عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين تزايدت بنسبة 400%

قال وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، إن "عمليات الهدم التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تزايدت منذ بداية العام الجاري بنسبة تصل نحو 400%، مقارنة مع السنوات السابقة".
وأضاف عساف، أن "إسرائيل تواصل عمليات الهدم اليومية بحق المساكن والمنشآت الفلسطينية، لمنع التوسع الفلسطيني، ولصالح التوسع الاستيطاني اليومي في الأرض الفلسطينية، وبشكل مخالف للقانون".
ومضى: "منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، وإسرائيل تنتهج سياسة سرقة الأراضي، والتضيق على السكان، وباتت مؤخرا تستهدف منشآت اقتصادية في محاولة لضرب الاقتصاد الفلسطيني وتدمير مقوماته، إسرائيل باتت تهدم المساكن والمنشآت دون تسليم مالكيها اخطارات مسبقة بنية الهدم".
ولفت عساف، إلى أن ما تقوم به إسرائيل مخالف للقانون الدولي والإنساني.
وكان الجيش الإسرائيلي، هدم، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مساكن فلسطينية، وحديقة لروضة أطفال في الضفة الغربية، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
وقال منسق لجان المقاومة الشعبية، في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، حسن بريجية ل"الأناضول"، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة الولجة الواقعة غربي بيت لحم، وهدمت ثلاثة مساكن قيد الإنشاء.
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية، كانت سلمت اصحاب المساكن قرارات بالهدم، بزعم وقوعها ضمن حدود بلدية القدس، ويمنع البناء فيها دون موافقتها.
وأِشار إلى أن السلطات الإسرائيلية نهبت غالبية أراضي البلدة لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وجدار الفصل العنصري، حيث تقع البلدة على حدود بلدية القدس.
وقي قرية زعترة قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية دمرت جرافات عسكرية حديقة أطفال، كانت شيدت العام الماضي بدعم بلجيكي، بزعم البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، حسب مسؤول ملف الاستيطان في شمايل الضفة الغربية غسان دغلس.
وكانت السلطات الإسرائيلية، هدمت 523 مسكنا ومنشأة فلسطينية، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ بداية العام 2016، بحسب مركز أبحاث الأراضي (غير حكومي) في بيان سابق وصل الأناضول.
وتقوم إسرائيل عادة بهدم المساكن الفلسطينية بزعم البناء غير القانوني، في المواقع المصنفة "ج" حسب اتفاق موقع بين منظمة التحرير وإسرائيل.
وحسب اتفاقية أوسلو للسلام، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
والمناطق "ج" 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.