أنهت ورشة عمل قضاة الأسرة، أعمالها بالإسكندرية، اليوم الإثنين، وتضمنت فعاليات اليوم، وقوف كافة الحضور دقيقة حداد على ضحايا الحادثين الإرهابيين بطنطا والإسكندرية، أمس. واتسمت الورشة، بتنوع الموضوعات، والثراء في المعلومات، والمشاركة الإيجابية. كما تضمنت فعاليات اليوم الختامي للورشة محاضرتين، الأولى تناولت تطور النظام القانوني والقضائي في مصر وخاصة فيما يخص الأحوال الشخصية، ونقاط الاتفاق والاختلاف في هذا المجال بين المسلمين وغير المسلمين، وخلصت إلى أنه قانون موحد في أغلبه، عدا بعض النقاط مثل شكل وطبيعة عقد زواج، تعدد الأزواج، التطليق بالإرادة المنفردة. كما ناقشت المحاضرة الثانية موضوع البصمة الوراثية، وذكر المحاضر أن أكثر الحالات استخداما للبصمة الوراثية هي حالة الولادة من فراشين، والبصمة الوراثية هي الاداة التي اقرها العلم الحديث لاثبات النسب. كما يشاع استخدامها في المجال الجنائي. ايضًا عددت المحاضرة كافة حالات ثبوت النسب ومنها غير الشائع مثل الوطء بشبهة وهي العلاقة بين زوجين والتي ليست بشروط الزواج الصحيح وليست بزنا. هذا وقد انقضي امس الاحد اليوم الثاني من الورشة وقد احتوي جدول اعماله علي ثلاث محاضرات، الاولي كان موضوعها مقومات النجاح لتنمية مهارات القضاة النفسية والشخصية والاجتماعية، مما ينعكس بدوره علي كفاءة عمله القضائي. اما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان " الولاية علي المال "، والتي طرحت صور الولاية علي المال وأشكاله المنصوص عليها في القانون 119 لعام 1952، كما طرحت فترة الولاية ومتي تبدأ ومتي تنتهي، وتشكيل محكمة الولاية على المال والفرق بينه وبين تشكيل محكمة الولاية علي النفس. كما تناولت المحاضرة المبادئ والقواعد التي يجب ان يلتزم بها رئيس الدائرة في ادارة مثل هذه الجلسات، ومنها التشديد علي حضور عضو النيابة وتواجده طوال انعقاد هذه الجلسات و شدد المحاضر علي تحري الدقة ومراعاة كافة الاحتياطات لأهمية هذه الجلسات ومكانتها القانونية والشرعية لانها كما ذكرها المحاضر شكل من اشكال كفالة اليتيم والحرص علي ماله. كما تصدرت المشاكل العملية التي تواجه القضاة في دعاوي الطلاق والخلع والنفقة، المحاضرة الثالثه والأخيرة من اليوم الثاني للورشة. فقد اجاب المحاضر علي العديد من تساؤلات دقيقه للقضاة في حالات شائكة اعترضتهم اثناء عملهم القضائي، لتحري تحقيق العدل واحقاق الحق بين الزوحين طرفي النزاع. والجدير بالذكر أن هذه الورشة تاتي ضمن اعمال مشروع مكاتب المساعدة القانونية، والذي هو من ثمار بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبرنامج الانمائى للامم المتحد
