البناء المخالف يجتاح شواطىء الإسكندرية ويقترب من جهات سيادية(صور)

استغل مافيا البناء المخالف فى الإسكندرية انشغال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بقضية العقار المائل فى منطقة الأزاريطة وملف استرداد أراضى الدولة وقاموا بمواصلة البناء المخالف فى حرم عدد من الشواطىء بالإضافة إلى البناء بالقرب من منشآت سيادية رغم أن القانون يمنع ويحظر البناء فى حرم الشاطىء أو بالقرب من الأجهزة السيادية.
وذلك تطبيقا لقرار محافظ الإسكندرية رقم 190 لسنة 1972 الذى يحظر البناء فى شريط الساحل الغربى بمنطقة العجمى بالإضافة إلى حظر البناء فى الساحل الشرقى بمنطقة أبو قير وبالقرب من أى منشآت ذات سيادة عسكرية إلا أن الواقع فى الإسكندرية أصبح عكس ذلك القرار.
حيث شهد شاطىء أبو قير بناء عشرات الأبراج المخالفة للقانون بالإضافة إلى بناءها بالقرب من منشآت حساسة وهامة من المفترض ألا يكون حولها أى مبانى تكشف ما بداخلها وانتشر ما يزيد عن 40 برجا مخالفا فى حرم الشاطىء الشرقى فى البحر الحى بأبو قير كما شهدت منطقة البحر الميت فى أبو قير أيضا توسعا فى البناء المخالف وتحديدا فى منطقة زرزارة القريبة من ميناءى أبو قير التجارى والحربى الأمر الذى يهدد الأمن القومى بالإسكندرية.
وفى منطقة المعمورة البلد التى يوجد بها عدد من المنشآت الهامة والسيادية أقدم مقاولى البناء على البناء المخالف فى المنطقة وعلى بعد أمتار قليلة من معهد تابع لوزارة سيادية، بالإضافة إلى عدد من الوحدات الأخرى التى تتبع بطبيعة الحال نفس الوزارة.
ولم يحرك حى المنتزه ثان ساكنا فى تلك الأبراج المخالفة كما لم يتم هدم طوبة واحدة فى كافة الارتفاعات الشاهقة التى تكشف وعن قرب تفاصيل ما يحدث داخل المناطق المحيطة بها ورصدت عدسة "أهل مصر" عدد من الأبراج التى تقع فى حرم شاطىء أبو قير كما رصدنا عدد آخر من العقارات حول بعض الأماكن السيادية فى المعمورة البلد وطوسون.
واللافت للنظر أن تلك العقارات تم بناؤها ولكن لم يسكن بها أى شخص، وأرجع أحد السماسرة السبب فى هذا الأمر إلى أن المواطنين يعلمون أنها مخالفة وسيتم هدمها عاجلا أم أجلا ولكن من يقوم بالشراء فيها يكون مصيره الخسارة المادية لأن الأدوار المخالفة سيتم هدمها.
أما عزت مكاوى، المحامى بالنقض فقال إن البناء فى حرم الشاطىء أو الأماكن ذات السيادة يخالف قرار محافظ الإسكندرية والحاكم العسكرى ولكن فترة الانفلات الأمنى عقب 25 يناير شهدت تجاوزات يشيب لها الولدان ولم يلتفت المحافظين أو رؤساء الأحياء إلى الأمر محذرا من قيام أى عناصر خارجية بشراء وحدات سكنية فى تلك الأبراج التى تطل على أماكن ذات طبيعة خاصة بهدف التصوير أو رصد أى شىء ضد الأمن القومى المصرى، خاصة وأن منطقة مثل رأس التين بها عشرات الأبراج المرتفعة التى تصل إلى 22 طابق وتقع أمام مدخل القاعدة البحرية برأس التين ونفس الأمر فى أبو قير والمعمورة.