في تشخيص ما يعاني منه المصريون اقتصاديًا

لم تعد صورة الفقر والعوَز، كما كانت في الماضي، أو كما جسدتها السينما في أفلام: (الزوجة الثانية، والحرام، وبداية ونهاية)، بل تبدلت تلك الصورة النمطية كثيرًا، ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع، وإن كان تغيرها لا يعني، بأي حال من الأحوال، أنها عدمت أشكالها التقليدية، بل ما نريد أن نقوله أنها قد أضيفت لها صورًا أخرى (أصبحت هي الأكثر شيوعًا) لا يعاني أصحابها، في مظهرهم أو سلوكياتهم الشرائية، على الأقل، من ذلك القدر من البؤس النمطي الذي كان يظهر به أصحاب الصورة المألوفة رِثاث الثياب، معفرة وجوههم.. ويكفي، مرور عابر في شوارع وسط البلد بالقاهرة، أو تجوال سريع داخل أحد المراكز التجارية بالعاصمة أو الأقاليم، ليؤكد أن نسبة معتبرة من المصريين لا تعاني الحرمان أو الضيقة بمعنيهما التقليديين، بل على العكس هناك تفشي في السلوك الاستهلاكي التفاخري، وتطاول في الإنفاق في بعض الأحيان (أكثر حتى من مستوى دخل الفرد)، فما الذي، بالضبط يشتكي منه الناس؟
1- إن أول ما يرهقهم ويدفعهم نحو الشكوى، هو بالضبط ضعف عزيمتهم أمام السلع الاستهلاكية المعروضة، وذلك الضعف ليس ذاتيًا مبنيًا على نزوع غريزي نحو الضعف، وإنما يعود إلى:
أ) غياب المناخ التربوي العام الذي يفعّل داخل الفرد قدرة ذاتية على كبح جماح شهواته وحصار تطلعاته، وينبهه إلى أن في الحياة قيم أسمى وأهم من المستهلكات المادية.
ويقينًا، فإن غياب هذا المناخ راجع إلى حالة التجريف الثقافي التي استشرت في الوسط الاجتماعي المصري منذ عقود، تحديدًا مع تفشي سياسة الانفتاح، والنزوع نحو "لبرلة السوق"، فانحدر الفن (معظمه لا كله، طبعًا)، وعلى مراحل، مسرح وسينما وغناء إلى حيث السوقية والابتذال، وتهاوى الأدب في بحار النسيان، جاء ذلك متزامنًا مع خطاب سلفي وهابي (نصّي) سعى إلى تجريف التربة الدينية الروحانية، بالتركيز على ظاهر الشريعة دون جوهرها، وعلى صور العبادات وتفاصيلها دون روحانيتها، كأنه بذلك يؤدي دوره في دعم الفكر المادي (الجسد في مقابل الروح)، في مقابل رؤية صوفية للأديان، تم تهميشها وتشويهها، كانت تعزز الجانب الوجداني من المرء، وتلح على حتمية الاهتمام بعمارة السرائر والضمائر، والتي لن تتم إلا بخفض المدخلات المادية؛ وعليه سقط من يد الفرد المصادر التي كانت تعزز عنده فكرة التخلي عن كل ما هو مادي أو استهلاكي، لصالح كل ما هو إنساني أو أكثر قابلية للخلود.
ب) الدولة، من جانبها، لم تبذل جهدًا جادًا (حقيقة، لم تفكّر أصلًا) في حصار هذا الكم من المعروضات الاستهلاكية. وعليه، فقد سُمح، تحت زعم أن ما يجري هو طبيعة العصر (كأن طبيعة العصر، هي أن يحتكر أصحاب الشركات متعدية الحدود، وهم معدودون على أصابع اليد الواحدة السوق العالمي كله)، للإعلانات بمطاردة الفرد في (التلفاز، والمذياع، ومواقع التواصل الاجتماعي، والصحف ورقية وإلكترونية)، مع عرض مغري ومفرط في الإثارة وفج (بل وقح، غالبًا) من جانب المتاجر والمطاعم والمحلات في الشوارع العامة، بالشكل الذي يدفع المواطن دفعًا نحو استهلاك كل مدخراته والاستدانة كي يتجنب عتاب أو لوم قد يبدو على وجه أحد أفراد أسرته، إن هو عجز عن الاستجابة إلى تلك النظرة التي تشتهي المعروضات من السلع في المتاجر والإعلانات.
أي أن المواطن صار فريسة، يطارده التاجر، بشبكته، وهي: الإعلان أو العرض اللحوح في الشوارع والميادين الرئيسية.. وصار وكأن سبيله الوحيد لتجنب عملية القنص، هي لزومه بيته، واعتزال العالم!.
هل وصلنا إذن للمطلوب؟
أتصور، نعم.. فالمطلوب، بالضبط: هو أن تتكفل الدولة بتوجيه الأنشطة الاستثمارية الخاصة (إجبارًا) نحو سلع خدمية وأكثر نفعية، وخفض الإنتاج الاستهلاكي، والتقليل من الواردات، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار كون أغلب الواردات مرتفعة الأسعار، ويوجد لها بدائل وطنية، وتعزز بروز الفوارق الطبقية الحادة على مستوى المظهر والملبس والمأكل، فوق ذلك فأكثرها إن لم تكن جميعها، مدرجة على قوائم المقاطعة، باعتبار مؤسساتها المنتجة داعمة للنشاط الصهيوني... فهل هذا صعب؟، الحقيقة أنه أسهل ما يكون، وليس الأمر كما يبدو، شرط أن تلقي الدولة عباءة "الليبرالية الاقتصادية"، وترتدي ثوب (ممثل الشعب) الذي ينوب عنه في إدراة الموارد، والتخطيط للعملية الاقتصادية، والاشتباك فيها بكل تفاصيلها، والاعتماد على التنمية المستقلة، والسماح للقطاع الخاص بالعمل وفق خطة تنمية شاملة، للوصول إلى مجتمع يحظى فيه الأغلبية بالعدالة والكرامة.
2- إن أغلب أبناء الطبقة الوسطى فيما أقل، والتي تملأ الأسواق في الحضر والريف، وأيًا ما كان مستوى إنفاقها، ممزقة نفسيًا من داخلها، ويستنزفها القلق على أحوالها في المستقبل، بسبب غياب شتى صور التأمين على الحياة وضد المرض أو بعد الوصول إلى سن المعاش؛ ولم لا؟، والدولة منذ السبعينات، وبالتدريج، قد ألقت عن كاهلها عبء بناء مصانع أو شركات، وباعت ما كانت تملكه (القطاع العام)، وخطوة بعد أخرى تخلت عن دروها في توفير فرص العمل للخريجين.. وعليه، تركتهم لقمة سائغة في أيدي المستثمرين (الذين لا يعرفون إلا الربح، هدفًا)، وفي ظل نظم متتابعة تتداخل وتتشابك وتتحالف مع المستثمرين علنًا ومن وراء ستار، وجد العمال (أيًا ما كانت مؤهلاتهم أو درجاتهم العلمية) أنفسهم بلا أي ضمان اجتماعي أو تأمين أو حتى مجرد عقد عمل يضمن لهم مستقبلهم الوظيفي، ولم يجدوا سوى راتب شهري (في الغالب يستلموه ناقصًا، وفي غير ميعاده الطبيعي)، ينفقونه، مع الاستدانة في الأسواق وداخل المتاجر الكبرى، في أداء لا يعكس في الحقيقة حجم معاناتهم، بل لعلهم، يجدون في إرضاء شهوة الشراء (إن تمكنوا منه) مسكّنًا، مؤقتًا، لقلقهم الداخلي.
وعليه، وإن صح ما افرتضناه، فالواجب هو أن تبدي الدولة من جانبها، جدية في رقابة القطاع الخاص، والوقوف على طبيعة العاملين فيه، وهل يحظون بتأمين اجتماعي، أم لا؟؛ وهل يحصلون على مستحقاتهم المالية بانتظام، أم تتأخر وتتراكم؟؛ وهل يتم التعاقد معهم على أسس عادلة، أم هم مهددون بين لحظة وأخرى بالطرد والاستبعاد؟
ولا مانع، هنا من التذكير، بأن كل أنهار البلاء قد فاضت على الوطن وأغرقته، منذ أن استجابت الحكومات المصرية في السبعينات لشروط المؤسسات المالية الدولية، وشرعت في تصفية شركات ومصانع القطاع العام؛ وعليه فإقامة سدود للتصدي لهذه الفيضانات أو على الأقل تنظيمها، يبدأ من إعادة الاعتبار لفكرة القطاع العام، والشروع في تشييد مصانع جديدة (حتى ولو عن طريق الاكتتاب العام) أو على الأقل الانتباه للمعطلة منها وإعادة تشغيها.
* لاحظ أن الكلام قد مال إلى مناقشة أحوال العاملين في القطاع الخاص، مع غبنهم وهضم حقوق، فما البال، بأولئك الذين لا يجدون عملًأ ثابتًا ولا دخلًا منتظمًا، ويتوزعون على مكانين، إما على أسرتهم بين الحين والآخر، وإما في مشاريع خاصة تضمن دخلًا متذبذبًا بلا أدنى نوع من التأمين.. وهؤلاء تحديدًا بلا أي غطاء نقابي، ولا مستقبل مكشوف، يتحولون إلى دبوس ينغز - كما المفترض - ضمير الدولة نغزًا، ويجبرها - كما المنطقي - أن تلقي عن أكتافها عباءة التخاذل الليبرالي، وأن تشتبك في إدارة العملية الاقتصادية، لتتمكن من الاستفادة من هذا الكم من الموارد البشرية وفق خطة تنمية شاملة توظف ما لديها (وتستزيد) من قطاع عام وحكومي، وتهيمن على مسار عمل القطاع الخاص من أكبر صوره وحتى المشروعات الصغيرة (وهي الأهم) والتي يمكن أن تستوعب النسبة الأكبر من العاطلين (ونتصور أن وجود الدولة في متابعة والتخطيط لهذا الصنف من المشروعات يطمئن بال أصحابه، ويشعرهم أن تجربتهم لم تعد مغامرة أو قفزة إلى المجهول، بل تأتي ضمن إطار تخطيطي محدد البدايات معروف النتائج!)، مع دفع كل أحصاب مهنة لتكوين نقابات (بداية من سائقي حافلات الأجرة وإلى ما لا نهاية)، والعمل تحت مظلة تأمينية واضحة.. والنقابات ككيان ديمقراطي يمثل مصالح أصحاب كل مهنة، سيوفر لهم حرية وقوة حتى في التعامل مع الدولة نفسها.. بحيث تظل السلطة في نهاية الأمر في حدود وظيفتها لا أكثرولا اقل!
3- الشعوب بشكل عام، تؤخر أو تؤجل (لا تستبعد) خيار الثورة، لأنها تعرف أكثر من غيرها الضريبة التي تدفعها من أمنها واستقرارها، أو لانبهام وضبابية الرؤية فيما بعد نجاح هبتها (بمعنى آخر غياب البدائل)، وصحيح أن في هذا نزوع نحو الرضا بهضم الحقوق وتخاذل عن نصرة الحق وتكويم للأخطاء وتعقيدها.. لكن هذا هو الحال، ولسنا في صدد التأصيل له،إنما نسوقه لنقول أن الشعوب رغم الصعوبات، فإنها تنجح في تكييف أمورها، والاحتيال على سبل العيش.. ومادامت الأمور تسير، وتمر الليالي دون كبير معاناة فهي لا تكثر من ضجيجها، لكن شرط استمرارها في قدرتها على التكيف، هو بقاء الأحوال الصعبة على حالها، دون أن تستزداد صعوبة، بمعنى بقاء الأسعار ثابتة بالقدر الذي يطمئنها على قدرتها على التكيف معها.
في الوضع المصري، فإن أخطر ما يهدد الناس، ويدفعهم للشكوى هو الارتفاع المستمر والجنوني في الأسعار، دون أن يلوح في الأفق مؤشر من أي نوع يبشر بإمكانية استقرارها.. وهذه النقطة تحديدًا تمس أغلبية الشرائح المصرية حتى تلك التي لا يبدو منها اكتراث كبير بالأحوال الاقتصادية عامة. هذه القضية نظنها على قدر وافر من الأهمية، ونعتقد أن المواطن الذي يستخدم وسائل المواصلات الخاصة، فيضطر يوميًا إلى السؤال عن قيمة الأجرة خشية أن تكون قد ارتفعت، هو قنبلة موقوتة تنتظر قدرًا مضافًا من الضغط حتى تنفجر!
ولا حل ناجع لتلك الإشكالية، سوى اشتباك الدولة بثقلها فيها، عبر مسارين: أ) منافسة القطاع الخاص، لإجباره على خفض أسعاره، والمنافسة لا تشترط الدعم أو الإنفاق من الميزانية، ولكن يكفي خفض نسبة الربح أو تغطية التكاليف دون تحصيل أرباح، وهذا بالضرورة سيجبر القطاع الخاص على خفض أسعاره أو تحسين نوع خدمته (وفي كليهما فائدة)، للحفاظ على معدل البيع؛ ب) التسعير، وهو إجراء اقتصادي كان موجود بمصر الناصرية في الخمسينات والستينات، ثم غاب فيما بعد، وإن بقي له أثرٌ في وسائل النقل الخاص (ولم يختف تمامًا إلا في الأربع سنوات الأخيرة، مع غياب الرقابة الأمنية من جهة، وارتفاع أسعار المحروقات مع خفض الدعم من جهة أخرى).. والتسعير، ليس بدعة مصرية أو عربية أو طفرة اشتراكية، بل هو موجود في دول كثيرة حول العالم، حتى أشدها "ليبرالية"، وتلجأ إليه الحكومات لمواجهة جشع التجار، وحماية المستهلك، وإيقاف النزيف النقدي والتضخم.. وعلى النظام أن يبدي ثباتًا حقيقيًا في مواجهة التجار وتهربهم الضريبي ولجوئهم للتخزين أو خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار، وكم تزينت صفحات التاريخ بحكام كان لديهم من حسن التدبير والجرأة على ضبط الأسواق، منهم على سبيل المثال: الخليفة الفاطمي السادس، المنصور الحاكم بأمر الله، صاحب الجامع الكبير آخر شارع المعز حاليًا، حيث وقع في زمانه أزمة اختفاء القمح من الأسواق لدرجة هددت بوقوع مجاعة، ولكى ينقذ الموقف، مر على حماره (كان يركب الحمار ويرتدي المألوف من الملابس، كنوع من التزاهد) ذاهبًا إلى المسجد، وأعلن أنه عند رجوعه، سيتجول وجنده فى جميع شوارع القاهرة وحواريها وأزقتها داخل الأسوار وخارجها، والبيت أو المحل أو المطحن الذى لن يجد أمامه قدرا من القمح سيعاقب صاحبه، فما كان من التجار والأثرياء إلا أن أخرجوا مخزونهم، فازدحمت الشوارع بأكوام هائلة من القمح، وتكفلت الدولة بتوزيعه على المواطنين بالقدر الذي يكفي كل صاحب حاجة، مع تعويض صاحب القمح الأصلي، بما يناسب الوضع العام، علمًا بأن التخزين في أوقات الأزمات يُعد دينًا وقانونًا أمر مدان!
إذن فقد انتهينا إلى أن الأمر ينطلق من، وينتهي عند، الدولة، باعتبارها ممثل ونائب عن الشعب في إدراة العملية الاقتصادية، ولا تستقيم الأحوال إلا باشتباكها مع العملية، وتوجيه النشاط بما يخدم مصالح الجماعة الوطنية، وأتصور أننا لسنا في حاجة إلى إعادة التأكيد، على أن استجابة نظم الحكم العربية، لشروط مؤسسات الإقراض الدولية، بتخفيض الدعم، وتقليل عدد العاملين في جهاز الدولة.. لن يحل الأزمة، وإنما سيضاعفها.
ختامًا، في كتاب محمد حسنين هيكل، الذي حمل عنوان مدافع آية الله، وأثناء حديثه عن الثورة الإيرانية، ذكر أن الإمام روح الله الخيمني، أخبره، في سياق حديثهما عن أحوال ما بعد الثورة: أن الناس ليست في حاجة إلى طعام وشراب، بالطريقة التي يتوهمها الساسة، وأن الجماهير لم تنتفض من أجل هذا؛ ورغم أن هيكل استشكل القول، لكننا نفهمه، على حقيقة مقصده، أو في السياق الذي نريد أن نفهمه فيه، أو بالتنزيل على تجربة الزعيم العربي الراحل جمال عبدالناصر، حين طالب في واحد من أهم خطاباته، الشعب المصري، بخفض الاستهلاك لتوفير ثمن المعونة الأمريكية.. وهو: أن الناس بالفعل، لا تفتقر إلى الطعام والشراب في ذاتهما، فأقل القليل منهما يكفي؛ الناس في حاجة إلى العدالة، وإلى التثبت من أن مواردهم تُدار لصالحهم عبر النظام الذي اختاروه لإدراتها، وإلى الشعور بالأمان في أوطانهم، وأنهم ضمن إطار اجتماعي عام يحميهم، ويؤمن لهم مستقبلهم (علاج - تعليم - سكن - وظيفة - دعم محروقات ومواد تموينية...)، إلى جانب ذلك لا يريدون أن يغتالهم الإحساس بالحرمان، والإحساس بالحرمان يختلف عن الحرمان ذاته، فالجسد تكفيه قطعة من القماش تستره، والمعدة يملؤها رغيف من الخبز، وغيابهما يعني الحرمان، (وقطعة القماش، ورغيف الخبز) يسهل تأمينهما اليوم، فما الذي بقي؟ الذي بقي هو الإحساس بالحرمان، الذي ينتج عن كثرة المعروض أمام العيون، والتحريض المستمر عليه (عبر الإعلان التليفزوني، والعرض المبهر في الشوارع العامة)، مع قصر الأيادي عن نيله، وهذا يولّد إحساسًا متراكمًا بالغبن والمظلومية، خاصة عند رب الأسرة الذي ينجح في السيطرة على تطلعاته، بينما لا يقدر على فعل المثل مع أطفاله.. وهم، حقيقة، لا يفهمون ما هذه النقود القبيحة؟ التي تحول بينهم وبين ما يريديون، أو بالأصح بينهم وبين ما يحرضهم عليه التجار؟؛ فوق ذلك ومعه، فالناس في حاجة إلى مشروع وطني وقومي يلعب دور المادة الصمغية التي تجمعهم، ودور زيت المحرك الذي يقلل من قوة الاحتكاكات بين أجزائه، ويهبهم قيمة كبيرة ومعنى عظيم، يستطيعون أن يهبون أنفسهم إليهما، دون التفات إلى السوق وما يفرضه من قيم، تسلعن كل شيء، حتى الشرف والضمير!