2015، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سعر الجنيه المبالغ فيه، وهو ما دفع المصريين في الخارج إلى استخدام قنوات غير رسمية بدلًا من النظام المصرفي لإرسال الأموال إلى بلدهم. وزارة التخطيط: وفي تصريحات سابقة لوزارة التخطيط، قالت أن الاقتصاد المصري شهد نمو بنسبة 4.2 في المئه في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو. كما توقعت التخطيط وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية إلى 4.5 بالمئه دون تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة الماضية. وأضافت: "يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري المتوقع لعام 2016-2017 نحو أربعة بالمئة". - ارتفاع الاستثمار الأجنبي: وفي مجال أخر ارتفع مستوي الاقتصاد المصري، حيث أعلنت وزارة الاستثمار في تصريحات له، توضح ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 بنسبة وصلت إلى 12% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية. وأضافت الوزارة أن العام المالي 2016-2017 شهد ارتفاع في نسبة الاستثمار الأجنبي، بنحو 12% ليصل إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة بنحو بالنسبة التي حققها العام الماضي، التي وصلت إلى 5.9 مليار دولار.
