حى شرق الإسكندرية يشن حملة إزالة مكبرة ل 8 عقارات مخالفة

شن حى شرق الإسكندرية برئاسة اللواء وحيد رضوان، رئيس الحى شرق، اليوم الأربعاء، حملات إزالة مكبرة لإزالة 8 عقارات مخالفة، حيث توجهت الحملة للعقار الكائن 2119 شارع محمد بن سيرين بمنطقة عزبة سعد لتنفيذ قرارات الإزالة أرقام 661، 457 لسنة 2016 وتسليم مقاول الهدم شدة خشبية بالدور السابع عشر فوق الميزانين، ثم توجهت الحملة للعقار الكائن 15،13 شارع محمد بن سيرين منطقة عزبة سعد لتنفيذ قرار الإزالة رقم 3231 لسنة 2016، وتم تسليم شدة خشبية بالدور الثانى عشر فوق الميزانين.
كما قام الحى، بتسليم مقاول الإزالة العقار الكائن 89 ص شارع دارا مع شارع أمينة شكرى لتنفيذ قرار الإزالة رقم 1203 لسنة 2017 حيث تم إزالة أدوار الخامس والسادس فوق الميزانين وإزالة حوائط بالدور الثالث، وكذلك تسليم المقاول العقار الكائن 148 طريق الجيش منطقة كليوباترا لتنفيذ قرار الإزالة رقم 539 لسنة 2017 حيث تم إزالة الدور الثالث عشر فوق الميزانين.
كما قامت لجنة الإيقاف والتحفظ بالحى بالتوجه للعقار الكائن 4 تنظيم القلعة الجديدة أمام كوبرى العوايد، حيث تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالدور السادس، وقامت اللجنة بالتوجه للعقار الكائن 2 ت 3 ص شارع الأديب محمود زيتون منطقة سموحة، حيث تم إيقاف الأعمال وتم فك أعمدة الدور الثالث عشر فوق الميزاينن، ثم توجهت إلى العقار الكائن 14، 16 شارع إسماعيل الحبروك منطقة جليم لتنفيذ قرارات الإزالة أرقام 2182 لسنة 2016، 341 لسنة 2017، حيث تم إزالة أعمدة وشدة خشبية للسقف بالدور السادس وإزالة حوائط بالدور الرابع.
وتوجهت الحملة للعقار الكائن 19 تنظيم شارع دمياط منطقة رشدى لتنفيذ قرارات الإزالة ارقام 2271، 4034 لسنة 2016، حيث تم إزالة حوائط داخلية بالدور الثامن علوى فوق الميزانين بالكامل وإزالة حوائط داخلية بالدور السادس علوى فوق الميزانين بالكامل، وقد شرع المقاول فى التنفيذ بتواجد لجنة الإزالة.
يأتى ذلك فى إطار تفعيل القانون وعودة هيبة الدولة والقضاء على مخالفات البناء التى باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين، وتشكل ضغطًا كبيرًا على شبكات البنية التحتية.
وكان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ حملات الإزالة بالعقارات المخالفة بضرورة تشديد الرقابة على البناء المخالف وإزالتها فى المهد والتحفظ على جميع معدات ومواد البناء بمجرد رصد أى عقار مخالف وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة على العقارات بكل حزم وقوة قبل بيع الوحدات للمواطنين وتسكينها.