قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مراجعة قرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال فترة حكم المعزول محمد مرسى، وذلك لكشف قرارات مخالفة تخصيص الأراضي لشركات قطرية تعمل في مجال الاستثمار الزراعي، وإحالة المخالفات في حالة التأكد منها إلى جهات التحقيق. كما ذكرت الوزارة أنها ستبدأ في مراجعة التصرفات للأراضى خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس المعزول شئون البلاد وحتى 30 يونيو، للتأكد من قانونية حصر الشركات القطرية العاملة في المجال الزراعي والوقوف على مدى جديتها في الاستثمار الزراعي أو عدم جديتها، وفقا للضوابط التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والقوانين المعنية بالتصرف في أراضي الدولة.